أفكار ومقترحات مشروع قانون المستشفيات الجامعية تفجر أزمة!

فجرت الاقتراحات والأفكار الجديدة المطروحة لمشروع جديد ينظم عمل المستشفيات الجامعية فى الآونة الأخيرة أزمة بين الأطباء بعد رفضهم الكثير من بنوده والجامعات والوزارة الذين أكدوا أنها بعض مقترحات لم تصل لشكل مشروع جديد حيث أكد الأطباء من أعضاء هيئات التدريس أنها لا تمت للإصلاح بشيء ولا تفيد فى حل المشاكل التى تعانى منها المستشفيات الجامعية والمتمثلة في نقص التمريض وخفض الميزانية المخصصة لها وغيرها من المشاكل الأخري.
فى البداية أكد الدكتور خيرى عبدالدايم نقيب الأطباء أن المستشفيات الجامعية تضم العديد من المشاكل إلا أن هذا المشروع المقدم لن يساعد فى حل هذه المشاكل ولكنه على العكس من ذلك سيؤدى إلى إفساد المستشفيات الجامعية وإلغاء الخدمة الصحية المجانية فى هذه المستشفيات تماما بدلا من إصلاح عيوبها . وأضاف أن هذا المشروع هدفه الأول وقف أى تمويل للدولة على المستشفيات الجامعية وتحويلها إلى وحدات ذات طابع خاص تحصل على ميزانيتها من المريض وليس الدولة ولن تصبح بندا يدرج فى الميزانية العامة للدولة.
كما أوضح عبدالدايم أن القانون ينص على أن الوحدات ذات الطابع الخاص يستقطع من إيراداتها 10% سنويا وبالتالى ستفقد هذه المستشفيات ما يقرب من 8 إلى 9 مليارات سنويا بدلا من أن يتم دعمها بالكامل لعلاج المرضى الفقراء وأصحاب الحالات الخطيرة.
ومن سلبيات مشروع القانون الجديد قال عبدالدايم إن هذا القانون الهدف منه السيطرة و الهيمنة على المستشفيات الجامعية معللا ذلك بان الهيكل الإدارى المتبع حاليا بهذه المستشفيات هو أن كلية الطب تضم مجموعة من المستشفيات الجامعية ينظم عملها مجلس يرأسه عميد كلية الطب وأعضاء المجلس هم رؤساء الأقسام بالكلية أما الهيكل الإدارى بمشروع القانون الجديد فيضم 3 مجالس الأول هو المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يرأسه وزير التعليم العالى وأعضائه 7 رؤساء جامعات وهم غير متخصصين و المجلس الثانى يرأسه رئيس الجامعة والمجلس الثالث يرأسه عميد كلية الطب والعميد هنا وفقا لهذا المجلس ليس وظيفته إدارة العملية وإنما كتابة التقارير عن الأداء فقط و رفعها لرئيس الجامعة.
ويرفض الدكتور خالد سمير أستاذ جراحة قلب الأطفال و عضو بحركة استقلال عين شمس مشروع قانون المستشفيات الجامعية مؤكدا أن هذا المشروع لا يتطرق لأى مشكلة من المشكلات الحقيقية لهذه المستشفيات سواء فى نقص الميزانية أو التمريض أو العاملين بهذه المستشفيات وغيرها من المشاكل الأخرى الهامة. وأكد أن المستشفيات الجامعية هى منشأة أساسا لتقديم الخدمة الصحية للمرضى بالإضافة إلى تدريب الأطباء ومن خلال هذا المشروع سوف يتم تقليص دورها فى خدمة المواطنين من خلال تحويلها إلى مستشفيات خاصة.
كما اعترض على الهيكل الإدارى الجديد فى إدارة المستشفيات مؤكدا أن هذا لا يدل على أى نية للإصلاح خاصة ان المجالس الجديدة المقترحة غير متخصصة فى شئون المستشفيات. وأكدت الدكتورة علياء قطبى أستاذ الأطفال ورئيس وحدة القلب بمستشفى الأطفال بجامعة عين شمس أن مشروع قانون المستشفيات الجامعية الذى يتم دراسته حاليا لا يمثل أى خطوة على طريق الإصلاح وأشارت إلى أن المستشفيات الجامعية هى تعليمية فى المقام الأول ولا يجوز فصلها عن كليات الطب لأنها جزء من العملية التعليمية كما أنها تعالج نسبة كبيرة من المرضى المصابين بالحالات الحرجة والنادرة والمستعصية بتكاليف مخفضة للغاية وفى حال خصخصتها لن يلجأ إليها المرضى خاصة الفقراء لان الشعب المصرى فى الوقت الحالى لا يستطيع أن يتحمل أى أعباء إضافية.
ومن ناحية أخرى أكد الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى أن الوزارة على استعداد كامل للاستماع لأية وجهات نظر يمكن أن تسهم فى تطوير المشروع بدلاً من الهجوم عليه بالإضافة إلى انه لم يتم الانتهاء حتى الآن من صياغة المقترحات لعرضها على المجتمع الجامعى لمناقشتها وإبداء الرأى فيها كما طالب أعضاء هيئة التدريس بقراءة نصوص المشروع و التدقيق فيها أولا.
وأكد الدكتور اشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات أن هذا المشروع لم يتم عرضه حتى الآن على المجلس كما انه عبارة عن مجموعة من البنود التى وضعت فى عهد وزراء سابقين بالإضافة إلى مجموعة من المقترحات التى وضعتها اللجنة المشكلة لإعداد قانون التعليم الموحد والتى كانت برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق فى البداية عندما كان الدكتور حسام عيسى وزيرا للتعليم العالى ثم أصبحت الآن برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي.
وأضاف أن اللجنة بعد أن تنتهى من هذه المقترحات سيتم عرضها على لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات والمشكلة من عمداء كليات الطب على مستوى الجامعات ثم يتم عرضها على لجنة المستشفيات الجامعية ثم مجالس الكليات المتخصصة ثم المجلس الأعلى للجامعات لدراستها ومناقشتها وعمل صياغة نهائية لها ثم يتم إرسالها مرة أخرى للجامعات لعرضها على المجتمع الجامعى لإبداء الرأى فيها.