محامي يشكو تعرضه ل«انتهاكات عنيفة» في «الأبعادية»

طالب شريف حشمت، المحامي والناشط الحقوقي، المحبوس على خلفية اتهامه ب«التحريض على حرق مديرية أمن البحيرة»، بتفعيل الدستور وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وذكر في رسالة من محبسه، الجمعة، أنه تعرض في 495 يومًا قضاها في سجن الأبعادية ل«انتهاكات عنيفة» وأصبح لا يستطيع السير على قدمه من شدة الألم لإصابته بانزلاق غضروفي بالفقرتين الأولى والخامسة والتهاب حاد بعرق النسا، قائلاً «أنا أعيش على المسكنات التي أضرت بوظائف الكبد».
وأضاف «حشمت»، في رسالته «هذا بياني الأول، أكتبه لكم بعد عام و4 أشهر في السجون منذ 16 أغسطس 2013، بعدما اشتد ظلم الظالمين وتمت إحالتي لمحاكمة عسكرية، وتم وضعي هنا بعد تلفيق أول قضية لي بعد أن أجبرت على تسليم نفسي بعد احتجاز والدي الذي يبلغ من العمر 68 عامًا ويعاني من أمراض مزمنة كرهينة».
وتابع «عندما فشلوا في إحالة القضية المهلهلة التي لُفِقَت لي إلى القضاء، وضعوا اسمي في قضية حرق ديوان عام محافظة البحيرة، ولنا هنا وقفة، فإن شرفاء البحيرة من القوى السياسية شهود على أنني كنت ممن نظم وشارك في تأمين مقر ديوان عام محافظة البحيرة في جمعة الغضب 28 يناير 2011، ومنعنا وقتها تعدي مندسين على المبنى، حفاظًا على سلمية الثورة التي تمثل منهجًا وخلقًا، وحفاظًا على مؤسسات الدولة، وهذا المشهد مسجل بالصوت والصورة لدى الكثير من النشطاء بالمحافظة وعبر شبكات التواصل الاجتماعي».
وأردف «حشمت» بالتساؤل «فكيف أشارك بالفعل أو التحريض على التعدي على مؤسسة من مؤسسات الوطن الغالي تحت أي ظرف أو موقف؟»، مضيفًا «تمت إضافتي كمحرض على حرق مبنى المحافظة ظلمًا وعدوانًا ليطول الحبس احتياطيًا منذ يناير 2014 إلى ديسمبر الجاري، لأقضي 11 شهرًا على ذمة قضية المحافظة».
واختتم المحامي الحقوقي رئالته بالقول «والطريف أنني حتى كتابة هذا البيان لم يتم التحقيق معي بعد عام و4 أشهر، ورفض تصوير أوراق القضية أو الإطلاع عليها، ويجدد حبسي من خلال غرفة مشورة دون أن أسأل عن تهمة، وفي إحدى المرات أخبرني أحد القضاة عند تجديد الحبس أنني متهم بالتحريض، وهنا تساءلت (من الذين قمت بتحريضهم وبماذا حرضتهم وأين حرضتهم؟)، فكان الرد أن تحريات الأمن الوطني قالت ذلك».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة