«العدالة الانتقالية» تعد مشروعا لمنع التمييز بين المواطنين

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الإنتقالية ومجلس النواب، إن الوزارة أعدت مشروع قانون للمساواة ومنع التميز بين المواطنين، وذلك إعمالا لأحكام الدستور وتحديدا المادة 53 الخاصة تطبيق مبدأ المساواة وإنشاء مفوضية خاصة بذلك.
وأضاف، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أنه أرسل المشروع المبدئي المعد بالوزارة إلى المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة وذوي الإعاقة، لاستطلاع الرأي وسماع التعليقات والإيضاحات.
وأضاف الوزير أن الوزارة سوف تعقد اجتماعا مشتركا عقب تلقي ملاحظات المجالس المتخصصة تمهيدًا لطرح المشروع في حوار مجتمعي واسع.
ولفت «الهنيدي» إلى أن مشروع القانون يحظر التميز غير المبرر بين المواطنين ويفرد حماية خاصة لكل من النساء والأطفال وذوي الإعاقة، ويضع إجراءات كفيلة بتفعيل هذه الحماية.
كما يتضمن المشروع العديد من النصوص الخاصة بحماية الفئات الخاصة مثل ضرورة تهيئة الأرصفة ومداخل ومخارج محطات النقل بالسكك الحديد وغيرها من وسائل النقل العام لاستعمال ذوي الإعاقة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة