يوسف والي للنيابة: «الوليد» كتب عقد «توشكى» وحدد السعر بنفسه

واصلت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، لليوم الثانى على التوالى، لاتهامه فى قضايا تتعلق بإهدار المال العام والاستيلاء على المال العام، والموافقة على استيراد مبيدات مسرطنة تسببت فى إصابة المئات من المواطنين بأمراض خطيرة، والموافقة على تخصيص أرض توشكى للأمير الوليد بن طلال، بأسعار أقل من المتفق عليه أو المحددة.
حضر «والى» إلى جلسة التحقيق الثانية، وبصحبته محاميه، الذى رفض الإدلاء بأى تصريحات إعلامية، وقال: «النائب العام هو الذى سيوضح الحقائق، وسيعلن التفاصيل ولا مجال للحديث للإعلام الآن».
وتبين من التحقيقات التى أشرف عليها المستشار هشام بدوى، المحامى العام لنيابات استئناف أمن الدولة، أن «والى» طلب من المحقق أن يستمع إلى تفاصيل قصة بيع أرض توشكى للوليد بن طلال، وقال «والى»: عندما حضر «الوليد» إلى مصر، وطلب شراء الأرض، كتب عقد الشراء والبيع وحدد السعر بخمسين جنيهاً للفدان، وقدمه إلى الرئيس السابق مبارك، الذى اتصل برئيس الوزراء وقتها، كمال الجنزورى، وأخطرنى الأخير وطلب منى إنهاء إتمام العقد، ولم يتم تغيير ما جاء فى العقد، وانتهى إلى ما كتبه الوليد، ولم يكن يتضمن العقد أى شروط عليه.
وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة أن ما قاله «والى» يستدعى إصدار قرار باستدعاء «الجنزورى، ومبارك» لسؤالهما فى تلك الواقعة فضلاً عن «الوليد بن طلال».
كما تواصل النيابة تحقيقاتها فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وقررت تشكيل لجنة من الخبراء لفحص عقد تصدير الغاز، ومن المقرر أن تستمع النيابة إلى أعضاء اللجنة خلال الساعات المقبلة، وتقدم مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، ببلاغ إلى النائب العام طالب فيه بالتحقيق فى ثروة «مبارك» بتهمة التزوير فيما يتعلق بإقرار الذمة المالية الخاص به.
ومن جانبه، نفى الدكتور يوسف والى صحة ما نشر حول التحقيق معه فى نيابة أمن الدولة، عن مسؤوليته بشأن إغراق مصر بالمبيدات المسرطنة، ولفت إلى أنه غير صحيح وعار تماماً من الصحة ومختلق بالكامل.
وقال فى بيان له أمس، إن نيابة أمن الدولة حققت معه فقط حول إجراءات عقد الأمير الوليد بن طلال فى تملكه لمساحة 100 ألف فدان فى توشكى.
وأضاف أن نشر هذا الخبر فى بعض الصحف غير صحيح خاصة بعد الشهادات التى أدلى بها كبار الخبراء فى مصر عن عدم وجود ما يطلق عليه مبيدات مسرطنة فى مصر، وتأكيده عدم دخول مصر أى مبيدات محظورة خلال فترة توليه الوزارة وبعدها.
من جهة أخرى، طالب المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، الأجهزة الرقابية والأمنية فى المحافظات، بسرعة إرسال تقارير حصر ممتلكات ثروة الرئيس السابق وزوجته ونجليه وبقية الأسماء التى تضمنتها قائمة المسؤولين السابقين، ورجال الأعمال، ممن يواجهون اتهامات بالفساد، تمهيداً لاستدعائهم إلى التحقيق الأسبوع المقبل.
وتتضمن القائمة الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، والدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، أمين الحزب الوطنى، والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، والدكتور عاطف عبيد، والدكتور أحمد نظيف، رئيسى الوزراء الأسبقين، وعدداً من مسؤولى الحزب الوطنى.
وانتهت الأجهزة الرقابية والأمنية فى البحر الأحمر، من فحص وحصر ممتلكات وثروات وأراضى اللواءين عبدالعزيز فهمى، وأبوالوفا رشوان، من سكرتارية الرئيس السابق، بالإضافة إلى زوجتيهما وأبنائهما، فى مدينتى مرسى علم والغردقة، وأرسلت إدارتا الأملاك والشؤون القانونية كشوفاً بالأراضى التى يملكانها فى البحر الأحمر.
وفى أسوان، قرر المحافظ اللواء مصطفى السيد، تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، للكشف عن المخالفات المالية والإدارية والخسائر المالية المتتالية، لشركة الميكنة الزراعية، وطالب بتصفيتها، وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة.
وكان شوقى على، عضو مجلس محلى المحافظة، تقدم بطلب إحاطة عما كشفه تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، عن تكبد الشركة خسائر مالية كبيرة، وزيادة قيمة القرض اليابانى الخاص بإنشاء الشركة من 8 ملايين إلى 120 مليون جنيه، بسبب تراكم الفوائد البنكية للقرض، وعدم سداد قيمته على مدى 30 عاماً.
ومن جهة أخرى، قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين من جهاز الكسب غير المشروع وخبراء العدل والأموال العامة للتحقيق فى بلاغ تقدمت به مجموعة من المسؤولين فى الشركة العامة للتجارة والكيماويات ضد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
قال المحامى محمود العريان، المدير السابق لإدارة التحقيقات بالشركة العامة للتجارة، محامى الشركة حالياً، إن البلاغ المقدم للنائب العام موقع من 254 موظفاً بالشركة، الذى يحمل رقم 462 لسنة 2011، تمت إحالته إلى لجنة ثلاثية للبت فيه.
وأكد أن الشركة القابضة الكيماوية عقدت جمعية عمومية غير عادية، وتقرر دمج الشركة فى شركة المحاريث والهندسة اعتباراً من أغسطس 2008 رغم سوء حالة الأخيرة.