سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تأجيل محاكمة حبارة و34 آخرين في قضية مذبحة رفح الثانية لجلسة اليوم لاستكمال المرافعة الدفاع يطالب المحكمة بالانتقال إلي مسرح الجريمة لتضارب أقوال الشهود ومعاينة النيابة
حبارة داخل القفص أعضاء هيئة المحكمة قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة تأجيل محاكمة 35 متهمًا بينهم عادل حبارة، في قضية اتهامهم بارتكاب «مذبحة قتل جنود رفح الثانية» التي راح ضحيتها 25 مجندًا بقطاع الأمن المركزي علي طريق «العريش- رفح»، والشروع في قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق، إلي جلسة اليوم لاستكمال المرافعة صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان وحمادة السيد الصاوي، وأمانة حمدي الشناوي وراضي رشاد وأسامة شاكر. وكانت المحكمة قد استمعت لدفاع المتهمين والذي طلب انتقال هيئة المحكمة أو ماينوب عنها إلي مسرح الجريمة للمعاينة وذلك لمخالفة الواقع مع ما ذكر علي لسان الشهود ومعاينة النيابة، كما طلب الدفاع استدعاء موظف مصلحة الجوازات والهجرة الذي قام باستخراج شهادة التحركات المقدمة للمحكمة لسؤاله بخصوص مدي صحة المعلومات الموجودة بالشهادة من عدمه، وطلب استدعاء موظف الاستقبال المختص بمطار برج العرب لسؤاله بخصوص واقعة وصول المتهم اشرف محمود طلبة وعما إذا كان قد سجل وصوله علي الكمبيوتر من عدمه، وطالب استدعاء المختصين من شركات المحمول لسؤالهم عن محطات البث الموجودة بشمال سيناء والحيز المكاني لكل محطة والاستعلام من الجهاز القومي للاتصالات عن المسار القادم منه المكالمات والتي تمت بين المتهم الثاني عادل حبارة وآخرين سواء كانوا معلومين أو مجهولين. ثم استمعت المحكمة لشاهد الاثبات حيث أكد الرائد أحمد العزازي ضابط أمن الوطني ان مصر كانت مختطفة خلال حكم الاخوان ومن الوارد حدوث خطاء من قبل موظف الجوازات، وذلك ردا علي شهادات التحركات التي قدمها دفاع أحد المتهمين. و اضاف شاهد الاثبات انه سبق وأجاب علي عدد من أسئلة الدفاع بتحقيقات نيابة أمن الدولة وأمام هيئة المحكمة الموقرة، ومضيفا أن «مخي مش كمبيوتر علشان أفتكر كل الكلام ده تاني». بعدها بدأت المحكمة في الاستماع لمرافعه الدفاع، ودفع محامي المتهم الثاني «عادل حبارة» بعدم الاعتداد بالاسطوانة المدمجة وذلك لتضارب تقرير الاسطوانات المدمجة بالقضية بين الخبير الفني والنيابة وتابع الدفاع أن هناك أكثر من الف كلمة ذكرت في تفريغ النيابة ولم ترد في تقرير الخبير الفني، مضيفا أنه حرصا علي وقت المحكمة لم يذكر غير بعض الكلمات البسيطة، وتابع أن هذه الاوراق بها عوار وشبه ويجب إن يضرب بها عرض الحائط، كما دفع ببطلان إجراءات المضاهة التي تمت بمعرفة الخبير بسجن شديد الحراسة وذلك لعدم حضور ممثل النيابة، واشار إلي ان القضية ملفقة والمتهمين كبش فداء والامن يعلم جيدا من قام بارتكاب المذبحة. ثم امرت هيئة المحكمة بالتحفظ علي حافظة المستندات التي قدمها الدفاع بالجلسة واحالتها إلي النيابة العامة للتحقيق والتي تحوي شهادتي التحركات فيما ورد بها فيما عرضت المحكمة احراز القضية علي الدفاع، والتي هي عبارة عن جواز سفر وبطاقات خاصة بالمتهم محمد مغاوري وايضا قطعة قماش سوداء مكتوب عليها لا إله الا الله محمد رسول الله وبها سيفان والخاص بعلم القاعدة .
