منصور حسن: أرحب ببقاء المجلس العسكري أكثر من 6 أشهر لتحقيق الانتقال الآمن للسلطة

يخشى السيد منصور حسن، وزير شؤون الرئاسة السابق، على البلاد إذا ما جاءت نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالموافقة، لأن هذا يعنى أن مجلس الشعب القادم سيمثل القوى القديمة الأكثر تنظيما، ورغم أنه ضد إقصاء أى طرف فإنه أيضاً ضد احتكار أى طرف مجلس الشعب، ويرى أن حل المعادلة يكمن فى منح الجميع برهة من الوقت، حتى تعمل القوى الجديدة وتقدم نفسها فى الشارع، ويتسنى لنا إعداد دستور جديد لا يحيى النظام القديم، ولا يعيد عقارب الساعة إلى الوراء.. وإلى نص الحور..
■ما رأيك فى التعديلات الدستورية.. وهل ستصوت عليها بنعم أم لا؟
- كنت أفضّل عدم الاستعجال فى إجراء التعديلات الدستورية، وبالتالى التصويت عليها، ولا يعنى ذلك أننى معترض على التعديلات فى حد ذاتها من الناحية الفنية، لأن اللجنة التى وضعتها من الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة، ويستحقون منا جميعا كل الاحترام والتقدير، ولكن اعتراضى منصبَّ على أسلوب التعديل من ناحية، وتوقيته وسرعته من ناحية أخرى، فقد استقر رأى الكثيرين، على أنه بسقوط النظام السابق قد سقطت معه كل شرعيته بما فى ذلك الدستور والمجالس النيابية، لذا ليست هناك حكمة من التعديل الجزئى للدستور، الذى سيعاد العمل به بعد إجراء التعديلات عليه.
ويبدو أن هناك إجماعاً على أن دستور 71 علاوة على أنه سقط بسقوط النظام، إلا أنه لم يكن مرضياً بكثرة التعديلات التى أجريت عليه، بدليل أن التعديلات الجديدة تنص على – فى حالة الأخذ بها – أن الحكم الجديد ملزم بتشكيل لجنة لوضع دستور جديد، ومادمنا قررنا أننا سنعمل على تغيير الدستور الحالى، فكيف نبقيه، ولو لفترة مؤقتة، لقيام الحكم الجديد الذى نتمناه فى عهد ما بعد ثورة 25 يناير؟!
كما أنه من المهم أن أشير هنا إلى أننى أتوقع أن تكون هناك حوارات مهمة حول القضايا الموجودة فى دستور 71 التى قد لا يكون مرغوبا فيها خلال العهد الجديد مثل الإبقاء على مجلس الشورى أو التمييز بين أعضاء المجلس النيابى ما بين فئات وعمال وفلاحيين، فلا يعقل أن نشرع فى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس دستور 71 المتضمن هذه الموضوعات، التى قد تكون هناك رغبة فى إلغائها، ثم نطلب من هذه المجالس اختيار الجمعية التأسيسية، التى ستضع الدستور.. وعلى كل ذلك فأنا أفضل وأرى أنه من المنطق أن نضع خطاً واضحاً فاصلاً بين ما كان ولم يكن مرضياً.
■إعداد دستور جديد يحتاج إلى وقت، هذا ما تردد فى الآونة الأخيرة، بينما المجلس الأعلى للقوات المسلحة التزم بستة أشهر لتسليم السلطة فى مصر؟
- لقد التزم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمدة الستة أشهر فى البداية، لأنها كانت المدة المتبقية من ولاية الرئيس السابق، وأيضا ليؤكد أنه ليس حريصا على الاستمرار لمدة طويلة، وليدحض أى تخوف من ذلك، حتى إن بعض أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة صرح ذات مرة بأنهم يودون لو فرغوا من المهمة فى مدة أقل، ولكن أنا أفضل ألا يلتزم المجلس الأعلى بهذه المدة، لأننا نرحب بأن يبقى حتى تتم مرحلة الانتقال بطريقة سلسة ومنضبطة تصل بنا إلى بر الأمان. وعلى العموم فإن الفرق فى المدة لن يزيد على بضعة أشهر سواء صوتنا بنعم أم لا فى الاستفتاء.
