تحقيقات «انفجار القضاء العالي»: الصدفة أنقذت ضابطين من الموت

كشفت تحقيقات النيابة في واقعة انفجار قنبلة بدائية الصنع بمحيط دار القضاء العالي، مساء الثلاثاء، أن القنبلة زُرعت أسفل الحواجز الحديدية الخاصة بالخدمة الأمنية المتمركزة تقاطع شارعي رمسيس و26 يوليو، بهدف تفجيرها في أفراد الخدمة.
وقالت التحقيقات، التي جرت برئاسة محمد حته، رئيس نيابة الأزبكية، إن الضابطين المعينين في الخدمة تحركا من مكانهما بالصدفة قبل الانفجار بدقائق معدودة، وكانا على بعد 10 أمتار منه، ما أدى إلى إصابة أحدهما بجروح قطعية بمختلف أنحاء الجسم، نتيجة تطاير شظايا القنبلة واختراقها جسده ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، إضافة الى إصابة 14 آخرين بينهم 4 أشخاص في حالة خطرة.
وقررت النيابة استعجال تقرير خبراء مصلحة الأدلة الجنائية، إضافة إلى طلبها تحريات الأمن الوطني في الواقعة، وكلفت رجال المباحث بسرعة تحديد هوية الجناة.
وانتقلت النيابة إلى مستشفيات الهلال الأحمر والقبة العسكري ودار الشفاء، وتبين خطورة حالة 4 مصابين، وتم إحتجازهم بغرفة العناية المركزة ولا يسمح بسؤالهم، فيما كانت باقي الحالات مستقرة وإصاباتهم عبارة عن جروح قطعية في مختلف أنحاء الجسم، نتيجة تطاير شظايا القنبلة واختراقها أجسادهم، ويمكن سؤال البعض منهم.
وناقشت النيابة بعض المصابين، وقال أحدهم إنه كان متوجها لاستقلال مترو الأنفاق من محطة جمال عبدالناصر، وسمع انفجارا شديدا قبل الوصول لمدخل المحطة، دفعه لمسافة 3 أمتار نتيجة قوة الانفجار، ولم يشاهد الشخص الذي زرع القنبلة أو يشتبه في أحد نتيجة مروره بالصدفة، فيما اختلفت روايات المصابين عن سبب تواجدهم في مكان الحادث، ولكنهم أكدوا تواجدهم بالصدفة.
وأفادت المعاينة التي أجرتها النيابة بإشراف المستشار وائل حسين، المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة، بأن الانفجار نتج عنه تحطم واجهات 5 محال تجارية، تقع بالقرب من مكان الانفجار.
وتبين من المعاينة أن الجاني زرع القنبلة أسفل الحواجز الحديدية الخاصة بالخدمة الأمنية المتمركزة، لعدم وجود آثار تحطم في الأرصفة المجاورة، فضلا عن تهشم سيارة تماما كانت تقف قرب الحواجز.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة