من ليس له تاريخ ليس له مستقبل.. مازال هناك من يغمض عينيه علي حقائق كثيرة بأن أحد الأهداف الخفية من الفوضي الحاصلة في البلاد هي لطمس ما أمكن من تاريخ وحضارة مصر.. وملف المتاحف التي تضم مقتنيات تصل قيمتها إلي مليارات الدولارات إلا أن دراسات وتقارير حذرت من أوضاع تلك المتاحف وافتقادها إلي منظومة علمية خصوصا بعد توقف العمل في متحف الحضارة القومي ..ونزاعات بين الأثريين حول لائحة متحف مصر الكبير ..وانهيار جدار في قصر محمد علي بشبرا ..وترميمات خاطئة في قصر محمد علي بالمنيل ..كل هذه المهازل التي تحدث في وزراة الآثار تدعونا للتساؤل ..من يحاسب من؟ من المتسبب في توقف مشروع متحف الحضارة الذي كان من المقرر افتتاحه العام الماضي لكنه الآن أصبح مقلبا للزبالة؟ ومتي يخضع متحف مصر الكبير والحضارة لإدارات وزارة الآثار وليس مكتب الوزير ؟ ومن يحاسب الشركات التي قامت بترميم قصور محمد علي؟ في البداية وقبل حواري مع الدكتور عادل عبدالستار رئيس قطاع المتاحف ننقل صوره لما تتعرض له متاحف وقصور مصر . مشروع متحف الحضارة متوقف إلي الآن بعد صرف ما يقرب 750 مليون جنيه دون أي مخالفة قانونية بتأكيد من الجهاز المركزي للمحاسبات واقتراب المرحلة الثانية علي الانتهاء للبدء في المرحلة الأخيرة وافتتاحه والمشروع من المفترض أن يقام علي 70 فدانا ليكون علي مصاف المتاحف العالمية الأولي التي تحكي عن تاريخ مصر بدءا من بداية التاريخ وحتي ثورة يناير والتي كانت تقوم بإعدادها لجنة سيناريو العرض المتحفي قبل توقفها، لكن العاملين بالمتحف فوجئوا بتوقف تمويله وتوقف المالية عن صرف مستحقات شركات المقاولات، بالإضافة إلي تخفيض مرتبات الموظفين بعد التثبيت دون مراعاة للفارق الكبير الذي تم خصمه رغم وجود حلول قانونية كثيرة يستطيعون بها تعويض جزء من الفارق. وقد خرج بيان الأثريين بالمتحف أن هناك محاولات متكررة لعدم استكمال المشروع الذي يعد صرحا حضاريا فريدا قبل افتتاحه وتهميش وتأخير مراحل إنشائه المتعمد مما أدي إلي انكسار عزيمة العاملين، مؤكدين أنهم لن يستسلموا لفكرة أن تبقي مشروعات الآثار في آخر أولويات حكومة هشام قنديل والروتين والبيروقراطية التي تتعامل بها الحكومة، كما أن وزارة المالية شريك أساسي في إفشال مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية بسبب تعمد إرسالها مندوبين ليسوا علي القدر الكافي من الكفاءة والخبرة.لكن عموما أصبح متحف الفسطاط مقلبا للزبالة ولاعزاء لحضارة مصر. أما بخصوص متحف مصر الكبير فهناك حالة من الغضب الشديد تسود بين الأثريين حاليا بسبب اللائحة المالية الخاصة بالمتحف المصري الكبير والعاملين به من أثريين وإداريين ومشرفي الأمن، خاصة أنها أتاحت لهم الحصول علي رواتب وحوافز وصفها كثير من الأثريين بالخيالية مقارنة بالعاملين بالقطاعات والإدارات الأخري التابعة لوزارة الآثار. وقد أعلن أثريون كثيرون عن عزمهم القيام بمبادرة وحملة لدعوة جميع العاملين بالوزارة إلي هجرة جماعية للعمل بمشروع المتحف المصري الكبير للاستفادة من مزايا اللائحة المالية الخاصة به التي وصفوها بالظالمة حيث تم وضعها قبل الثورة ليستفيد منها أشخاص بعينهم دون بقية العاملين بالوزارة. وتتلخص هذه الدعوة في القيام بجمع طلبات نقل من جميع العاملين داخل وزارة الدولة لشئون الآثار الراغبين في الانتقال للهجرة والعمل في المتحف الكبير من مختلف مواقع العمل داخل الوزارة وسيتم تقديم جميع هذه الطلبات مصحوبة بمذكرة تفصيلية لوزير الآثار بصفته مشرفاً عاماً علي المشروع. وحسب اللائحة فإن قيمة التعاقد الشهري لرؤساء اللجان العليا ما بين 10000و30000جنيه، والمستشارون ما بين 8000و1000جنيه، والخبراء ما بين 3000 و1000جنيه، والأثريون والمرممون والباحثون ما بين 750جنيهاً و3000جنيه، هذا بجانب حصولهم علي حوافز تتراوح ما بين 25٪ و 50٪. وأعلن الأثريون أنهم سيتقدمون بشكوي إلي الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وسيرفعون القضية في مجلس الدولة للتحقيق في ملابسات هذه اللائحة ومدي قانونيتها، وإقرار لائحة موحدة تنظم الأجور لجميع العاملين دون تمييز، اعتماداً علي المساواة والعدالة الاجتماعية. تعرض قصر محمد علي بشبرا للتدهور والانهيارات بعد أقل من سبع سنوات علي افتتاحه بعد ترميمه، لكنها للأسف لم تكن سليمة، ولم تراع الأصول الفنية، ومما زاد الوضع سوءًا قيام المرممين بفك رخام الفسقية النادرة بالقصر، وفشلوا في إعادتها إلي ما كانت عليه، إضافة إلي حالة الأسقف شبه المنهارة، وتجري الآن تحقيقات في النيابة لمحاسبة المسئولين عن قطاع المشروعات. - أما قصر محمد علي بالمنيل فقد تم الضغط علي عائشة مديرة عام قصر محمد علي رغم أنها رفضت التوقيع علي استلام القصر لمدة أكثر من 6 أشهر ..لكن بعد ضغوط كثيرة وقعت علي استلام القصر والسبب الأجهزة الإلكترونية بعضها لايعمل.. وأمام هذه المهازل كان لابد من مواجهة الدكتور عادل عبدالستار رئيس قطاع المتاحف لتوضيح ما يحدث في كواليس وزارة الآثار. ❊ ما هو دور رئيس قطاع المتاحف؟ إن دوره هو الإشراف علي جميع المتاحف من الناحية الأثرية وإذا كان هناك أي مشاكل في المتحف فأقوم برفعها لقطاع المشروعات لاتخاذ اللازم . ❊ ما هو دوره في حالة سرقة متحف ؟ القطع الأثرية التي تختفي من المتاحف لا أعلن عنها إلا بعد جرد القسم الذي تتبع له القطع وإن لم نجدها فنقوم بجرد المتحف بالكامل، وعند التأكد من ضياعها لابد من إخطار الانتربول الدولي . ❊ ولكن يتردد أن هناك قطعا مختفية من متحف الفن الإسلامي؟ حتي الآن لم يتضح ولم يثبت سرقات تمت في المتحف الإسلامي خصوصا أن هناك لجنة لجرد محتويات المتحف. ❊ ماهو عدد المتاحف التي تشرف عليها؟ 40 متحفا أشرف عليها سواء متاحف مفتوحة أو مغلقة للترميمات ومتاحف تحت الإنشاء فمتحف المجوهرات سوف يفتتح قريبا بعد تأمينه. وهناك متاحف يتم ترميمها مثل متحف المركبات الملكية بشارع 26 يوليو ومتحف قصر الجوهرة . ❊ بمناسبة قرب افتتاح متحف الجوهرة هل هناك فعلا قطع أثرية ضائعة؟ هناك لجان تم تشكيلها من نيابة الأموال العامة والآثار خصوصا بعد الشائعة التي قالت إن سوزان مبارك قد حصلت علي بروش من مجوهرات أسرة محمد علي ولكن اكتشفنا أنه لم تسرق أي قطعة. ❊ أين متحف مصر الكبير والمتحف القومي للحضارة ؟ هذه المتاحف لاتتبع قطاع المتاحف نهائيا ولكنها تتبع مكتب الوزير. لأن هذه المتاحف كانت تتبع مباشرة مكتب وزير الثقافة وعندما نقلت تبعيتها إلي وزارة الآثار أشرف عليها الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار. ❊ هناك حالة غضب كبيرة بين الأثريين الذي يعملون في الوزارة من المرتبات الخيالية التي يتقاضاها العاملون بمتحف مصر الكبير ومتحف الفسطاط؟ لأن هذه المتاحف كانت لها لائحة خاصة وضعها فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق ومعمول بها حتي الآن ولم تلغ لم يتم حتي الآن هيكلة وزارة الآثار.. وعموما بسبب هذة الفجوة في المرتبات تم رفع الحافز إلي 250 في المائة . ❊ هل طالبت بضم هذه المتاحف لقطاع المتاحف في وزارة الآثار؟ لم أطالب بضمها لأن كل متحف له جهاز خاص به ويتبع الوزير مباشرة ❊ لماذا توقف العمل في متحف الفسطاط؟ بسبب الظروف المالية والمأسوية التي يمر بها البلد. ❊ ماذا حدث لقصر محمد علي بشبرا؟ تم تحويل الموضوع للنيابة ويتم التحقيق فيه الآن بعد انهيار جزء من القصر وهذا خطأ في الترميم فهناك جهات تحقيق علي أعلي مستوي وأيضا الرقابة الإدارية تدخلت في الموضوع خصوصا أن ترميم قصر محمد علي كان يتبع القاهرة التاريخية التي كان يشرف عليها أيمن عبدالمنعم المحبوس حاليا بسبب هذا المشروع.
