انخفاض قيمة صفقات الدمج والاستحواذ في الخليج بنسبة 38% خلال 9 أشهر

شهدت أسواق منطقة الخليج انخفاضاً في أنشطة الدمج والاستحواذ المحددة منذ بداية عام 2014 وحتى الآن، وذلك عقب ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، من حيث القيمة وعدد الصفقات خلال عام 2013، حيث انخفضت القيمة الإجمالية لصفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014 بنسبة 38.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما وصلت قيمة الصفقات إلى 14.5 مليار دولار أمريكي.
جاء ذلك في تقرير«ميرجرماركت»، الخدمة البحثية والإخبارية العالمية الرائدة في مجال الدمج والاستحواذ، حول توجهات الدمج والاستحواذ للربع الثالث من عام 2014 في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار التقرير إلى أنه مع قيمة الصفقات العالمية حتى نهاية الربع الثالث بقيمة 2.486.1 مليار دولار، فإن عام 2014 يعد الأعلى من حيث القيمة السنوية للصفقات بعد عامي 2006 و2007.
أما القطاع الذي سجل أداءً قوياً بشكل خاص خلال 2014 في منطقة الخليج فهو قطاع العقارات، حيث تم توقيع خمس صفقات عقارية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2014 – أي ما يزيد بمقدار صفقتين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت صفقات قطاع العقارات ما نسبته 54.1% من إجمالي قيمة الصفقات، التي تم توقيعها في دول منطقة الخليج خلال الفترة بين الربع الأول والثالث من العام الجاري، والتي بلغت قيمتها 8.9 مليار دولار أمريكي.
أما على الصعيد العالمي، فقد تصدر قطاع الطاقة والتعدين والخدمات العامة سباق الصفقات، مسجلاً 423 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث، بارتفاع نسبته 35.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ومن المتوقع أن يؤدي فتح الأسواق المالية أمام الاستثمارات الأجنبية، إلى زيادة الصفقات وفرص الدمج والاستحواذ في المستقبل القريب.
وتسعى أسواق دول الخليج والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص إلى جذب المستثمرين الأجانب، حيث مثلت الصفقات الواردة إلى سوق السعودية ما نسبته ثلث إجمالي الصفقات التي تم الإعلان عنها في المملكة خلال عام 2014.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار