قيادات عمالية تهاجم تصريحات «عشري» حول قانون العمل الجديد

عقب إعلان الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، عن استمرار جلسات الحوار المجمتعي الخاصة بشأن مسودة مشروع قانون العمل الجديد، هاجم قيادات عمالية إقرار ذلك من جانب الوزارة، موضحين أن مسودة هذا القانون تجور على حق العامل في اضرابه السلمى عن العمل، واتاحه الفرصة للفصل التعسفى له، مطالبين بمناقشه القانون من خلال مجلس النواب، والذى من شأنه سن التشريعات.
وقال يسري معروف، رئيس اتحاد عمال مصر الديموقراطي، إن الاتحاد لم يعلم شيئا عن ما يتم مناقشته داخل وزارة القوى العاملة، بشأن مسودة قانون العمل الجديد، مشيرا إلى أنه لا يوجد تمثيل حقيقى للعمال داخل تلك الجلسات الحوار المجتمعي الذي تعقدها الوزيرة.
وأضاف في تصريحات ل«المصري اليوم» أن هناك عملية انتقاء للشخصيات التي تحضر تلك الجلسات، والتي ستقدم مسودة مشروع مشوه، بحد وصفه، مطالبا الوزيرة إعفاء نفسها من تلك المهمة، والتى ليست من اختصاصها، على أن يتم مناقشه المشروع داخل البرلمان المقبل، الذي من شأنه سن التشريعات.
وكشفت فاطمة رمضان، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، عن أن مشروع قانون العمل الجديد المطروح يعد أسوأ من القانون الحالى بجميع تعديلاته، مشيرة إلى أنه يجب أن تكون العقوبة الواقعة على العامل أقل من العقوبة التي يتم فرضها على صاحب العمل، إلا أن قانون العمل الحالى بجميع تعديلاته لم يراع ذلك، بل أدي لتشريد المئات من العمال في الكثير من شركات القطاع الخاص.
واستنكرت في تصريحات ل«المصري اليوم» بقاء المادة الخاصة بإعطاء الحق لصاحب العمل أن يتدخل في إلزام العامل على عمل كشف طبى دورى على الأمراض المعدية لكي يتمكن من الاطاحة به، على الرغم من أن هناك لجنة طبية هي من تحدد ذلك.
وهاجمت «رمضان» ممثلي العمال من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، المشاركين في وضع مسودة قانون العمل الجديد، قائلة: «لم يمثلو عمال مصر بشكل عام، وكان يجب على الوزيرة أن تدعوا ممثلين من المجتمع المدنى وليس قيادات الاتحاد التابع لهم».
وأشارت إلى أن الوزيرة جاءت ببعض من المواد التي تخدم أصحاب الأعمال، والتى على رأسها المواد الخاصة بالأجر والإضراب والاعتصام، مطالبة في الوقت نفسه تفعيل دور المحكمة العمالية، بشكل كامل على أن تتمكن من أداء عملها دون تدخل من أحد.
وقالت رحمة رفعت، الناشطة العمالية وعضو دار الخدمات النقابية، إن هناك تحفظ حول عدد من المواد، لكن تمت الموافقة عليها من جانب ممثلي العمال وأصحاب الاعمال، وهي ما تثير الشكوك حول استمرارها كما كانت في القانون الحالى، منها المواد الخاصة الخاصة بالأحوال المجيزة للفصل التعسفى وضوابط الإضراب.
فيما كشف مصدر داخل الوزارة أن الوزيرة قررت عدم مشاركة أي من وسائل الغعلام خلال أخر جلستين نظرا لحالة الشد والجزب التي تحدث أثناء مناقشه مسودة المشروع.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة