«تقصي الحقائق»: بوادر الرصاص أطلقها معتصمو «رابعة».. وأول قتيل من الشرطة

قال الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، رئيس لجنة تقصي حقائق أحداث «30 يونيو»، إن لجنة تقصي الحقائق بعد 11 شهرا ختمت أعمالها منذ أيام بعد مده مرتين، قررنا أن نغطي المدة بلا رئيس دولة منتخب فانتهينا في 3 يوليو 2014 والعمل الذي قمنا به كلجنة ليس بجديد لأن لجان التقصي أصبحت جزءا من العدالة الدورية وهي التي تعد القضايا للقضاء الدوري، ولها دور ثبت أهميته تاريخيا وقضائيا، وهو التوثيق والمحافظة على الأدلة حتى لا تضيع فهناك قضايا ستستمر سنوات طويلة، وقد يموت الشهود فهذه وثيقة تاريخية مهمة.
وأضاف «رياض» خلال المؤتمر الصحفي لإعلان التقرير النهائي للجنة، الأربعاء: اهتمت اللجنة بالناحية التاريخية لأن 30 يونيو لم يحدث من فراغ وكان نتيجة لحركة اجتماعية دامت عقودًا، وحاولنا التعمق في هذا الموضوع لأن هذا دين علينا للأجيال القادمة، موضحا: «لا نتلقى تعليمات من الدولة ولم يتدخل أحد في عملنا من الدولة، ولكن معظم مؤسسات الدولة تعاونت بشكل متفاوت مع اللجنة.
وأشار إلى أن اختصاصات اللجنة تمثلت في تجميع المعلومات والأدلة للأحداث التي واكبت 30 يونيو، ووضع إطار عمل أهمه عقد لقاءات وتحديد الأحداث وتوصيفها وبيان الأدلة والشهود في الجرائم التي لم يسبق التحقيق فيها، على أن يسلم التقرير لرئيس الجمهورية الذي يؤجل إعلانه حتى يقرأه، وأكد وجوب صدوره للشعب، بعدما أصدر قرارا بترجمته إلى 4 لغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية.
وبلغ عدد صفحات التقرير 766 صفحة و11 ألف صفحة من الملحقات، بالإضافة إلى الأسطوانات والصور.
وأوضح أن التقرير ينقسم إلى قسمين الأول يتحدث عن التجمعات في الميادين العامة مثل رابعة والنهضة وصلنا إلى أعداد الضحايا وكيفية الفض.
وأكد أن رابعة العدوية جذبت أكبر قدر من الاهتمام من خارج وداخل مصر، وانتهت اللجنة إلى أن هذا التجمع بدأ سلميا ولكنه مع الوقت لم يستمر كما هو، وبالنسبة للفض أول طلق ناري صدر من رابعة وأول قتيل كان من رجال الشرطة.
وأضاف: «هناك عتاب على الحكومة لأنها تركت التجمع يزيد عددا ومساحة خلال أسابيع، وتركت المعدات والأسلحة تدخل للاعتصام دون منعها مما أصبح يشكل تهديدا فلجأت للفض بعد مدة طويلة رغم أن الفض لو بدأ مبكرا فعدد الضحايا سيكون أقل.
وأشار إلى أن اللجنة سألت حازم الببلاوى، رئيس وزراء مصر وقتها، فقال إن شهر رمضان كان يجب احترامه فلا يجوز الفض وقته، ثم بعده العيد فكان سبب ثاني من سلطات الدولة للتأخير.
وقال إن القسم الثاني يتناول الاعتداء على المنشآت، والأفراد 64 كنيسة تم الاعتداء عليها بشكل مباشر، وتم عرض الأمر على وزارة الداخلية بعد طرد بعض العائلات المسيحية والشرطة لا تتخذ موقفا حاسما فابلغونا إذا لم نسمح بمغادرتهم القرية ستشتعل الأمور أكثر فالتهدئة تفرض إبعاد المتخاصمين عن بعضهم لفترة معينة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة