نريد إسقاط التوتر الدينى

«25 يناير»، لحظة تاريخية غير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر: وحدت بين المصريين، وعكست أن همومهم واشتياقاتهم واحدة، وفى نفس الوقت أثبت «25 يناير» أن هناك الكثير من التوافقات بين المصريين تجعلهم يتحركون معا من أجل التغيير بالرغم من الاختلاف الدينى، فالمعاناة واحدة ولا تفرق، فالفقير المسلم شأنه شأن الفقير المسيحى، ومن ينتمون للطبقة الوسطى من أبناء الدينيين همومهم وثقافتهم واحدة، بل يمكن القول إن هناك من المسلمين والمسيحيين من استفادوا من المرحلة السابقة على 25 يناير، فالمعيار إذن ليس الانتماء الدينى، وإنما طبيعة الحضور فى البنية الاجتماعية والاقتصادية والإحساس بالمصلحة الوطنية.. وهو ما تجلى فى 25 يناير، ولكن وآه من لكن!
ونحن فى ذروة الفرح بما تحقق فى 25 يناير وفيما بعده من أيام، أطلت علينا أحداث توتر دينى صارخة- غير مسبوقة من حيث ملابساتها وما نتج عنها- من جديد. كنا نظن أن إسقاط النظام إنما يعنى توقف التوترات الدينية، بيد أن الواقع يشير إلى أن إسقاط النظام ما هو إلا «موجة أولى»- كما أشرنا فى أكثر من موقع- لابد من أن يلحق بها موجات متتالية لتصفية البنى والاتجاهات الصانعة لهذه التوترات، وكما توحدنا جميعاً حول شعار إسقاط النظام أظن أنه قد آن الأوان لنلتف معا حول شعار «نريد إسقاط النظام الذى ينتج التوتر الدينى على مدى أربعة عقود»، حماية لمصر الجديدة.
النظام الذى ينتج التوتر الدينى هو نظام مركب متعدد المستويات والعناصر: دينى/سياسى اقتصادى/ ثقافى، فهناك قوى اقتصادية وسياسية كانت تعمد إلى إذكاء التوتر فينشغل عنها الناس وعما تفعله من فساد وإفساد وكان هذا تعبيرا عن تحالف الثروة والدين، واستغلت هذه القوة المناخ الثقافى بكل سلبياته من أمية والإيمان بالخرافات..إلخ، واستغراق الخطاب الدينى فيما هو شكلى أو أخلاقى فى أحسن الأحوال ليخفف عن المتضررين، لم يستطع هذا الخطاب من أن يطور نفسه ويجتهد فقهيا ويجدد لاهوتيا، أو أن يستعيد أفضل ما فى خطاب السلف. لم يعن الخطاب الدينى بأن يدلى بدلوه فى القضايا الحقيقية، وانزلق دعاة ووعاظ الفضائيات فى السجال الدينى ودخلوا- وجرونا- فى معارك وهمية حولتنا جميعا عن المعارك المجتمعية الحقيقية.
استبشرنا خيرا بأن لحظة الحراك سوف تنتج رؤية جديدة وفكراً دينياً يسند التحرر والعدل والاندماج والمساواة، ولكن سرعان ما وجدنا أن هناك من يجدد التوتر الدينى، وأن النظام الذى أنتجه لم يزل موجوداً، ويكفى أن نراجع مفردات حادثة أطفيح لتأكيد ما سبق. من هذه المفردات ما يلى:
■ الشائعات.
■ الأحجبة.
■ علاقات اجتماعية أدت إلى ضرر تتم معاقبتها على أساس دينى.
الأخطر هو أن المعالجة التى أتت فى هذا السياق قد ترجمت لدى وكأننا نؤسس لدولة دينية تتحرك وفق الفتوى، حيث بناء الكنيسة جاء عقب إعلان الفتوى، وخطاب بعض رجال الدين الإسلامى والمسيحى على السواء جاء يعكس أن مصر باتت مقسمة على أساس دينى: مسلمون ونصارى، وفى نفس السياق- وعلى خلفية المشهد- نجد أحزابا تنطلق على أساس دينى.
إن دعوتى التى أطرحها اليوم، والتى أتمنى أن تلقى التشجيع والالتفاف هى «نحن نريد إسقاط النظام الذى ينتج التوتر الدينى». أو «نحن نريد إنهاء التوتر الدينى». لن يتأتى هذا إلا بالكشف عن أصحاب المصلحة فى استمرار التوترات الدينية من قوى اقتصادية وسياسية ودينية، وأظن أنه قد بات ملحا أن نستعيد القراءة المركبة للأحداث.فعلى سبيل المثال لابد من تفهم حركة الشباب الذى انطلق من المقطم وحزام المدينة فى أنهم ممن ينتمون للطبقة الخطيرة (Dangerous Class) كما كتبنا مرة، أو المهمشون. نعم أقباط ولكنهم مهمشون ومتضررون من كثير من القرارات التى اتخذت فى الماضى، وأن تداخل الهوية الاجتماعية والدينية يكون فى هذه الحالة طبيعياً.
وفى نفس الوقت، لابد من استعادة الخطاب الدينى بفقهه ذى السقف الأعلى كما أسس له الإمام الفقيه المصرى العظيم الليث بن سعد، فقه الخير العام والعدل الاجتماعى والحرية الدينية، وامتناع رجال الدين من الطرفين عن التحدث باسم الأفراد خاصة فى المجال العام، والحفاظ على مدنية المجال العام، بحسب ما أسس له الإمام محمد عبده، بالإضافة إلى تطوير أوضاعنا الاقتصادية والثقافية وفتح المجال العام ليكون التحرك فيه على أساس المواطنة.