القطاع الطبي ب«الأعلى للجامعات» يتلقى7 مقترحات لقانون المستشفيات الجامعية

كشف الدكتور حسين خالد، رئيس القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، عن تلقى القطاع 7 مقترحات لقانون المستشفيات الجامعية الجديد حتى الآن، من أساتذة وكليات طب وجامعات، مشيرا إلى أن الباب مازال مفتوحا أمام تقديم مقترحات القانون الجديد.
وقال «خالد»، في تصريحات ل«المصرى اليوم»، الأحد، إن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور عبدالوهاب عزت، نائب رئيس جامعة عين شمس، تقوم الآن بالإعداد والتجهيز لعقد ورشة عمل موسعة نهاية الشهر الجارى، لمناقشة كافة المقترحات الموجودة، بما فيها المقترح الذى تم طرحه مؤخراً من خلال وزارة التعليم العالى.
وأشار «خالد» إلى أن كل الآراء ستؤخذ فى الاعتبار، وأنه لا يوجد مقترح واحد سيتم العمل عليه للقانون الجديد، وأنه سيتم فتح المجال للجميع بالمشاركة وبلورة قانون المستشفيات الجامعية حتى يخرج بشكل يلبى كل آراء وطموحات المنظومة الصحية بالمستشفيات الجامعية، بدءا من أعضاء هيئات التدريس بكليات الطب المختلفة، حتى تقديم خدمة مميزة للمريض الذى يعالج فى هذه المستشفيات.
كان قانون المستشفيات الجامعية الجديد، الذى تم طرحه من قبل وزارة التعليم العالى، لاقى هجوماً عنيفاً من مجالس كليات الطب، التى رفضت المشروع جملة وتفصيلاً، واعتبرته بداية لإلغاء مجانية العلاج بالمستشفيات الجامعية، وتحويل الأساتذة إلى «متعاقدين»، الأمر الذى اضطر الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، إلى سحب القانون وطرح مقترح بديل لم يختلف كثيرا، وهو ما رفضته أيضا مجالس كليات الطب، حتى استجاب الوزير وشكل لجنة من عمداء كليات الطب لإعداد مقترح جديد.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة