وقع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء مع إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير المالية السعودي، ورئيس الصندوق السعودى للتنمية ويوسف البسام، نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودى للتنمية على إتفاقيتي تمويل، الأولى بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشروعي محطتي توليد كهرباء غرب دمياط والشباب، بالإضافة إلى اتفاق تمويلي بين الصندوق السعودى والهيئة العامة للبترول بقيمة 250 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية لمصر. وتأتى هذه التمويلات في إطار حزمة المساعدات، التي سبق وأن أعلنت المملكة العربية السعودية، عن تقديمها لمصر عقب ثورة يناير ،2011 والتي شملت بدورها حزمة من القروض الميسرة المُقدمة من الصندوق السعودى بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المشروعات التنموية في مصر، لمختلف القطاعات مثل الإسكان ومياه الشرب، الري والصرف الصحي، التموين، الكهرباء والطاقة، الصحة وكذا خط ائتمان لتمويل المشتقات غير البترولية بقيمة 750 مليون دولار. ويهدف مشروعا محطتي توليد كهرباء الشباب وغرب دمياط، إلى المساهمة في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، عن طريق زيادة قدرة توليد المحطتين من 500 ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية للمحطة 1500 ميجاوات. بالاضافة إلى تحويل محطة غرب دمياط القائمة حالياً ورفع قدرتها من(250) ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية لها (750) ميجاوات. وتُعتبر الشروط المالية لتلك القروض مُيسرة حيث يبلغ سعر الفائدة 2% سنوياً، ومدة السداد عشرين عاماً تتضمن 5 سنوات فترة سماح. وتعهدت المملكة العربية السعودية بتقديم 3،95 مليار دولار لمساندة الاقتصاد المصري عقب ثورة 25 يناير، وقد تضمن ذلك تمويل قدره مليار ونصف مليار دولار لصالح وزارة المالية، أتاحت المملكة من هذا المبلغ حتى تاريخه 500 مليون دولار كمنحة لسد عجز الموازنة في مايو 2011، و500 مليون دولار في شكل سندات وأذون خزانة في يونيو 2012، كما أتاحت المملكة وديعة بقيمة مليار دولار لصالح البنك المركزي وتم إيداعها في مايو 2012، بالإضافة إلى مساهمة من الصندوق السعودي في البرنامج الإنمائي المصري بحوالي 1.45 مليار دولار . كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
