عدلي: أساتذة الجامعات لم يرفضوا مشروع قانون التعليم العالي

المتحدث باسم "التعليم العالي": لجنة إصدار القانون اجتمعت 3 مرات حتى الآن ومازال أمامها كثير من العمل

قال الدكتور عدلي رضا، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، إنه لا صحة لما نشرته أحد المواقع الإخبارية، والذي ذكر فيه تقدم 2000 من أساتذة الجامعات بمذكرات إلى الدكتور السيد أحمد عبدالخالق وزير التعليم العالي، يؤكدون فيها عدم موافقتهم على مشروع قانون التعليم العالي.
وأضاف رضا، في بيان للوزارة اليوم، أن مشروع التعليم العالي مازال في طور الإعداد، من خلال لجنة برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، وأن هذه اللجنة اجتمعت 3 مرات حتى الآن، ومازال أمامها كثير من العمل، وبالتالي فإنه لم يحدث على الإطلاق إرسال مسودة القانون إلى رؤساء الجامعات والأساتذة.
وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم الإعلان مرات عديدة، من خلال وزير التعليم العالي، أن مشروع القانون عندما يتم الانتهاء منه سيتم طرحه للحوار المجتمعي، ولن يتم إجازة القانون إلا بعد موافقة المجتمع الجامعي.
كما صرح بأنه لم يعقد اجتماع بين الوزير وعدد من عمداء كليات الطب وأساتذة الجامعات، الأربعاء الماضي كما ذكر الموقع، والصحيح أن الوزير اجتمع مع نقيب الأطباء، حيث سلمه نسخة من مشروع قانون المستشفيات الجامعية لدراسته وإبداء الملاحظات عليه.
وأوضح المتحدث، أن مشروع قانون المستشفيات الجامعية، يطرح حاليًا على المجتمع الطبي لمناقشته، وإبداء المقترحات والملاحظات عليه.
وتهيب الوزارة بضرورة تحري الدقة، وتطبيق القواعد المهنية اللازمة في العمل الإعلامي، وذلك بإظهار الحقائق بموضوعية أمام الرأي العام.