وزير العدالة الانتقالية في جنيف لعرض آخر تطورات ملف الحريات

قال مسؤول مصري، إن إلغاء حالة الطوارىء الذي كان معمولا بها، وعدم وجود معتقلين داخل السجون، يتصدران تقرير رسمي سيقدم لمسؤولين في مجلس حقوق الإنسان الدولي بمدينة جنيف السويسرية، في إطار المراجعة الدورية الأممية حول الحريات بمصر، المقررة الأربعاء المقبل.
قال محمود فوزي، المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية، في تصريحات صحفية، إن وفدا مصريا برئاسة وزير العدالة الانتقالية إبراهيم هنيدي سيتوجه إلى جنيف، يوم الأحد المقبل، قبل انعقاد جلسة الأمم المتحدة الأربعاء المقبل لعرض تقرير رسمي بشأن آخر تطورات ملف الحريات بمصر، خلال اجتماعات المراجعة الدورية الأممية.
وحول أهم ملامح التقرير، أوضح «فوزي»، أنه يتضمن الحديث عن نجاح بلاده في تنفيذ الغالبية العظمى (أكثر من 70٪) من المراجعات الدورية الأممية، من بينهما إنجاز الدستور وإلغاء حالة الطوارىء، فضلا عن عدم وجود معتقلين.
فيما تقدر مصادر تابعة ل«التحالف الوطني لدعم الشرعية»، وجود أكثر من 20 ألف «معتقل» في السجون أغلبهم من جماعة الإخوان، منذ الإطاحة بمرسي في يوليو 2013، بينما تنفى الحكومة المصرية وجود أي معتقلين في السجون، مؤكدة أن المقبوض عليهم بعد عزل مرسي يحاكمون على ذمة قضايا جنائية.
وحسب «فوزي»، فإن الوفد سيعرض آخر تطورات ملف الحريات، وما أنجز في الملف منذ يونيو 2010 وحتى الآن، وسيعقبه اجتماعات لسماع الاستفسارات حول عدد من القضايا الحقوقية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «الوفد سيقدم إلى جانب تقريره الرسمي الواقع في 20 صفحة كحد أقصى، تقريرين أخرين منفصلين، أحدهما للمجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) والآخر تقرير لمنظمات المجتمع المدني».
ورداً على ما إذا كان التقرير الرسمي يتضمن توضيحات بشأن ملف فض اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة الكبرى في أغسطس 2013، قال «فوزي»، «إذا أثير هذا الملف فنحن لدينا الردود المناسبة».
في المقابل، قال هيثم أبوخليل، مسؤول اللجنة الحقوقية بالمجلس الثوري المصري «أسسه معارضو الخارج»، إنه تم مخاطبة 27 دولة أعضاء في مجلس حقوق الإنسان، التي أعدت بيانا ضد ما وصفه ب«الانتهاكات في مصر»، في دورة مارس الماضية، بغرض تقديم استجوابات للوفد المصري«.
وأضاف «أبوخليل»، أنه «تم مخاطبة بعثات الدول في مجلس حقوق الانسان في جنيف بالأمم المتحدة للقيام بتلك المهمة، لاسيما أن أعضاء المجلس لن يتمكنوا من حضور الجلسات».
وقالت مصادر مقربة من المجلس الثوري، إنه «سيقوم بعمل توجه مضاد داخل أروقة مجلس حقوق الانسان، من خلال تواجد القيادات في المقر بجنيف، ومحاولة لقاء مسؤولين لعرض رأيهم ووجهة نظرهم في قضايا حقوق الإنسان والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب» على حد وصفهم.
ويتضمن الوفد المصري، وزير العدالة الانتقالية إبراهيم المهدي ومسؤولين من وزارة الخارجية، هم مساعد وزير الخارجية للمنظمات والهيئات الدولية السفير هشام بدر، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة ماهي عبداللطيف، ومساعد وزير العدل لحقوق الإنسان مدحت بسيوني عزت، والمحامي العام لشؤون التعاون الدولي بالنيابة العامة محمد خلف، ومساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء أبوبكر عبدالكريم، وأمين عام المجلس القومي للمرأة (حكومي) ميرفت التلاوي، ومسؤولين آخرين من وزارة العدالة الانتقالية.
يذكر أن المراجعة الدورية الشاملة، آلية ينفذها مجلس حقوق الإنسان العالمي وفق قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويستعرض من خلالها حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء البالغ عددهم 47 دولية، وخضعت مصر للمراجعة للمرة الأولى عام 2010، وقبلت الحكومة خلالها 140 توصية لحماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة