قال حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للإستثمار، إن الحكومة تستهدف زيادة الإستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق المصرية، لتصل إلى 10 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري 2014-2015، خاصة أن الإقتصاد تمكن من جذب نحو 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي. وأضاف «فهمي»، خلال منتدي الأعمال المصري الياباني، السبت، أن إجمالي الإستثمارات اليابانية بالسوق المصرية نحو 257 مليون دولار، من خلال 60 شركة تعمل أغلبها في القطاع الصناعي، بمجالات الإلكترونيات والسيارات السياحة. وأوضح رئيس الهيئة العامة للإستثمار، أن اليابان تستحوذ على نحو 31% من إجمالي الإستثمارات الأسيوية المتواجدة بالسوق المصرية، تليها الصين بنسبة 30% بنسبة 25%، مضيفا أن الحكومة تعكف حاليا على تذليل العقبات الإستثمارية التي قد تواجه المستثمرين، من خلال إصدار حزمة تشريعية جديدة وتسوية منازعات تعاني منها عدد من الإستثمارات القائمة. فيما قال ياسر النجار، مساعد وزير الاستثمار، إن الحكومة تتبي استراتيجية شاملة للبعد الاجتماعي، ما يسهم في ضمان الاستقرار على المدي الطويل، فضلا عن اجراء اصلاحات هيكيلة تسهم في دعم فرص النمو الاقتصادي، مشيرا إلى وضع خطة تحفيز لدفع عجلة النمو الاقتصادي على مدار 4 سنوات مقبلة، بالتوازى مع ادخال اصلاحات جادة على الموازنة العامة للدولة. وأضاف «النجار»، أن هناك مساعي لتحقيق نظام سياسى متكامل، من خلال اجراء الانتخابات البرلمانية، مارس المقبل، بالتزامن مع القمة الاقتصادية. وأوضح مساعد وزير الاستثمار، أن خطة التحفيز تتضمن خلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة من خلال طرح العديد من الفرص الاستثمارية، في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو يصل لنحو 3.8% خلال العام المالي الجاري، من خلال ارتفاع معدلات الاستثمارات إلى 336 مليار جنيه، بالإضافة إلى جذب نحو 8 مليار دولار استثمارات أجنيبة مباشرة، منها 5 مليار دولار بقطاع الغاز والنفط، و1.5 مليار دولار في المناطق الاستثمارية، و1.5 مليار دولار من توسعات الشركات القائمة. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار