مطالب حقوقية بمنح الضبطية القضائية لجهات التفتيش على الإدارات الهندسية

انتقدت حملة «مين بيحب مصر» للقضاء على العشوائيات عدم تطهير أو تطوير الإدارات الهندسية من الفاسدين فى جميع المحافظات وما يتبعها من أحياء ومراكز ومدن، مطالبة وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لجميع العاملين فى إدارة التفتيش على الإدارات الهندسية.
وطالب الدكتور حمدى عرفة، المتحدث الرسمى باسم الحملة، خبير الإدارة المحلية، فى تصريحات صحفية، أمس، بمنح صفة الضبطية القضائية للجهات التى تراقب عمل الإدارات الهندسية فى 27 محافظة و186 مركزا و92 حيا و1411 وحدة محلية و214 مدينة من الموظفين فى الجهاز المركزى للمحاسبات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الذين يراقبون ويراجعون الصفة والتوصيف الوظيفى للعاملين فى تلك الإدارات، ومفتشى وزارة المالية التابعين لمديريات الوزارة، والإدارة العامة للتفتيش التابعة لوزارة التنمية المحلية وإدارات التفتيش المركزية الموجودة داخل دواوين المحافظات، والإدارات التابعة لها فى المراكز والمدن والأحياء، وموظفى هيئة الرقابة الإدارية.
وأرجع عرفة مطالبته بمنح هؤلاء الضبطية لسرعة كشف الفاسدين الذين يتواطأون مع المواطنين فى عدم إصدار قرارات إزالة ويسمحون لهم بالبناء المخالف، مع العلم بأن النسبة الأولية التقديرية للفاسدين فى الإدارات الهندسية فى جميع المحافظات لا تقل عن 85%، وبسبب سوء التشريعات تتزايد العشوائيات ويستمر هؤلاء الفاسدون فى مناصبهم، حسب قوله.
وأشار إلى أن هناك دراسات بحثية عديدة أكدت وجوب نقلهم فورا، منها تقرير صدر من وزارة التنمية المحلية، وبالتحديد من الأمانة العامة للإدارة المحلية، التى تتبع الوزارة عام 2011 عندما كان المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية الحالى، أمينا عاما للإدارة المحلية وقتها، ولم يتم تنفيذها من قِبَل وزير الإسكان.
وحذر «من أن هذا سيضيع على الدولة حوالى 118 مليار جنيه سنويا حصيلة انهيار العقارات المخالفة وتحصيل رسوم من المخالفين بسبب عدم اختصاص القائمين على تلك الإدارة الهندسية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة