عشرات الأسر تفترش الطرقات والشوارع وحولهم متعلقاتهم وأثاثهم المحطم، نساء تبكي وأطفال تصرخ فزعاً.. هذا هو المشهد الآن في عزبة العرب بريف المنتزه شرق الإسكندرية، بعد قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة اليوم، بهدم وإزالة منازلهم بدعوى إقامتها على أراضي مملوكة لهيئة الأوقاف بدون أن توفر لهم منازل بديلة. والتقى "صدى البلد"، عددا من الأهالي الذين تهدمت منازلهم، يقول محمد الرشيدي، أحد الأهالي، أن مأساتهم بدأت عندما قررت وزارة الأوقاف التي تدير الأرض منذ السبعينيات بيع الأرض لبعض الهيئات لإقامة مشاريع سكنية عليها، موضحاً أن هيئة الأوقاف تعاقدت مع تلك الجمعيات على أن الأراضي "فضاء" ولم تذكر لهم أن بها مواطنين يعيشون فيها وفوضت الهيئة أصحاب العقود الجديدة -المشترين- أخذ أراضيهم بالطريقة التي يرونها". "حنروح فين وبناتي الأربعة، إحنا بقينا في الشارع وملناش حد نروحله" هكذا بدأت الحاجة أم وائل، حديثها مشيرة إلى أنهم تفاجأوا اليوم بحملات الإزالة والتي لم يقوموا بإخطارهم قبلها -بحسب قولها- مضيفة شقى عمرنا حطناه كله في البيت اللي اتهد حسبي الله ونعم الوكيل". كما أكد مجدي فرغلي، عامل وأحد قاطني منطقة عزبة العرب، أنهم لن يتركوا أرضهم وسيستمرون في الإقامة عليها حتى وإن كانت بدون منازل أو مآوى متسائلاً "الناس دي اللي بيوتها اتهدمت حتعمل إيه، خاصة أنا في فصل الشتاء". وقال محمود حمدي "محامى الأهالي" والمتحدث الرسمي باسم اهالي منطقه عزبة العرب انه لم يتم إصدار أي قرار رسمي وما حدث تم بالتحايل علي القانون وبالمخالفة لنص المادة 97 من الدستور. وأدان "حمدي" قيام هيئة الاوقاف بهدم العديد من المنازل دون سند قانوني وتشريد عشرات الأسر وإقحام الجيش والشرطة في اعمال غير قانونية تثير المواطنين ضدهم. وأوضح "حمدي" أن هؤلاء المواطنين يسكنون هذه المنازل منذ مائتي عام ويمتلكون بطاقات حيازة مدون بها ملك خاص، مؤكداً أن بحوزته جميع المستندات التي تؤكد صحة تصريحاته، وأنه قام بالتقدم بالعديد من الشكاوى والمحاضر والدعاوى القضائية امام القضاء المدني والإداري، لافتاً إلى أنه تقدم ب 62 بلاغًا يبدأ من رقم 4291 وحتى رقم 4326 للمحامى العام الاول لنيابات الإسكندرية. كل من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزارة المهندس ابراهيم محلب ووزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم التدخل سريعاً لحل مشكلتهم ووقف ما قالوا إنها قرارات عشوائية ضدهم، مؤكدين ان هيئة الاوقاف لا تمتلك الأرض التي يقيمون عليها منازلهم، وان هناك نزاعا بينهما أمام القضاء .