■وكيف ستكون إدارة البلاد خلال الفترة الممتدة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة؟
- أقترح أن يبقى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤولاً عن إدارة البلاد، على أن تعاونه لجنة من الخبراء الاستشاريين، يتم عرض الأمور الفنية والاقتصادية عليها لدراستها ووضع التوصيات بشأنها ورفع تقرير بها إلى المجلس الأعلى ليتخذ فيها القرار المناسب.. هذا إذا لم ترق فكرة المجلس الرئاسى للبعض، وقتها يمكن تشكيل هذه اللجنة. ويسير العمل فى خطين متوازيين، حيث تقوم حكومة الدكتورعصام شرف - وهى حكومة حازت على ثقة الشعب - بمهامها التى تضمن إعادة المجتمع إلى الأوضاع الطبيعية، أى أن تفتح المدارس والمصانع ويتحقق الأمن وتدور عجلة الإنتاج.
وفى الوقت ذاته، تشكل لجنة مختصة تكلف بوضع مشروع دستور جديد على أن يعرض على جمعية تأسيسية لكى تقره ثم يعرض على الشعب فى استفتاء عام، وبناء عليه تجرى انتخابات مجلس الشعب ثم الانتخابات الرئاسية.
■وماذا لو كان هناك إصرار على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وماذا لو جاءت النتيجة بموافقة الأغلبية عليها؟
- وقتها سنجد أنفسنا وقعنا فى خطأ كبير، لأن هذا الاستعجال سيؤدى بنا إلى ضرورة انتخاب مجلس شعب جديد، وظروف البلد الأمنية لا تسمح بأى انتخابات من هذا النوع، وقد نجد أنفسنا أمام مجلس شعب يمثل القوى القديمة وليس القوى الجديدة التى لم تُمنح الفرصة بعد لأن تخرج إلى الشارع وتقدم نفسها للجماهير وبالتالى هى ليست مستعدة لخوض الانتخابات الآن.وحتى أكون واضحا فى حديثى، أنا لست ضد دخول أى قوى قديمة المجالس النيابية، ولكنى لا أريد أن يحتكر تيار ما مجلس الشعب أو يمارس الحياة السياسية، فلا أريد أن يكون المجلس نتيجة التسرع حكراً على فئات معينة دون إعطاء الفرصة لفئات أخرى.
■هل تؤمن بوجود الثورة المضادة؟
- كلمة ثورة تطلق عادة على شىء إيجابى، أى أن هناك وضعا سيئاً وغير مقبول، فيتم القيام بثورة عليه لإصلاحه، أما العكس فهو أن يحاول البعض هدم محاولات الإصلاح بإجهاض الثورة فأنا أسميه تمردا، وهو عمل غير قانونى، يجب محاسبة من يقومون به، وهذا التمرد كان واضحا تماماً فيما سمى بمعركة «الجمل». ولاشك أن هناك مجموعات مستفيدة من النظام القديم، وبالتالى يجب ألا نتوقع أن هذه المجموعات سوف تسلّم بسهولة، فهى ستنتهز كل فرصة ممكنة للإساءة إلى الثورة الجديدة لتستعيد ولو جزءاً من مكانتها حتى لا تفقد كل سلطاتها.
■ولكن البعض قال إنه يستحيل أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء ؟
- هذا كلام شعر.. «طبعاً ممكن عقارب الساعة ترجع ونص»، والدليل أنه بعد الثورة فى تونس، قالوا إن هذا لن يحدث فى مصر، لأن تونس بلد به 10 ملايين مواطن، بينما مصر 80 مليوناً، ومصر بلد ضخم وبه حضارة 7 آلاف سنة، كل هذا كان كلام شعر، والدليل أن الثورة قامت، فالعقارب يمكن أن تعود إلى الوراء أو تتقدم إلى الأمام بمدى فهم ووعى البشر ومدى طموحاتهم وإصرارهم على تحقيقها.
