بلاغ من «المستقلة للآثار» للنائب العام يتهم الوزير بإهدار المال العام

أدانت النقابة المستقلة للعاملين بالأثار تفكيك الورش المركزية ووصفته بأنه إهدار للمال العام ومخالفه مباشرة لتوجه الحكومة، وقدمت النقابة بلاغاً للنائب العام ضد رئيس قطاع المشروعات ووزير الأثار بتهمة إهدار المال العام.
وقال أحمد سعد، رئيس النقابة، في بيان الأحد، إن الورش المركزية تعتبر أهم بنود العمل الأثري في أي دولة متقدمه، فهمي تعمل علي القيام بأعمال التجديد بالمتاحف والصيانة الدورية لكل الأدوات بالمتاحف من فتارين عرض وأبواب تأمين وأسوار تأمين وبناء أسوار لحماية المناطق الأثرية وصناعة الفتارين وصناديق نقل وحفظ الأثار وصناعة أبواب المقابر المكتشفة حديثا حفاظا عليها من السرقة وتدبير مقار للإقامة المؤقته للمناطق الأثريه الحديثه وأكشاك الشرطة والحراسة والعديد من المهام الخطيرة والمهمة التي تهتم بها كافة الدول المتقدمة دون اللجوء لشركات مقاولات تكلف خزانة الدولة أمولا طائلة.
وأوضح «سعد» أن الورش انشأت في عام 2003 ثم صدر قرار بورش تصنيع وترميم فقط ثم ورد من الجهاز المركزي للمحاسبات ما يفيد أن هناك خلل محاسبي وأوصي الجهاز بتجميع الورش في إدارة مركزية واحدة، والذي ينص عليه قانون لائحة المخازن والورش والمعامل لسنة 2007، وبالفعل تم تجميع الورش بقرار 2878 لسنة 2007, وتم حل الورش المركزية أول مرة في 2008 بعد صراع مع المقاولين لرفض إدارة الورش السماح لتلك الشركات بإضافة بنود إضافية تنفذ ذاتيا بالوزارة لعدم تحميل أعباء مالية إضافية علي عاتق الوزارة.
وأضاف: «أصدر الوزير قرار رقم 566 لسنة 2014 بالغاء ندب مدير الورش مع عدم وجود بديل، ولم يتم تكليف أحد حتي الأن، يليه قرار 32 لسنة 2015 بتفكيك الورش المركزية لصالح شركات المقاولات وتم تبعية ورش القلعة للخدمات الفنية، وتبعية باقي الورش للإدارات الهندسيه بالقطاع».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة