أساتذة "طب" يرفضون مشروع قانون "المستشفيات الجامعية"

أعلن أساتذة الطب بالجامعات، ومؤسسات المجتمع المدني، رفضهم لمشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة الأطباء، اليوم السبت.
وشارك في المؤتمر الصحفي، خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء، وأسامة عبدالحي وكيل النقابة، ومنى مينا، أمين عام النقابة، وعبدالجليل مصطفى، الأستاذ بكلية طب جامعة القاهرة، والاستاذ عبدالمنعم عبيد، محمد حسن خليل، رئيس جمعية الحق في الصحة، جورج عبد الفادي، وكيل نقابة أطباء القاهرة ، طارق كامل استاذ الأنف والأذن جامعة القاهرة، إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة القاهرة.
واعتبر المؤتمر أن القانون كارثي ومرفوض شكلاً وموضوعاً، حيث لا يأخذ في الاعتبار مفهوم المستشفى الجامعي من تعليم لطلاب الطب، وتدريب شباب الأطباء، والأبحاث العلمية، وعلاج الحالات المرضية المتقدمة مجاناً.
كما أنه يحول المستشفيات الجامعية لوحدات مستقلة تقدم الخدمة الصحية بأجر، وتمول من أجر العلاج، ومقابل الخدمات الإدارية، وليس لها تمويل من الموازنة العامة للدولة، مما يعتبر تخلي تام عن مسؤولية الدولة في الإنفاق على المستشفيات الجامعية .
واتفق الحضور على مخاطبة عمداء كليات الطب علي مستوى الجامعات المصرية، لمناقشة القانون في مجال رؤساء الأقسام وأرسال رؤيتها للنقابة، ورفع دعوى قضائية لإسقاط القانون والغاؤه في حالة إقراره.
والدعوة لحوار شامل تتبناه نقابة الأطباء، ويشارك فيه جميع الأطراف المعنية من وزارة التعليم العالي، وعمداء الكليات، وجمعيات أصدقاء المرضى، والحق في الصحة لوضع رؤية شاملة حول القانون.
بالإضافة إلى المطالبة برفع الموازنة المخصصة للصحة من 8% في يوليو 2015 من الموازنة العامة "3% من الناتج القومي كما نص الدستور" على أن ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 15% من موازنة الدولة ، وتفعيل المجلس الأعلى للصحة على أن يكون للمجلس صلاحيات كاملة لوضع الاستراتيجيات الصحية للدولة ومتابعة ومراقبة تنفيذها.