خبراء عسكريون: إعلان الحرب هو «الحل»

طالب خبراء أمنيون وعسكريون، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإعلان حالة الحرب فى شبه جزيرة سيناء، وإحالة قضايا الإرهاب إلى محاكم عسكرية، لوقف نزيف دماء رجال الجيش والشرطة، وحددوا خارطة للعناصر التكفيرية التى تمارس عملها تحت راية عدة جماعات إرهابية فى شمال سيناء.
ووفق دراسة أعدها اللواء محمد هانى، الخبير فى شؤون الإرهاب الدولى والجريمة المنظمة، مدير المركز الوطنى للدراسات السياسية والاستراتيجية، فإن عدد أعضاء الجماعات التكفيرية الإرهابية الموجودة فى سيناء يبلغ أكثر من 7000 مُسلح موزعين على أكثر من 20 جماعة تنتشر فى سيناء وتتلقى تمويلاً من الخارج.
وأكد اللواء طلعت موسى، المستشار الأمنى بأكاديمية ناصر العسكرية، أن بؤر الإرهاب فى سيناء تشكلت إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، الذى فتح أرضها لتجمع الإرهاب العالمى، منذ العفو الرئاسى عن المسجونين المتورطين فى أعمال إرهابية كبرى، محاولاً إنشاء جيش قوى يوازى قوة الجيش المصرى، بغرض حماية ودعم حكم الإخوان خلال فترة توليهم السلطة، وخلال تلك الفترة استقدم الجماعات الإرهابية من أقطار الشرق والغرب واتخذوا من المناطق الجبلية والزراعية النائية والأنفاق مأوى لهم، خططوا فيه لعملياتهم الإجرامية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة.
وأوضح أن من أبرز الجماعات الإرهابية فى سيناء «أنصار بيت المقدس، وجيش الإسلام الحر، والتكفير والهجرة، وأنصار الإسلام، وجند الله، والتوحيد والجهاد»، مشيرًا إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو وتمكن القوات المسلحة من أداء عملها بعدما كانت أيديها مغلولة عن الانقضاض على الجماعات الإرهابية أثناء حكم مرسى، واختفت تلك الجماعات لكن بقيت فلولها وتجمعت تحت لواء «أنصار بيت المقدس»، وتحول إرهابها من الهجمات المسلحة إلى العمليات الانتحارية.
واعتبر اللواء طلعت أبومسلم، الخبير العسكرى، أن جماعة الإخوان المسلمين هى أساس العنف فى سيناء، حيث انبثقت عنها جماعات إرهابية كونت خلايا صغيرة، موضحا أن أعضاء جماعات «أنصار بيت المقدس» و«مجلس شورى المجاهدين» و«جماعة التكفير والهجرة» و«جيش الإسلام»، يعيشون فى مناطق ذات كثافة سكنية عالية، أما تجمعاتهم ومخططاتهم فغالبًا ما تكون بالمناطق الجبلية النائية والأنفاق فى العريش والشيخ زويد.
وتابع أن هناك مجموعات أخرى أقل شهرة، لكنها أكثر عنفا فى مواجهة الجيش والشرطة، يتصدرها أصحاب الرايات السوداء، فضلا عن أفراد من بقايا تنظيمات جهادية أخرى وعناصر يقال إنها تتبع لما يعرف ب«جيش جلجلة»، مضيفا أن أكثر الجماعات المتشددة فى سيناء هى ما تسمى «الجماعات السلفية الجهادية» التى تكفر المجتمع والحاكم، وتبيح قتل المواطنين باعتبارهم كفارًا، ولا يوجهون سلاحهم نحو العدو الصهيونى، وقد نجح الجيش فى القضاء على عناصر تلك الجماعات لكن ظهر من بينهم التنظيم المشهور حاليًا ويتنبى معظم عمليات التفجيرات بالقاهرة وهو «أجناد مصر».
وأوضح اللواء نبيل فؤاد، الخبير العسكرى، أن أخطر جماعات الجهاد فى سيناء، هى جماعة «التوحيد والجهاد» التى تلقت تدريباتها العسكرية فى «دير البلح» بغزة، وتبنت تفجيرات طابا شرم الشيخ، عام 2006، واعتقلت قوات الجيش حينها أيمن أبونوفل، من قادة عز الدين القسام، واتهمته بأنه وراء تنفيذ العملية، إلى أن تم تهريبه، بعد أحداث ثورة 25 يناير، من أسيوط إلى سيناء ثم غزة عبر الأنفاق.