■البعض فسر الاعتصامات والمطالبات الفئوية بأنها صناعة القائمين بالثورة المضادة فكيف تقرأ المشهد؟
- لا يمكن أن نتهم المطالبين بحقوقهم بأنهم يتحركون بناء على توجهات من جهات أخرى، فهذه الاعتصامات والإضرابات كانت موجودة منذ سنوات، قبل انهيار النظام فى 11 فبراير، وكانوا يقفون أمام مجلس الشعب بالأسابيع دون أن ينظر اليهم أحد، وبالتالى عندما يكون هناك مجتمع جديد به حرية أكثر وقد عادت السلطة فيه للشعب، من المتوقع أن ينتهزوا هذه الفرصة، ويعبروا من جديد عن مطالبهم بقوة أكثر، لعلمهم أنهم لن يواجهوا بالبطش.
■إذن فى رأيك كيف يمكن تلبية كل هذه المطالب الفئوية والتعامل معها فى هذه اللحظات؟
- لابد أن يوضع نظام بحيث لا تُقمع هذه المطالب ولا تتجاهل، ولكن فى نفس الوقت يجب ألا تترك لتنمو فوضويا فى المجتمع، لذا يجب أن تنشأ فورا جهة ما فى الدولة تحت اسم «ديوان المظالم» أو مكتب شكاوى أو غيرهما، على أن تقدم كل فئة مطالبها مكتوبة لهذه الجهة، حيث تدون المطالب فى السجلات وتحدد لها مواعيد لبحثها، والتعامل معها واتخاذ المناسب من القرارات، أى أن نعترف بالمشكلات ونتعامل معها بجدية.
■وكيف يمكن التعامل مع الفتنة الطائفية فى المرحلة المقبلة؟
- سبق أن قلت إن الفتنة الطائفية أخطر ما يواجه المجتمع المصرى، والنظام السابق كان يعتمد فى حل بعض الانشقاقات الطائفية التى حدثت على أسلوب المجالس العرفية، وتطييب الخواطر، لعدم اتخاذ أى رد فعل رادع ضد الجانى، لذا فإن الحل كما ناديت من قبل يكمن فى قانون ضد التمييز على أساس الدين أو الجنس، وأن يجرم هذا العمل بعقوبات صارمة.
■الناس فى الشارع تقول إن الجيش يتعامل مع الوضع الداخلى الأمنى بمنطق الحياد واللاحسم مما أدى إلى تطور الأمور فى أطفيح ثم أحداث المقطم والقلعة والسيدة عائشة.. فما تعليقك؟
- الشباب كانوا رأس الحربة فى ثورة يناير، التى انضم إليها الشعب بكل فئاته، وفى رأيى أن براءة الشباب هى التى مكنتهم من نجاح الثورة، لأنهم لم يكونوا يعلمون عن عواقب ما هم بصدده، بعكس الأجيال الأكبر مثلنا، فنظرا لكوننا نعلم عواقب مثل هذا العمل جعلنا هذا نجلس ونخطط ونتناقش دون أن نقوم بأى شىء، فى نفس الوقت هذا العامل نفسه - وهو عامل البراءة - يعتبر نقطة ضعف، لأن من قاموا بالثورة شباب برىء، ليسوا أحزابا ولا جيشا منظما، فى الوقت الذى تحللت فيه قوات الشرطة وذابت وانهارت، فلم تعد هناك جهة تعاون القوات المسلحة فى التصدى للخارجين عن القانون، فدب نوع من الفوضى، لأن القوات المسلحة ليس من عقيدتها أن تصطدم بالشعب فى الداخل، وحافظت على هذا المبدأ وكانت حليمة وصبورة وحاولت بالإقناع، ولكن الحكم عموما فى كل الدول الديمقراطية عبارة عن جزرة وعصا: والجزرة تعنى مكافآت لمن يلتزم بالقانون والعصا عقاب لكل الخارجين عن القانون، وقد استبعد الجيش فكرة استخدام العصا، إلا أنه أعلن أخيراً أمام مسؤوليته عن إدارة البلاد فى البيان الوزارى الذى أعلنه رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات مشددة تصل إلى الإعدام فى بعض الحالات لمواجهة أنواع البلطجة المختلفة، وأظن أن هذه بداية لاستعمال عصا الحكم،.