الرئيس البوركيني «كمباوري».. وسيط الأزمات الإفريقية الذي لم يقنع شعبه

على الرغم من قدومه للسلطة عبر انقلاب عسكري قاده، في 1987، ضدّ رفيقه في السلاح، الرئيس البوركيني السابق، توماس سانكارا، فإن الرئيس البوركيني بليز كمباوري، نجح في تأسيس سمعة جيدة له في المنطقة الإفريقية من خلال أدوار الوساطة التي لعبها من أجل التوصّل إلى حلول لأزمات هزت بلدانا إفريقية عديدة، أبرزها مالي وكوت ديفوار.
ويبدو أن كمباوري، الذي تمكن من إقناع أطراف النزاع في مواقع شتى من القارة الإفريقية، فشل في إقناع شعبه بإيمانه بالتداول السلمي على السلطة، عقب طرحه لمشروع قانون، يرمي إلى تعديل المادة الدستورية التي تقف عقبة أمام ترشّحه لانتخابات 2015، وطوال فترة حكمه، قاد كمباوري وساطات في المنطقة الإفريقية، وصفت بأنّها ناجحة من قبل المحلّلين.
فلقد بدا دوره حاسما في الأزمة المالية، على الأقلّ حين انتهت بحمل السلطة المركزية بباماكو، العاصمة المالية، وممثّلين عن المجموعات المسلّحة الرئيسية المتمركزة شمالي البلاد إلى مائدة المفاوضات.
نجاح دفع بالحركة الوطنية لتحرير «أزواد»، أبرز الحركات المسلّحة في مالي، إلى إنشاء مقرّها العام في العاصمة البوركينية، واجادوجو.
وإلى جانب الملف المالي، كان لكمباوري أدوار وساطة في العديد من الصراعات العرقية والسياسية التي اندلعت في البلدان الإفريقية، من ذلك الأزمة السياسية والعسكرية التي هزت كوت ديفوار، خلال 2002- 2010، والأزمة السياسية الغينية، في 2009.
ولد كمباوري، في 3 فبراير 1951، في واجادوجو. وارتاد، انطلاقا، من 1973، المدرسة العسكرية المسلّحة بالكاميرون. تكوينه الأكاديمي في المجال العسكري كان لا بدّ تعزيزه بتدريبات ميدانية، فسافر إلى المغرب وإلى فرنسا في 4 أغسطس، أنشأ مع توماس ساماكارا والذي سيتقلّد فيما بعد الحكم خلال الفترة الفاصلة بين 1984 و1987، المجلس الوطني للثورة، ليدخل التاريخ المعاصر لبوركينا فاسو، كعضو من مجموعة «الأغسطسيين»، نسبة إلى الشهر الذي شهد ميلاد الهيكل الثوري، وأحد قادة الثورة البوركينية. كمباوري استفاد، إثر ذلك، ممّا أسماه نظامه ب«حركة تصحيح» مسار الثورة، ليتقلّد رئاسة الجبهة الشعبية، هيئة تسييرية جديدة، ثمّ رئيسا للبلاد انطلاقا من 15 أكتوبر 1987.
ففي ذلك «الخميس الأسود»، اندلع قتال عنيف في القصر الرئاسي بين المتمردّين والموالين للرئيس توماس سانكار، غير أنّ الأخير قتل في انقلاب دبّره بليز كومباوري، والذي اتهم مباشرة بقتل رفيقه في السلاح، حيث فرض الرئيس الجديد، كمباوري، حظر التجول وحلّ المجلس الثوري.
وبعد عدة أيام، أعلن طبيب عسكري وفاة سانكارا بطريقة طبيعية، وفي 1991، اعتمد كمباوري دستورا جديدا للبلاد عبر الاستفتاء الشعبي، عدّل بموجبه المادة الدستورية التي كانت تحدّ الولايات الرئاسية باثنتين، ليفتح الآفاق واسعة أمامه.
شهد كمباوري، منذ انقلابه على سانكارا، وتولّيه الحكم، اتّهامات بالتورّط في اثنين من الاغتيالات السياسية التي وصمت مسيرته بشوائب ستستغلّها المعارضة لاحقا، لاسيما»السانكاريون«(أنصار توماس سانكارا)، وستستثمرها في تأليب الرأي العام ضدّه. فإضافة إلى الشبهات التي تحوم حول تورّطه في مقتل سانكارا، راجت شائعات استندت إلى معطيات صلبة.
وحسب مطّلعين على الشأن البوركيني، حول تورّط فرانسوا كمباوري، الشقيق الأصغر للرئيس، في مقتل الصحفي البوركيني الشهير، نوربرت زونغو، والذي عثر عليه متفحّما، قبل حوالي 15 سنة، في سيارته، غير أنّ السلطات أعلنت مصرعه في حادث سيارة، رغم ما رافق الحادث من روايات تفيد باغتياله بسبب تحقيق صحفي كان يجريه، قبيل وفاته، عن العائلة الرئاسية في بلاده.
ولمواجهة السخط الشعبي المنبثق عن اغتيال الصحفي، لجأ كمباوريإلى المناورة، فكان أن رفع القيود عن الحريات المرتبطة بالإعلام، وأعلن تعديلا دستوريا في المادة 37، حدّ بموجبه الولايات الرئاسية إلى اثنتين.إلاّ أنّه استثمر الأثر غير الرجعي للقانون الجديد، ليخوض السباق الرئاسي، في 2005، ثم في 2010، ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها، في نوفمبر 2015، وجد كمباوري نفسه مجبرا على التنحي عن السباق الرئاسي، وهو ما لم يكن ليروق لمن خبر مذاق السلطة.
بدأت التلميحات قبل أن تتحوّل تدريجيا، خلال 2014، إلى تصريحات، أعرب من خلالها حزب»المؤتمر من أجل الديمقراطية والتقدّم« لحاكم، حزب كمباوري، عن رغبته في تعديل المادة الدستورية التي تحول دون ترشّح كمباوري للرئاسيات المقبلة.
وإثر عمليات جسّ نبض متتالية، من خلال تصريحات متواترة، كان على كمباوري تحويل رغباته إلى إجراءات فعلية، حين قدّم حزبه، في سبتمبر الماضي، وحلفاؤه من الجبهة الجمهورية مشروعا لتعديل الدستور، المشروع وصفته المعارضة على الفور بأنّه «استفزازي»، وضاعفت من احتجاجاتها مؤخرا للحيلولة دون إجراء الاستفتاء حول تعديل الدستور، متّهمة أنصار كمباوري بالعمل على الاحتفاظ بالسلطة مدى الحياة.
وفي 21 أكتوبر الجاري، اعتمد مجلس الوزراء البوركيني، مشروع قانون يسمح بتعديل المادة 37 من الدستور، عبر الاستفتاء، والتي تحدد الولايات الرئاسية باثنتين. وقبل يومين من مروره على أنظار نواب البرلمان البوركيني، دخلت المعارضة، ردّا على ذلك، مرحلة العصيان المدني، وحشدت آلاف المتظاهرين في العاصمة، واغادوغو، وفي العديد من مناطق البلاد.
وأعلنت النقابات البوركينية، الأربعاء الماضي، الإضراب العام، قبل أن يجتاح المتظاهرون، الخميس، مقرّ البرلمان البوركيني، حيث قاموا بنهبه، قبل أن يشرعوا في إضرام النار فيه، بينما أضرم متظاهرون آخرون النار في مكاتب التلفزيون الرسمي بالعاصمة، وفي منازل شخصيات سياسية تابعة للنظام الحاكم.
وفي خضمّ ذلك الوضع العصيب، وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتفاقم، أعلن الرئيس كمباوري، الخميس، في بيان رئاسي، حالة الطوارئ وحلّ الحكومة، وإقرار الحوار مع المعارضة، قبل أن تعلن هيئة الأركان المسلّحة في بوركينا فاسو حظر التجوال وحلّ الحكومة والبرلمان وتشكيل هيئة انتقالية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة