«الإصلاح التشريعى» تنتهى من التصالح مع «مخالفات المبانى»

أكد الدكتور حسن البسيونى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون التجاوز عن مخالفات المبانى، وأن ممثلى وزارة الإسكان طلبوا، خلال اجتماعهم واللجنة أمس، مهلة لمراجعة قياداتهم فى الوزارة، لدراسة ما جرى مناقشته خلال الاجتماع.
وأضاف «البسيونى» فى تصريحات صحفية أن القانون ينص على دفع قيمة الغرامة على المبانى المخالفة، بالتزامن مع تقديم طلب التصالح من مرتكب مخالفة البناء، وهو ما رفضته اللجنة، مشيرا إلى الاتفاق على دفع مبلغ على سبيل التأمين، حال تقديم الطلب، بعد تحدد قيمته فى اللائحة التنفيذية للقانون، مؤكدا أن المبانى التى لن تقبل الوزارة التصالح بشأنها ستقرر إزالتها، لافتا إلى أن غرامة المخالفات سوف تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، فضلا عن تحديدها كيفية تشكيل اللجنة من خلال الوحدات المحلية، موضحا أن القانون حدد المبانى المحظورة التى تشكل خطرا على الأرواح والممتلكات، والتى تخرج عن خط التنظيم، والارتدادات التى تتجاوز شروط الارتفاع، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون الآثار، وعلى الأراضى خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، والأعمال المخالفة لتوفير أماكن إيواء للسيارات، والتى تتعارض مع شؤون الدفاع والضوابط المقررة من قبل القوات المسلحة.
وشدد «البسيونى» على ضرورة إعداد ضوابط لمكافحة الفساد أثناء تنفيذ القانون، وتابع: «حرصنا منذ البداية على الاجتماع مع الجهات المعنية بالقانون، ومنها اتحاد مقاولى البناء، وجمعية المطورين العقاريين، ونقابة المهندسين، للاستماع لوجهة نظرها بشأن القانون».
وأكد «البسيونى» أن اللجنة كانت حريصة على محافظة القانون على هيبة الدولة، لمنع تكرار مخالفات البناء، والحفاظ على الثروة العقارية التى يمكن التجاوز عن مخالفتها، بشرط عدم تسببها فى خطر على الأرواح.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة