محلب يوقع اتفاقيتين لتمويل محطتي كهرباء بقيمة 250 مليون دولار

شهد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، السبت 1 نوفمبر، مراسم التوقيع النهائي على اتفاقيتين بقيمة إجمالية حوالي 100 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروعي محطتي توليد كهرباء غرب دمياط والشباب.
كما شهد اتفاق تمويلي بين الصندوق السعودي والهيئة العامة للبترول بقيمة 250 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية لمصر.
حضر التوقيع وزراء: التعاون الدولي، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، وإبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية السعودي ورئيس الصندوق السعودي للتنمية، ويوسف البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية.
وتأتي أهمية المشروعات التي تضمنها الاتفاق من كونها ذات أثر مباشر على المواطنين، حيث يهدف مشروعا محطتي توليد كهرباء الشباب وغرب دمياط إلى المساهمة في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية عن طريق زيادة قدرة توليد المحطتين سالفتي الذكر وذلك عن طريق تحويل محطة الشباب القائمة حالياً من دورة بسيطة إلى دورة مركبة من خلال إضافة عدد "2" تربينة بخارية قدرتها 500 ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية للمحطة "1500" ميجاوات، وكذا تحويل محطة غرب دمياط القائمة حالياً من دورة بسيطة إلى دورة مركبة من خلال إضافة عدد "1" تربينة بخارية قدرتها "250" ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية لها "750" ميجاوات، فضلاً عن ذلك، تُعتبر الشروط المالية لتلك القروض مُيسرة حيث يبلغ سعر الفائدة 2% سنوياً ومدة السداد عشرون عاماً تتضمن 5 سنوات فترة سماح.
كما تأتى هذه التمويلات في إطار حزمة المساعدات التي سبق وأن أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديمها لمصر عقب ثورة يناير 2011 والتي شملت بدورها حزمة من القروض الميسرة المُقدمة من الصندوق السعودي بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المشروعات التنموية فى مصر لمختلف القطاعات مثل الإسكان ومياه الشرب، الري والصرف الصحي، التموين، الكهرباء والطاقة، الصحة وكذا خط ائتمان لتمويل المشتقات غير البترولية بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية كانت قد تعهدت عقب ثورة 25 يناير 2011 بتقديم نحو 3.95 مليار دولار أمريكي لمساندة الاقتصاد المصري، وقد تضمن ذلك تمويل قدره مليار ونصف مليار دولار لصالح وزارة المالية أتاحت المملكة من هذا المبلغ حتى تاريخه 500 مليون دولار كمنحة لسد عجز الموازنة في مايو 2011 و500 مليون دولار في شكل سندات وأذون خزانة في يونيو 2012، كما أتاحت المملكة وديعة بقيمة مليار دولار لصالح البنك المركزي المصري وتم إيداعها في مايو 2012، بالإضافة إلى مساهمة من الصندوق السعودي في البرنامج الإنمائي المصري بحوالي 1.45 مليار دولار وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف عليه بالتنسيق مع الصندوق.
شهد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، السبت 1 نوفمبر، مراسم التوقيع النهائي على اتفاقيتين بقيمة إجمالية حوالي 100 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروعي محطتي توليد كهرباء غرب دمياط والشباب.
كما شهد اتفاق تمويلي بين الصندوق السعودي والهيئة العامة للبترول بقيمة 250 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية لمصر.
حضر التوقيع وزراء: التعاون الدولي، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، وإبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية السعودي ورئيس الصندوق السعودي للتنمية، ويوسف البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية.
وتأتي أهمية المشروعات التي تضمنها الاتفاق من كونها ذات أثر مباشر على المواطنين، حيث يهدف مشروعا محطتي توليد كهرباء الشباب وغرب دمياط إلى المساهمة في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية عن طريق زيادة قدرة توليد المحطتين سالفتي الذكر وذلك عن طريق تحويل محطة الشباب القائمة حالياً من دورة بسيطة إلى دورة مركبة من خلال إضافة عدد "2" تربينة بخارية قدرتها 500 ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية للمحطة "1500" ميجاوات، وكذا تحويل محطة غرب دمياط القائمة حالياً من دورة بسيطة إلى دورة مركبة من خلال إضافة عدد "1" تربينة بخارية قدرتها "250" ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية لها "750" ميجاوات، فضلاً عن ذلك، تُعتبر الشروط المالية لتلك القروض مُيسرة حيث يبلغ سعر الفائدة 2% سنوياً ومدة السداد عشرون عاماً تتضمن 5 سنوات فترة سماح.
كما تأتى هذه التمويلات في إطار حزمة المساعدات التي سبق وأن أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديمها لمصر عقب ثورة يناير 2011 والتي شملت بدورها حزمة من القروض الميسرة المُقدمة من الصندوق السعودي بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المشروعات التنموية فى مصر لمختلف القطاعات مثل الإسكان ومياه الشرب، الري والصرف الصحي، التموين، الكهرباء والطاقة، الصحة وكذا خط ائتمان لتمويل المشتقات غير البترولية بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية كانت قد تعهدت عقب ثورة 25 يناير 2011 بتقديم نحو 3.95 مليار دولار أمريكي لمساندة الاقتصاد المصري، وقد تضمن ذلك تمويل قدره مليار ونصف مليار دولار لصالح وزارة المالية أتاحت المملكة من هذا المبلغ حتى تاريخه 500 مليون دولار كمنحة لسد عجز الموازنة في مايو 2011 و500 مليون دولار في شكل سندات وأذون خزانة في يونيو 2012، كما أتاحت المملكة وديعة بقيمة مليار دولار لصالح البنك المركزي المصري وتم إيداعها في مايو 2012، بالإضافة إلى مساهمة من الصندوق السعودي في البرنامج الإنمائي المصري بحوالي 1.45 مليار دولار وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف عليه بالتنسيق مع الصندوق.