بالفيديو.."بوابة الأهرام" ترصد مأساة مئات الأسر بريف المنتزه تعيش بلا مأوى بعد هدم منازلهم

مأساة حقيقية يعيشها المئات من الأسر بعزبة العرب بريف المنتزه بالإسكندرية والذين أصبحوا بلا مأوى، بعد أن قررت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، اليوم تنفيذ قرارات إدارية بهدم منازلهم بدعوى إقامتها على أراضٍ مملوكة لهيئة الأوقاف، بدون أن توفر لهم السكن البديل.
انتقلت (بوابة الأهرام)، إلى عزبة العرب، لترصد مأساة قاطنيها بعد هدم منازلهم، العشرات من الأهالي يفترشون بأثاثهم ومتعلقاتهم الأرض، نساء تبكي، فيما تواصل لودارات ومعدات الحملة هدم ما تبقى من المنازل وسط استغاثات وتوسلات الأهالي.
في البداية قال جمال محمود أحد الأهالي ، إن مشكلة الأهالي بدأت عندما أرادت وزارة الأوقاف التي تدير الأرض منذ السبعينيات بيع الأرض لبعض الهيئات لإقامة مشاريع سكنية عليها، موضحاً أن هيئة الأوقاف تعاقدت مع تلك الجمعيات على أن الأراضي (فضاء) ولم تذكر لهم أن بها مواطنين يعيشون فيها وفوضت الهيئة أصحاب العقود الجديدة – المشترين – أخذ أراضيهم بالطريقة التي يرونها ".
وقالت ذكية محروس، سيدة في الأربعين من عمرها كانت تجلس وسط كمية من الأثاث المحطم معظمه وحولها عدد من أطفالها، لم يتم إخطارنا من أي جهة بإي قرارات إزالة لمنازلنا التي بنيناها بشقى وعرق السنين، على أراضينا التي ورثها لنا أبائنا وأجدادنا، مضيفاً دلوقتي بقينا في الشارع ومن غير مآوى، بس برضه مش حنسيب أرضنا وحنعيش في الطل"
وقالت ثنية ذكي، ربة منزل:" وإحدى المتضررات من هدم منزلها:" حرام اللي حصل د هانا بقيت في الشارع انا وبناتي الأربعة من غير مآوى، حنروح فين ووإحنا ملناش مكان تاني نروحوله"
وقال أشرف عبيد، أحد النشطاء الحقوقيون المتضامنين مع الأهالي، غن ما حدث اليوم جاء مخالفاً لما اتفقوا عليه مع الأجهزة التنفيذية بوقف جميع قرارات الإزالة لمساكن الأهالي لحين الفصل في النزاع بينهم وبين وزارة الأوقاف علي ملكية الأرض، وأيضًا منع التعامل علي مساحة 300 فدان، والتي يقطن عليها الأهالي.
كما أكد محمود حمدي "محامى الاهالي" والمتحدث الرسمي باسم اهالي منطقه عزبة العرب انه لم يتم إصدار أي قرار رسمي وما حدث تم بالتحايل علي القانون وبالمخالفة لنص المادة 97 من الدستور.
وأدان "حمدي " قيام هيئة الأوقاف بهدم العديد من المنازل دون سند قانوني وتشريد عشرات الأسر وإقحام الجيش والشرطة في اعمال غير قانونية تثير المواطنين ضدهم.
وأوضح "حمدي" أن هؤلاء المواطنين يسكنون هذه المنازل منذ مائتي عام ويمتلكون بطاقات حيازة مدون بها ملك خاص، مؤكداً أن بحوزته جميع المستندات التي تؤكد صحة تصريحاته، وأنه قام بالتقدم بالعديد من الشكاوى والمحاضر والدعاوى القضائية امام القضاء المدني والإداري، لافتاً إلى أنه تقدم ب 62 بلاغ يبدأ من رقم 4291 وحتى رقم 4326 للمحامى العام الاول لنيابات الإسكندرية بت.
كل من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزارة المهندس ابراهيم محلب ووزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم التدخل سريعاً لحل مشكلتهم ووقف ما قالوا إنها قرارات عشوائية ضدهم، مؤكدين ان هيئة الأوقاف لا تمتلك الأرض التي يقيمون عليها منازلهم، وأن هناك نزاعا بينهما أمام القضاء.