دستور.. هانصوت!!

مما لا شك فيه أن الحدث الأهم الأن على الساحة المصرية؛ هو الإستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، وهو مهم جداً بالنسبة لي كمواطنة مصرية -بشكل شخصي-، لأنها المرة الأولى التي أشارك بها في عملية إستفتائية تخص الشأن السياسي في مصر، وأعتقد أن الكثيرين مثلي!... ونتفق جميعًا على أن آلية الإستفتاء متاحة وسهلة للجميع -رغم التخوف من الإنفلات الأمني-، ولكن الصعب هوالأختيار؛ أصوت لصالح التعديلات أم ضدها؟!... وهذا السؤال أختلف عليه فقهاء الدستور، فكيف لنا كعامة شعب أن نختار بشكل صحيح؟!.
لدي وجهة نظر شخصية -أكرر شخصية- بشأن هذه التعديلات، فلقد عكفت فترة زمنية؛ لقراءة كل الآراء سواء مع التعديلات أو ضدها، وخرجت برأي ونتيجة سأعرضها من خلال السطور التالية، بعد أن رأيت ورقة الإستفتاء -المزعوم إنها النهائية- ببرنامج التوك شو (القاهرة اليوم)، وسمعت مناقشات كثيرة هنا وهناك تكفيني لبناء رأي، ولكن إن كنت ممن سيصوتون لصالح/ ضد التعديلات لأنك عضو بفصيل معين قرر لك هذا.. فرجاء هناك بأعلى يمين الصفحة مربع أحمر بداخله علامة -X- يمكنك غلق المقال من خلاله!، أم إن كنت مثلي تحاول تكوين رأي لتقوم بعمل إيجابي، وتحتاج أن تسمع وتشاهد كل وجهات النظر، فضلاً أقرأ مقالي حتى نهايته.
- جملة "الإستفتاء على تعديلات الدستور"، وهذه بحد ذاتها مُحبِطة جداً بالنسبة لي، كمواطنة مصرية شاركت بالثورة، وتعلم جيداً -أو هكذا يُخيل لي- أن النظام سقط، وسقط معه دستور 71، والدستور الساقط لا يصح أن يُجرى عليه تعديلات، إذن فكيف لي أن أصوت على تعديلات لدستور منتهي؟!، بأي عقل أو منطق يجري جراح عملية تجميل لشخص متوفي؟!.
- هناك من يقول أن هذه التعديلات هي بيان دستوري، قائم بحد ذاته.. ولكن عندما شاهدت ورقة الإستفتاء -المزعوم إنها النهائية- ببرنامج التوك شو (القاهرة اليوم)، وجدت أن أرقام المواد ليست متسلسة، ومكتوبة 75-76-77- 88...إلخ، بلإضافة إلى جملة (ويضاف مادتين جديدتين 189 و189 مكرر)، وهذا يعني إنها جزء من كل وليست في حد ذاتها (كيان كامل)، أي أن هذا يُقر دستور 71، ويُعيد العمل به بعد تعطيله بناء على قرار القوات المسلحة، وهذا أيضا ضد طموحاتي كمواطنة مصرية شاركت بالثورة.
- ورقة الإستفتاء -المعلنة- بها دائرتين واحدة خضراء ل (نعم)، وواحدة سوداء ل (لا) تقعا بالطرف السفلي للصفحة الأخيرة بالإستفتاء، وهذا يعني أما أن أوافق على التعديلات جملة أو أرفضها جملة، ولا يوجد خيار آخر!، لنفرض وجود مواد أرفض التعديلات الخاصة بها، ومواد أوافق عليها، ما العمل وقتها؟!، أعتقد أن القبول يقتضي الموافقة على الكيان كامل، ورفض تعديل مادة واحدة حتمًا يقتضي أن أرفض التعديلات كاملة.
- كما ذكرت سابقاً أن أرقام المواد بورقة الإستفتاء -المعلنة- تدل على إنها جزء من دستور كامل، معنى هذا إني عندما أوافق على التعديلات، أقر بدستور 71، المشكلة لسيت بالمواد المعدلة، حيث أن التعديلات بشكل مجمل جيدة، ولكن... بما أني سأقر بالموافقة على الدستور ككل، إين المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية؟، لم تُعدل ولم تُحذف وباقية مع الدستور، ومن المعروف أنها صلاحيات مطلقة -مرفوضة- تجعل من الرئيس نصف إله!، إين مواد حرية الصحافة والإعلام على سبيل المثال؟!، إذن من حقي أن أرفض التعديلات لأنها لم تمس تلك المواد بشكل أو بآخر!.
- فرضًا وافقت على التعديلات جملة، وجاء مجلس الشعب، فعلي أي أساس يُنتخب؟، سيُنتخب وفقاً لدستور 71 جملة، أي إنه سيضم 50% فلاحين وعمال، ومقاعد الكوتة، هناك من يقول أن النسب ليست من الدستور في شيء وهي تابعة لقانون وفلسفة مجلس... حسناً، المجلس نفسه مُنتخب وفقاً لدستور فاقد الشرعية لأنه سقط أصلاً، فكيف تصح الإنتخابات ويكون البرلمان شرعياً؟!.. هذا السؤال حيرني كثيراً!.
- مازلت أفرض الموافقة على التعديلات، وجاء رئيس مُنتخب، عندما يقف ليحلف القسم، وأن يحترم الدستور، أي دستور؟!، الدستور -71- المعدل.. يا الله كيف يقسم بإحترام دستور فاقد للشرعية؟!، سقط بالشرعية الثورية مع النظام السابق؟!.. ويحلف على أن يكون ديكتاتور مستبد نصف إله؟!.
- حتى الأمس كانت هناك مواد يُعاد تعديلها، أي قبل الإستفتاء بأربعة أيام، هل هذا يُعقل؟!؛ كيف لي أو لأي شخص عادي غير فقيه بالدستور أن يقرر هو مع أو ضد التعديلات بهذه الفترة الزمنية القصيرة، ولنفرض أن ورقة الإستفتاء التي ظهرت إعلاميا هي ليست الأخيرة، ووقت الإستفتاء صُدمنا بتعديلات جديدة تم إضافتها أو حذفها، كيف نتصرف في هذا الموقف؟ّ!، وهل نحن بصدد إمتحان في قدراتنا الدستورية؟!، لم لا يتم إعلان بيان بالتعديلات كاملة، وترك فرصة زمنية كافية لدراستها ومناقشتها، ومن ثم نستطيع البت في موقفنا تجاهها؟!.
- التعديلات الدستورية رتبت بشكل واضح، أن الإنتخابات البرلمانية أولاً ثم الرئاسية، وهذا ضد طموحات الكثيرين -أنا منهم-، نريد فترة زمنية محترمة كافية، لتستطيع كل الأحزاب بناء نفسها، كي أستطيع إنتخاب الأعضاء التي أثق أنهم الممثلين الحقيقين لي داخل المجلس.. وإلا ما الذي إستفدته كمواطنة عادية من الثورة وحل البرلمان، إذا كان البرلمان الجديد لن يعطيني الفرصة في خيارات كثيرة متنوعة، ورقعة حزبية؛ تجعلني أشعر بمناخ ديمقراطي حقيقي، لأختار الممثل الأمثل لي بداخل المجلس، إن لم يحدث هذا وقتها سيقاطع الكثريين الإنتخابات، فلا يصح لشخص بدون حزب خوض الإنتخابات -على حد علمي- والأحزاب مهترئة الآن، فمن أنتخب؟!.؛ مع العلم أن المجلس القادم هو الأهم بتاريخ مصر، لأنه سينتخب لجنة تشكيل دستور -فرضاً أن نتيجة الإستفتاء جاءت بنعم للتعديل- فهل سأثق في من لم أنتخبهم؟!.
- إن تم رفض التعديلات سيتم التحرك نحو إعلان دستوري مؤقت و جمعية تأسيسية لدستور جديد، وهذا ما صرح به د. يحيي الجمل اليوم، وأعتقد أن هذا هدفنا جميعاً، دستور جديد يحترم الشعب والديمقراطية.
- هنا سنعود مرة أخرة لرأي أن التعديلات تعتبر بيان دستوري بحد ذاته، ولمن لا يعرف الفرق بين التعديلات على الدستور والبيان الدستوري، فعلى حد علمي أن البيان الدستوري يعتبر دستور مصغر قائم بحد ذاته يغلي العمل بالدستور القديم إن جاز التعبير، وهنا أرجو تحمل غبائي -معذرة- المواد المذكورة بورقة الإستفتاء (البيان الدستوري) لم تشير بأي شكل ولا بأي إشارة إلى المادة الثانية، التي تخص دين الدولة، فهل معنى ذلك أني سأجد مرشح للرئاسة مسيحي؟؟!.. فإن أقرنا بالبيان الدستوري (إن صح إنه بيان)، فإننا نقر بدستور مصغر يجعل مصر دولة بلا دين!، ويعني إننا نوافق على حذف المادة الثانية ولو بشكل مؤقت لمدة 200 يوم بحد أقصى، المنطق يقول أن من يستغني عن شيء 200 يوم يستغني عنه للأبد، وأنا أرفض أن تكون مصر بلا دين ولو لثانية واحدة.
هذه هي ملاحظاتي ووجهة نظري التي كونتها، مع الإشارة أن أخر فقرة لم يشير لها أحد، ولكني قلقة منها للغاية، وفي النهاية أنا لست فقيهة دستورية، ولكني مواطنة مصرية -لا أنتمي لأي حزب أو تنظيم أو حركة- قررت أن أقول (( لا )) لتعديلات الدستور بناء على ما ذكرته سابقاً.