قال الدكتور محمد هلال، أمين عام اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة، إن اللجنة اختارت مجموعة من كبار الأساتذة في تخصصات المخ والأعصاب والقلب والتخدير، لتدريب الأطباء على حالات وفاة المخ لدى مرضى العناية المركزة، والوصول لنتائج مؤكدة لتشخيص الحالات التي تتعرض لموت جزع المخ. وأضاف، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن اللجنة اختارت مستشفى قصر العيني ومستشفى المعادي العسكري، نموذجين للقيام بعمليات التدريب والتشخيص على حالات وفاة المخ، حيث يقوم الأطباء بمتابعة الحالات المرضية بالعناية المركزة والتأكد من وفاة المخ، ووضع مجموعة من الضوابط والمعايير الخاصة بالتشخيص، وترك الحالة لمتابعة مدى نجاح عملية التشخيص، وذلك للوصول لنتائج نهائية والقضاء على أي شبهة التباس والوصول لنسب نجاح التشخيص إلى 100%. وأشار أمين عام اللجنة العليا لزراعة الأعضاء أنه فور الانتهاء من عملية التشخيص والوصول لنتائج نهائية، سوف يتم تعميم عمليات التدريب للأطباء بعدد أكبر من المستشفيات، وبعدها تبدأ اللجنة في الخطوة المقبلة، وهي إجراء نقاش مجتمعي وعمل جلسات حوار مع الأطباء أنفسهم، وحثهم كي يكونوا قدوة لغيرهم عن طريق كتابة وصية تفيد برغبتهم في التبرع بأعضائهم البشرية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى، مؤكداً أن أعضاء اللجنة العليا سوف يبدأون بأنفسهم في تطبيق هذا الأمر. وفيما يتعلق بالشق الديني، قال «هلال» إن اللجنة سوف تعقد لقاءات مع ممثلي الأزهر الشريف ودار الإفتاء لمساعدة اللجنة في توعية المجتمع بتلك الخطوة واتفاقها مع الشريعة، خاصة أنها تطبق في عدد من الدول مثل السعودية وإيران وقطر والأردن، مشيرا إلى أنه ستتم الاستعانة بالدليل الإرشادي الذي وضعه مشايخ وعلماء المملكة العربية السعودية في هذا الشأن. وتوقع أمين عام لجنة زرع الأعضاء، أن تتراوح المدة الزمنية اللازمة للانتهاء من إجراءات تطبيق نقل الأعضاء من المتوفين إكلينيكيا، بين عام وعام ونصف، وذلك فور الوصول لمعايير مؤكدة فيما يتعلق بتشخيص حالات وفاة المخ، لأن وجود احتمال للخطأ ولو ضعيف جدا سوف يقضى على الأمر برمته، مطالبا المجتمع بدعم عمليات نقل الأعضاء لإنقاذ حياة المرضى والقضاء على تجارة الأعضاء البشرية وسماسرة الأعضاء، وتفعيل قانون زراعة الأعضاء الصادر في 2010. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
