اليوم.. الاستماع لدفاع «حبارة» و34 متهما في مذبحة رفع الثانية

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأحد،، محاكمة عادل حبارة و34 متهما آخر، المنتمين لخلية «الأنصار والمهاجرين»، والمتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب«مذبحة رفح الثانية».
ومن المفترض أن تستمع هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إلى مرافعات دفاع المتهمين والتى بدأت المحكمة في سماعهم منذ عدة جلسات ولم نتهنى بعد .
وكانت المحكمة في جلستها السابقة، استمعت إلى شهادة الرائد أحمد العزازى ضابط الأمن الوطنى حيث اكد إنه خلال فترة حكم الإخوان مصر كانت مختتطفة ،ومن المحتمل حدوث تلاعب في شهادة تحركات للمتهمين مضيفا أن اختصاصات ضابط الأمن الوطنى غير مقيد بمناطق أو اماكن محددة بمكان مثله مثل النائب العام ووزير الداخلية.
وأشار إلى أن المتهم محمد إبراهيم سعيد أنشأ فرع غير رسمى لجمعية «مفاتيح الخير» وهى جمعية مشهره وتابعه للدعوى السلفية والشيخ ياسر برهامى بمنطقة أبوكبير، مشيرا إلى ان هذا الفرع غير الرسمى سمى «مفاتيح الخير بأولاد فضل» بأبوكبير.
وأوضح أن المتهم كان يقوم بجمع الأموال والتبرعات بهدف تمويل الجماعات الإرهابية بالاسلحة التي كان يشتريها، مشيرا إلى أنه ليس عضو بالجمعية الرسمية، ولكن الدفاع تقدم بحافظة مستندات تثبت أن المتهم كان عضو بالجمعية الرسمية وهناك شهادات تقدير صادرة من الجمعية تكريما له.
وأكد الشاهد أنه قد سبق واجاب عن أسئلة الدفاع بتحقيقات نيابة أمن الدولة وأمام هيئة المحكمة مضيفًا: «مخى مش كمبيوتر علشان أفتكر كل الكلام ده تانى».
ومن جانبه، شدد دفاع المتهم «حبارة» في مرافعته أمام المحكمة على بطلان التحقيقات التي تمت مع المتهم حيث قام المحقق بمنع حضور محامين المتهم إلى جانب بطلان التحقيقات وذلك لقيام المحقق ايضا بخداع المتهم وإيهامه بوجود أقوال ذكرت في تسجيلات مسموعة وهذا لم يحدث على الإطلاق.
كما شكك الدفاع في الأسطوانات والتسجيلات التي تم تحربزها حيث تم إذاعتها في برامج التوك شو وذلك قبل ان تعرض على المحكمة والدفاع.
ودفع الدفاع بعدم الاعتداد بالأسطوانة المدمجة حيث ان هناك تضارب بين تقرير الأسطوانات المدمجة بالقضية بين الخبير الفنى والنيابة على حد وصفه.
وأشار إلى أن هناك أكثر من ألف كلمة تم ذكرها في تفريغ النيابة ولم ترد في تقرير الخبير الفنى، مشيرا إلى أنه لم يذكر عدد من تلط الكلمات حرصا على وقت المحكمة مشددا على أن الأوراق بها عوار وشبهة، ويجب عدم النظر لها أو الاهتمام بها.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسب لهم قتل 25 شهيدًا من مجندى الأمن المركزى، بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخرى، بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة