مستشار وزير المالية: خدمات البنوك غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة

قال ممدوح عمر، مستشار وزير المالية للضرائب، إنه سيكون هناك معدل موحد لضريبة القيمة المضافة لكن القانون سيشمل جدول خاص لمجموعة من السلع الاستهلاكية ستكون نسب الضريبة عليها مختلفة كما هو معمول به حاليا في ضريبة المبيعات، ومن هذه السلع المياه الغازية والسجائر وغيرهما.
وأكد مستشار وزير المالية خلال لقاء مع أعضاء الغرفة الأمريكية أن الخدمات المالية، التي تقدمها البنوك والمرتبطة بصميم عملها مثل الإقراض غير مخاطبة بالضريبة ولكن الخدمات المباعة مثل تأجير الخزائن للعملاء وغير هذا سيتم فرض الضريبة عليها إذا وصل النشاط إلى حد التسجيل الذي سيحدده القانون مشيرا إلى ان مثل تلك الخدمات خاضعة حاليا لضريبة المبيعات .
و عبر عمر عن دهشته من تسرب اخبار أي تحركات نحو زيادة الضرائب على السجائر إلى اطراف هذه السوق .
وقال: انهم يشمون اتجاه الريح ولا ادري كيف بحيث نتفاجأ حين يصدر أي تعديل ضريبي يخصهم ان كل الانتاج قد بيع قبل تطبيق التعديل الضريبي الجديد.
اكد عمر انه لن يكون هناك تفاوت في الفهم والتطبيق بين الماموريات المختلفة لان القانون سينص على كل ما يسبب خلافات في ضريبة المبيعات ولن يتم ترك مثل هذه الامور للائحة أو التعليمات التنفيذية كما هو معمولا به في المبيعات حاليا ي وان وزارة المالية تستفيد من أي مقترحات تاتي من الممولين ومجتمع الاعمال .
وحول الخوف من ان معدل الضريبة الموحد على القيمة المضافة المقترح سيكون اعلي من الضريبة على المبيعات في سلعة مثل الاسمنت – تخضع حاليا لضريبة مبيعات قيمتها 5 %- وبالتالي سيؤثر على السوق واسعار الاسكان، قال عمر: ان مصانع الاسمنت دأبت طوال العشرين عاما الماضية على رفع الاسعار من نفسها والزام التجار بالاسعار الجديدة كل مرة ولم تسال نفسها عن تاثير هذا على الاسواق وحين نريد توحيد ضريبة القيمة المضافة حيث لتكون 10 او11 % أو 12 % حسب ما يتم الاتفاق عليه في المشروع يتحدث صناع الاسمنت عن التاثير على الاسواق !.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار