مصادر تؤكد إيقاف قانون المستشفيات الجامعية وطرح مشروع بديل وعرضه على مجلس النواب

كشفت مصادر مطلعة، إيقاف مشروع قانون المستشفيات الجامعية، الذي اقترحته وزارة التعليم العالي، والذي يقضي بفصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب.
وأوضح المصدر أن لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، اتفقت أمس الخميس، على طرح مشروع بديل يخرج من كليات الطب نفسها، بعد مناقشته، وتشكيل لجنة من عمداء الطب بالمجلس الأعلى للجامعات، لمناقشة مقترحات الكليات، والاتفاق على مشروع قانون محدد، ثم طرحه على كليات الطب مره أخرى، وبعد التوافق عليه يرفع لمجلس النواب، صاحب الحق الأصيل فى التشريع لإصداره.
وكان مشروع القانون الوليد قد هوجم هجوماً كاسحاً من نقابة الأطباء ومنظمات المجتمع المدني والأساتذة بكليات الطب، واعتبرت النقابة القانون "كارثى"، ومرفوض شكلًا وموضوعًا، موضحة أن القانون لا يأخذ في الاعتبار مفهوم المستشفى الجامعي من تعليم طلاب الطب، وشباب الأطباء، والأبحاث العلمية، وعلاج الحالات المرضية المتقدمة مجانا.
وأضافت أن مشروع القانون، يُحول المستشفيات الجامعية لوحدات مستقلة، تقدم الخدمة الصحية بأجر، وتمول من أجر العلاج، ومقابل الخدمات الإدارية، وليس لها تمويل من الموازنة العامة للدولة، وهذا يعد تخليًا من المسئولية في الإنفاق على المستشفيات الجامعية.
وخاطبت "الأطباء" عمداء كليات الطب على مستوى الجامعات المصرية لمناقشة القانون بمشاركة رؤساء الأقسام، ودعت النقابة إلى حوار شامل، يشارك فيه وزارة التعليم العالي، وعمداء الكليات، وجمعيات أصدقاء المرضى والحق في الصحة لاتخاذ قرار بشأن القانون، مشددة على عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لإسقاط القانون وإلغائه حال إقراره.
وطالبت الحكومة برفع مخصصات وزارة الصحة، إلى 8% من الموازنة العامة وفقا لنص الدستور على أن ترتفع إلى 15%.
كما طالبت بتفعيل المجلس الأعلى للصحة، على أن يكون للمجلس صلاحيات كاملة لوضع الاستراتيجيات الصحية للدولة، ومتابعة ومراقبة تنفيذها، مؤكدة على ضرورة تفعيل نص المادة 18 من الدستور، التي تشير إلى حق كل مواطن في رعاية صحية متكاملة.
من جانبه، قال الدكتور عاطف مرسى الأستاذ بكلية الطب جامعة بني سويف، إن القانون فى حقيقته قانون لفصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب التابعة لها إداريًا وماليًا، موضحًا أن هذا الطرح في هذا الوقت مثير للجدال.
وأكد أنه فور الإعلان عن مسودة القانون، ظهرت موجة من الغضب في الأوساط الجامعية والطبية، وأصدر الأطباء في مخلتف الجامعات بيانًا وتصريحات لرفض القانون، مما مارس ضغطًا دفع المسئولين للتراجع عن المسودة.