وأوضح فؤاد أن أبرز عملية ل«التوحيد والجهاد» هى «خطف الجنود السبعة» التى قادها هانى أبوشيته، المحكوم عليه بالإعدام فى قضية تفجيرات طابا، والمتهم فى قضية الهجوم على قسم شرطة العريش الذى راح ضحيته خمسة من أفراد الشرطة ومدنى واحد عام 2011.
وأشار الخبير العسكرى إلى أن أكثر من 900 عنصر إرهابى، من أعضاء جماعة التوحيد والجهاد لاذوا بالفرار من سيناء ونجحوا فى استقطاب أكثر من 300 إرهابى آخر، من بينهم عناصر من حركة حماس وكتائب عز الدين القسام وتنظيم الأقصى وشورى المجاهدين، مشيرا إلى أن جماعة التوحيد والجهاد تتمركز فى عدة مناطق منها رفح وطابا والعريش وجبل الحلال، مشيرا إلى أن الجماعة تضم أكثر من 3000 إرهابى مسلح، وتمتلك جميع أنواع الأسلحة الثقيلة.
وناشد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الرئيس عبدالفتاح السيسى، إعلان حالة الحرب فى محافظات جنوب سيناء والسويس والإسماعيلية وبورسعيد، كضرورة أمنية لمواجهة عناصر الإرهاب، بجانب تهجير السكان من مدن العريش والشيخ زويد ورفح، ثم تطبيق الأحكام العرفية بتلك المناطق، وإنشاء منطقة حدودية عازلة مع الجانب الفلسطينى المحتل، بعرض 20 كيلومتراً، حتى تكون هناك مواجهات مكشوفة مع تلك العناصر، مؤكداً أن العناصر الإرهابية تتخذ من الظهير السكنى بتلك المناطق مأوى لها تنطلق منه لتنفيذ العمليات ثم تعود للاختباء إليه.
وطالب نور الدين بإحالة جميع قضايا الإرهاب التى تُستخدم فيها ذخائر ومتفجرات، وتُراق فيها الدماء، إلى المحاكم العسكرية، للفصل فيها فوراً، دون النظر إلى هوية المجنى عليه، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، وذلك حتى يتم البت فيها عاجلاً بأحكام رادعة، مستشهداً بأن حوالى 600 شهيد من الشرطة حتى اللحظة، ومثلهم أو أكثر من الجيش، وبالرغم من ذلك لم يتم إعدام أى إرهابى واحد، مُستغرباً من قضية عادل حبارة، المتهم بقتل 25 جندياً مصرياً فى سيناء، لتحويل قضيته إلى محكمة مدنية، تُنظر الآن، والأحكام التى صدرت بحقه تقبل النقض مرتين.
وشدد مساعد وزير الداخلية الأسبق على ضرورة صدور تعلميات للضباط والأفراد بإطلاق النيران فوراً، بين حاجبى من يرفع السلاح فى وجه قوات الأمن، مشيراً إلى أن مواجهة الإرهاب قضية مجتمعية يجب أن يشارك فيها جميع فئات وأطياف المجتمع وليس الجيش والشرطة فقط، وأوضح أنه يجب على جميع الوزارات تطهير نفسها من العناصر الإخوانية، خاصة وزارات التعليم العالى والكهرباء والتربية والتعليم، مستغرباً من استمرار 62 طالباً إخوانياً بكلية الشرطة حتى الآن، مُرجعاً شراسة الإرهاب فى سيناء إلى ما وصفه ب«القبضة الرخوة للدولة»، بحسب قوله.
وأكد اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه يجب على الدولة، خلال الظرف الراهن فى مواجهة الإرهاب، أن يفعل كما فعل ناصر فى 56، من تهجير لسكان منطقة القناة وسيناء إلى المحافظات القريبة، وإعلان حالة الحرب، مؤكدا أن ذلك يعد إجراءً ضروريا لمواجهة الإرهاب فى المنطقة، وحتى لا يكون هناك خطر على المدنيين خلال تطوير المهام والعمليات ضد العناصر الإرهابية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة