غضب الوزير.. وفاجعة الاستيراد

يوم الأربعاء الماضى تلقيت اتصالاً هاتفياً من السيد أمين أباظة، وزير الزراعة‎ واستصلاح الأراضى، ناقشنى خلاله فيما كتبته، الأسبوع الماضى، عن الثروة الحيوانية‎ الوطنية التى تعرضت للتراجع الشديد خلال السنوات الأخيرة‎.
كان الوزير غاضباً من الاتجاه العام للمقال الذى ذهب إلى أن «ارتفاع أسعار‎ اللحوم البلدية ليس إلا حلقة طارئة من حلقات تدمير منظومة الإنتاج الحيوانى، وإخلاء‎ الساحة أمام حفنة مستوردين نجحوا إلى حد كبير فى تنفيذ مخططهم ودفعوا المسؤولين إلى‎ اتخاذ قرارات سريعة بالتوسع فى استيراد اللحوم المجمدة والأبقار الحية لمواجهة‎ الارتفاع المفتعل وغير المبرر فى أسعار اللحوم البلدية‎».‎
وقد استنتج السيد أمين أباظة من مقالى أننى أتهمه تحديداً بالاستجابة لمؤامرات‎ المستوردين، بعد أن أبديت اندهاشى من تصريح منسوب له يقول فيه: إن سعر كيلو اللحوم‎ البلدية قد يصل قريباً إلى 200 جنيه، وهو تصريح يبرر فتح الباب على مصراعيه لمافيا‎ اللحوم المستوردة، لحصد مليارات الجنيهات من الفارق الكبير بين سعر اللحوم‎ المستوردة فى بلد المنشأ، وأسعار بيعها فى مصر‎.‎
وقد أدهشنى الوزير أكثر، عندما أكد لى أنه لم يقل إطلاقاً إن سعر كيلو اللحوم‎ البلدية قد يصل قريباً إلى ‏200 جنيه، وأنه فوجئ بهذا الكلام المنسوب له منشوراً فى‎ عدد من الصحف القومية والحزبية والمستقلة، وأنه لا يعرف حتى الآن من أين حصل‎ المحررون فى هذه الصحف على هذا التصريح الذى لا ينبغى أبداً للمسؤول الأول عن‎ الثروة الحيوانية فى مصر أن يتورط فى إطلاقه‎.
وقد سألت الوزير: لماذا لم تصدر بياناً صحفياً تكذب فيه هذا التصريح؟ فأجابنى‎ بأن شواغله ومسؤولياته لا تتيح له ترف ملاحقة ما تنشره الصحف والرد عليه.. خصوصاً‎ أن حجم التصريحات والأخبار المختلقة والمغلوطة وغير الدقيقة أصبح كبيراً جداً، وأنه‎ لو اهتم بالرد عليها كلها فلن يجد وقتاً آخر يتابع فيه مسؤولياته الأساسية‎.‎
وأنا أتفق مع السيد أمين أباظة فى منطقه، وأتفهم تماماً أن الكثير مما تنشره بعض‎ الصحف ومما يكتبه بعض الصحفيين عن مشاكل الزراعة والإنتاج الحيوانى والداجنى يفتقر‎ إلى أبسط المعايير المهنية والموضوعية، ولكنى لا أوافقه أبداً على ترك تصريح شديد‎ الخطورة منسوب إليه فى عدد كبير من الصحف ‏- وفى توقيت واحد - دون تكذيب سريع، ودون‏‎ وقفة حاسمة لمعرفة مصادر اختلاق هذا التصريح وهدفها من اختلاقه، لأن هذه المعرفة قد‎ تكون كافية لإدراك أننا أمام مؤامرة هدفها تشجيع الفلاحين - الذين يمثلون ‏85٪ من‏‎ إنتاج الثروة الحيوانية - على بيع مواشيهم الولود والعجول الصغيرة للجزارين، وتحقيق‎ مزيد من الإجهاز على أهم موارد تجديد الثروة الحيوانية الوطنية‎.‎
أعرف أن الوزير ينتمى إلى مدرسة فى التفكير لا تعترف بنظرية المؤامرة.. وقد يكون‎ على حق فى ذلك، ولكننى، وكثيرين غيرى، رأينا وعرفنا وتأكدنا مراراً أن حجم الصراع‎ على الأسواق، وحجم التناقض بين مصالح المستوردين الأقوياء، والمنتجين الضعفاء، يبرر‎ إحساسنا بأن ما نحن فيه من انهيار اقتصادى وإنتاجى على كل المستويات لا يمكن إلا أن‎ يكون خطة مدروسة ومنظمة نجحت إلى حد مذهل فى تعميق اعتمادنا على الاستيراد فى معظم‎ ما نأكل ونلبس ونستهلك.. فى الوقت الذى لا نصدر فيه غير مواردنا المهددة بالنضوب‎ وبأسعار شديدة الرخص‎!‎
elbrghoty@yahoo.com