اعتصام العاملين داخل المتحف الكبير بسبب «ممارسات وزير الآثار»

اعتصم عشرات من العاملين بالمتحف المصري الكبير، الاثنين، داخل مركز الترميم اعتراضاً على الممارسات التي يقوم بها وزير الآثار ضد العاملين بالمتحف منذ توليه الوزارة.
واجتمع مجلس الإدارة وقرر إلغاء اللائحة المالية للمتحف الكبير على أن يتم صرف مكافئة شهرية بحد اقصى 800ج وحد أدنى 300 ج، مما أثار استياء العاملين بوزارة الآثار بشكل عام والعاملين بالمتحف الكبير بشكل خاص، حيث تحفظ العاملون بالمشروع على مبدأ صرف تلك المكافأة وقاموا برفضها ذاكرين أن تلك المكافأة هي الأجدر بأن تكون غير قانونية.
أما عن اللائحة المالية فقد قال العاملون إن «تلك اللائحة قانونية وتم اعتمادها أكثر من مرة ومن أكثر من وزير ومن السيد رئيس الوزراء، ولا يتم الصرف بها إلا بعد مرورها بأهم الجهات الرقابية بالدولة وأخذ الموافقات اللازمة للصرف».
كما ذكر العاملون أن «وزير الآثار شخصياً قام بتصريح تليفزيوني منذ فترة أفاد به إلغاء لائحة المتحف الكبير وأنكر ذلك بعدها، وعند وصول فاكس للمتحف الكبير بذلك نفى وزير الآثار تماماً صحة إلغاء اللائحة».
وقال إنه «سيقوم بتحويل الشخص الذي بعث بذلك الفاكس للمتحف للتحقيق، وهو ما تكرر مراراً من وزير الآثار من مغالطة أقواله وأفعاله في العديد من المناسبات، علماً بأن معظم العاملين بالمشروع قد التحقوا بالعمل به بناءً على مسابقة كان من أساسياتها الحصول على تلك المرتبات وهو ما لا يجوز تغييره بعد أن قام أغلبهم بأخذ قروض بنكية بناءً على المرتب المقرر لهم وأن المبالغ التي يتقاضها العاملون بالمشروع ليست هائلة إلى الحد الذي يتم إيهام باقي العاملون بالوزارة به، مع العلم بانه بإلغاء اللائحة سوف يقع على إثره ضرر مادي واجتماعي وأسري بالغ على العاملين اللذين ترتبت حياتهم المادية والاجتماعيه والاسريه على اجورهم التي تلقوها لمدة خمس سنوات منذ بدايه عملهم بالمشروع ومنذ بدء تطبيق اللائحة».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة