حسم «مصير الانتخابات» الأحد و«العليا» تجتمع بعد الحكم

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصى، نائب رئيس المحكمة، أمس، جلسة أول مارس المقبل للنطق بالحكم فى 4 دعاوى تطعن بعدم دستورية بعض مواد القوانين المتعلقة بالانتخابات، وهى: مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، ما يعنى تأجيل مصير انتخابات مجلس النواب، إلى الأحد المقبل، وسمحت المحكمة بتقديم وتبادل المذكرات حتى ظهر اليوم.
وطالب المدعون بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر فيما تضمنه من تقسيم الدوائر بطريقتى القوائم المخصصة للأحزاب والائتلافات، والنظام الفردى، معتبرين أن التقسيم أخل بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص المقررين فى الدستور. واعتبروا أن حضور المستشار رفعت قمصان يؤكد رغبة الحكومة فى إجراء الانتخابات على أسس معيبة.
فيما قال المستشار أيمن عبدالرحمن، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن تقرير المفوضين متناقض واعتمد على إحصاءات سكانية صدرت بعد تقسيم الدوائر ب 3 أشهر.
وقال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر، إن اللجنة نفذت الدستور عند وضع القانون، واعتمدت على التقسيم الإدارى للدولة.
من جانبها، قالت مصادر باللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة قررت عقد اجتماع الأحد المقبل، لدراسة الحكم المنتظر صدوره فى ذلك اليوم، مشيرة إلى أنها جهزت عدداً من السيناريوهات لجميع الاحتمالات الخاصة بالحكم، وإنه فى حالة صدور حكم بعدم الدستورية، سيتم تأجيل الانتخابات، لحين إجراء التعديلات التى ستقضى بها المحكمة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة