آلاف المتظاهرين ببوركينا فاسو يضرمون النيران في البرلمان

تعرّض مقرّ البرلمان البوركيني بالعاصمة واغادوغو اليوم الخميس، إلى النهب من قبل محتجّين غاضبين ومعارضين لمشروع القانون الحكومي الهادف إلى تعديل إحدى مواد الدستور بما يسمح بتمديد الفترات الرئاسية، قبل أن يضرموا فيه النيران.
وقال مراسل وكالة "الأناضول" إنّ آلاف المتظاهرين المحتجّين ضدّ محاولات الرئيس البوركيني الحالي بليز كومباوري، للترشّح لولاية رئاسية ثالثة، عبر اللجوء إلى تعديل المادة 37 من الدستور، والتي تحدّ الولايات الرئاسية باثنتين، قاموا بنهب مقرّ البرلمان بالعاصمة، ثم شرعوا في إضرام النار في مبناه، قبل ساعات من انعقاد اجتماع متوقّع لنوابه، لدراسة مشروع قانون التعديل الدستوري المثير للجدل.
وبحسب شهود عيان، يتوجّه متظاهرون آخرون نحو مقرّ الوزارة الأولى (رئاسة الوزراء) بواغادوغو.
وعلى مدار اليومين الماضيين، نظّمت المعارضة البوركينية تظاهرات مليونية في شوارع العاصمة والعديد من المدن البوركينية الأخرى، استنكارا لما اعتبرته "انقلابا دستوريا".
ويمكّن التعديل الدستوري المحتمل "بليز كومباوري" الذي وصل إلى الحكم في 1987 على إثر انقلاب عسكري وحكم على امتداد ولايتين رئاسيتين ب 7 سنوات لكل منهما (1991- 2005)، وولايتين دامت كل منهما 5 سنوات (2005 - 2015)، من البقاء على سدة الحكم.
ويملك الحزب الحاكم 70 نائبًا من أصل 123 في البرلمان ويتعين عليه بلوغ النصاب القانوني المقدر بالثلثين، أي 82 صوتًا، لتمرير مشروع القانون.
ويوم 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اعتمد مجلس الوزراء البوركيني، مشروع قانون يسمح بتعديل المادة 37 من الدستور، والتي تحدد الولايات الرئاسية باثنتين.
وتزايدت حالة الاحتقان السياسي في البلاد، منذ أن قدّم حزب "المؤتمر من أجل الديمقراطية والتقدّم" الحاكم، وحلفاؤه من" الجبهة الجمهورية" مشروعا لتعديل الدستور، للبرلمان البوركيني في سبتمبر/أيلول الماضي.
المشروع وصفته المعارضة على الفور بأنّه "استفزازي"، وضاعفت من احتجاجاتها مؤخرا للحيلولة دون إجراء الاستفتاء حول تعديل الدستور، متّهمة أنصار "كمباوري" بالعمل على "الاحتفاظ بالسلطة مدى الحياة".