وجهاز المدينة يؤكد صدور قرار بالإزالة

فيديو.. مزارعو السادات يطالبون بتقنين أوضاعهم

توجه عدد من مزارعي الأراضي التابعة لجهاز مدينة السادات برسالة لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى للنظر بعين الرأفة تجاههم والتدخل الفوري لتقنين أوضاعهم قبل تنفيذ قرار الإزالة بالقوة الصادر بحقهم.
وتبدأ قصة الفلاحين بمدنية السادات إحدي المدن الجديدة والتي تم إنشاؤها في عهد الرئيس أنور السادات والتابعة لمحافظة المنوفية - - حسب ما ذكروا لبوابة الوفد – عقب علمهم بصدور قرار عام 2007 من رئيس الوزراء أحمد نظيف بنقل تبعية 17 ألف فدان من أراضي جهاز مدينة السادات من هيئة المجتمعات العمرانية إلي وزارة الزراعة قدموا طلبات للحصول علي مساحات من هذه الأراضي سواء عن طريق الشراء أو حق الإنتفاع ولكن الاجراءات تعطلت لأسباب غير معروفة وقيل لهم وقتها بأن السبب هو عدم التصديق علي القرار من قبل رئيس الجمهورية وقتها.
ولكن بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وفي ظل حالة الإنفلات الأمني استطاع الفلاحون أن يضعوا أيديهم علي هذه المساحات من الأراضي وبدأوا في حفر الآبار وتقسيم المساحات علي بعضهم البعض بالتراضي, ثم صدر قرار بالإزالة في مايو 2011، رد عليه المزارعون بتنظيم وقفة احتجاجية امام وزارة الزراعة ورئاسة الوزراء وبناء عليه صدرت تعليمات من مكتب الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء في ذلك الوقت بعدم التعرض لهم، الأمر الذي أدى إلى استمرارهم في أماكنهم ومواصلة زراعة الأراضي وهم مطمئنون.
وفي السياق ذاته ازدادت تطمينات الفلاحين بعد أن أرسلت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خطابا للمركز الوطني لاستخدامات الأراضي تطالب فيه بنقل تبعية ال17 ألف فدان المتنازع عليها الي الهيئة لتقنين أوضاع المزارعين المتضررين وفقا للاسعار التي تحددها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
توجهت "بوابة الوفد" الي موقع الأراضي لمقابلة الفلاحين ورصدت أوضاعهم، فأكد رضا محمد ناصف أحد المزارعين أنه قرأ في إحدي الصحف أن جهاز مدينة السادات بمعاونة الجيش والشرطة يجهزون لحملة كبيرة لإزالة الآبار والزراعات ولكن بعد شهر رمضان، لإقامة مدينة موضة ومضمار للخيل، علي حد قوله.
وتوجه بطلبه للمسئولين بتقنين أوضاعهم بأي وضع وبأي صيغة تحددها الدولة قائلا: "علي جثثنا أن يزال الزرع اللي بعنا علشانه اللي ورانا واللي قدامنا".
وأوضح محمد مراد - مزارع آخر - أن وضعه مختلف عن باقي المزارعين لأنه عندما قام بحفر بئر المياه وزرع الأرض أصدرت الحكومة قرارا بأن من يضع يده علي أرض وبالفعل قام بزراعتها عليه ان يتقدم للهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية لتقنين وضعه .
وتابع انه ورد مبلغا ماليا قدره 2700 جنيه في هيئة الاستشعار عن بعد لتحديد المساحة المزروعة ومن ثم حصل علي جواب لهيئة المشروعات وأودع 11500 جنيه رسوم معاينة، مؤكدا أن لديه ايصالات بذلك.
وأضاف قائلا:" بعت كل ما أملك في محافظة قنا للاستصلاح هذه الارض وان تم تنفيذ قرار الازالة سيصبح مصيري الشارع أنا وأسرتي".
كما نوه الي ان هناك رجل اعمال يتملك مزرعة مساحتها 500 فدان حدها في حده وقد استولي عليها بحق الانتفاع، متسائلاً كيف يتم توفيق أوضاعه وتتعامل الدولة مع ارضه علي أنها زراعية ونحن لا ؟، مضيفا أن هناك شركة تدعي هاز جروب و صاحبها يدعي محمد رياض مصطفي فوزي قد تملك مساحة قدرها 900 فدان بنفس المنطقة بسعر الفدان 15260 بتاريخ 6-4-2006 أي قبل صدور قرار نقل تبعية الارض.
كما وجه رسالة لرئيس الجمهورية والمسئولين بأن ينظروا للفلاح بعين الرحمة الذين ليس لديهم باب رزق غير الزراعة .
ومن جانبه أكد اللواء عمر الشوادفي مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة لبوابة الوفد أن هيئة المجتمعات العمرانية هي المسئولة عن قرارات الإزالة، كما أن المركز قدم مذكرة تفيد بأن هذه الارض صالحة للزراعة لأنها مزروعة بالفعل كما يمكن تقنين أوضاع الفلاحين عن طريق حق الانتفاع، موضحاً أنه لا يصح تمليكها لواضعي اليد.
وفي السياق ذاته نفي علمه بقرار الإزالة لإقامة مدينة للموضة ومضمار للخيل مؤكداً أن الأهم هو توصيل الغذاء قائلاً: "من قتل نفسا بغير حق فإنما قتل الناس جميعاً".
كما أشار الي أن التوصيات التي أصدرها المركز لم يؤخذ بها، موضحاً أن المركز جهة حيادية لا تنحاز للعمران أو للزراعة ، وغنما تنظر للمصلحة القومية العليا وهي زراعة هذه المساحة لتوفير الغذاء للمواطنين خاصة أن المدينة مساحتها 5600 فدان و يوجد54 الف فدان حول المدينة أرض بور يمكن التوسع العمراني من خلالها.
وبسؤال المهندس اشرف عبد الرحمن رئيس جهاز مدينة السادات عن صحة صدور قرار في هذا الشأن أكد لنا أنه بالفعل يوجد قرار إزالة موضحا أن ال17 ألف فدان ضمن التوسعات العمرانية للمدينة وليست مخصصة للزراعة.
وأضاف أنه في ظل حالة الانفلات الأمني تم التعدي علي الأرض وأشيع قرار نقل تبعيتها لوزارة الزراعة ولكن لم يصدق علي القرار جمهورياً مضيفا ان هذه المساحة من أخصب أنواع الارض الصالحة للزراعة ولكنها ضمن المخطط العام للتوسعات العمرانية لانه من المفترض أن تستوعب المدينة مليونا ونصف مليون ساكن في عام 2023 وسيتم إنشاء اماكن للانشطة الرياضية .
وتابع ان بعض الشركات ومنها شركة هاز جروب قد اشترت في عام 1997 في الحزام الاخضر والمنطقة المخصصة للزراعة وتمت عملية البيع بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية.
وأشار الي ان مدينة السادات تستخدم المياه الجوفية وفي حالة حصول المزارعين عليها ستنضب المياه خلال ثلاث سنوات ولن يجد أصحاب المصانع والسكان المياه.
شاهد الفيديو: