متضررون: الحملة «جت علينا لأننا ملناش ضهر» ووقفت عند أراضى «الباشوات»

التقت «المصرى اليوم» عددا من المواطنين الذين تتهمهم أجهزة الدولة بأنهم استولوا على نحو 70 ألف فدان بمدينة السادات، فى محافظة المنوفية، حيث قالوا: «حملة الإزالة، الأحد الماضى، جت علينا، لأننا ملناش ضهر ووقفت عند أراضى وبيوت الباشوات».
بجوار حطام منزله المكون من طابقين، والمجاور لمزرعته التى تمت إزالتها، ظهر الأحد الماضى، وقف المحامى شرف أحمد، مستندًا على بقايا حائط خرسانى، وشاخصا ببصره للأراضى الزراعية التى تقول أجهزة الدولة إنه اعتدى عليها، وتتجاوز مساحتها 50 فدانا، بينما يزعم هو «أنه يمتلك مستندات تثبت ملكيته لها».
«يوم الأحد صباحا، فوجئت ببعض العاملين بالمزرعة يخبروننى بأن قوات الجيش والشرطة تهدم المبانى»، بهذه العبارة بدأ «أحمد»، صاحب مزرعة بمدينة السادات، الأحداث الأولى التى صاحبت الإزالة، وتابع: «فور حضورى، رفض المسؤولون والقيادات الأمنية الاستماع إلى شكواى أو الانتظار لحين تجميع أغراض المنزل، فخسائر المنزل وحده تتجاوز 50 ألف جنيه».
ويضيف، وهو ينقل ما تبقى من حطام منزله للبحث عن أغراضه: «قبل السكن واستصلاح هذه الأرض، قمت بالكشف عليها لدى هيئة الاستشعار عن بعد، وقدمت طلبا للمسؤولين فى مجلس المدينة أعربت فيه عن رغبتى فى شراء الأرض، وأكملت جميع الإجراءات القانونية التى طلبت منى، وحفرت آبارا للحصول على المياه للزراعة، بعد موافقة (هيئة الاستشعار) التى قالت: (المكان صالح للزراعة)».
ويواصل حديثه، قائلا: «طوال ال 4 سنوات الماضية، لم يخبرنى أحد أننى تعديت على الأرض أو خالفت القانون، كما لم يحذرنى أحد قبل الإزالة، وأنا أمتلك كل ما يثبت حقى، لكننا ضحية تنازع الجهات الحكومية على المكان، وخسائرى وحدها تتجاوز 2 مليون جنيه، بعد إتلاف المنزل والآبار التى تخدم 50 فدان أراض زراعية».
على بعد أمتار، وقف خيرى درويش، 60 سنة، أحد ملاك المزارع التى تمت إزالتها، وسط مزرعته، وفور أن شاهدنا، بادرنا بقوله إنه يمتلك أوراقا منذ عام 1995 صادرة من جهاز مدينة السادات، تثبت صحة موقفه القانونى، مشيرا إلى أنه فوجئ، الأحد الماضى، بتواجد قوات الشرطة والجيش لتنفيذ قرار الإزالة، دون أن يخبره أحد بأنه معتد على الأرض منذ البداية، «على عكس التصريحات التى قالها الدكتور أحمد شيرين فوزى، محافظ المنوفية، يوم الاثنين الماضى، ل(المصرى اليوم)، بعد يوم واحد من بدء تنفيذ الحملة، وهى: (الدولة وجهت العديد من الإنذارات لمغتصبى الأراضى دون جدوى)».
«اللى حصل ده حرام، إحنا ملناش أى ذنب، وماشيين عدل، ولو حد كان قالنا إننا مخالفين كنا استكملنا أوراقنا، بس إحنا مش مخالفين، وقرارات الإزالة باطلة»، هكذا يقول الحاج درويش، الذى أكد مسؤول أمنى بمركز مدينة السادات أنه أحد المعتدين على أراض تملكها المدينة دون وجه حق. ويضيف «درويش»: «الحملة جت علينا، لأننا غلابة وملناش ضهر، ومحدش هيجيب لنا حقنا، بس ليه الحملة وقفت مرة واحدة، وإيه اللى احنا عملناه عشان بيوتنا وأراضينا تتهدم، وبيوت وأراضى الباشوات الحملة تيجى لحد عندها وتقف؟».
يردد «درويش» شهادة أكدتها مصادر، ل «المصرى اليوم»، «أن وراء إيقاف الحملة ضابطا بالخدمة ومجموعة من الضباط السابقين استولوا على 2400 فدان، وقاموا بتحويلها إلى مزرعة متكاملة، ومن المرجح أن يتم إدراج ذلك فى تقرير مديرية الأمن وشرطة التعمير، لعرض الأمر على وزير الداخلية، لاتخاذ قرار بشأن هذا التدخل».
«بناء على مطالبات رئيس الجمهورية لزيادة الرقعة الخضراء، وضعت يدى على قطعة أرض مساحتها 50 فدانا تقع يمين طريق البريجات، وتبتعد 1200 متر من الطريق الصحراوى، وأقوم باستصلاحها، وتسويتها، وأرجو التكرم بتقنين وضعى، ومستعد لدفع الرسوم المقررة»، هذه هى الكلمات التى دونها «درويش» فى ورقة ترك الزمن بصمته على لونها، تمثل طلبا قدمه لرئيس جهاز تنمية مدينة السادات، عام 1995، وموقعة ومختومة من جهاز المدينة، حيث يقول: «إن المسؤولين لم يتركوا له مهلة ليقوم بإخراج الورقة من جيبه، قبل أن يشرعوا فى تنفيذ قرار الإزالة».بجوار بيتها المهدم، جلست «أم على» مع أبنائها ووالدتها تشتكى من إزالة منزلها، دون سابق إنذار أو تحذير كما حدث مع جميع أصحاب المزارع والبيوت الذين التقتهم الجريدة. وتقول وهى تجلس بجوار قطعة من أثاث المنزل هى كل ما تبقى منه: «حسبى الله ونعم الوكيل فى اللى بدأ الحملة من غير ما يقول لنا، واللى شردنا فى الشوارع كده من غير أى سؤال، وإحنا مش لاقيين مكان نروح نقعد فيه، بعد ما كل اللى حيلتنا من الزرع ضاع!».
وتقع مدينة السادات على مساحة 119 ألف فدان، ويسكنها 155 ألف نسمة، حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الأحد الماضى، بشن حملة إزالة تعتبر الأكبر على مدار تاريخها، وتمثل نحو 75% من مساحة «السادات»، قبل أن تتوقف الحملة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة