وزير الري: تسلمنا التصميمات المعدلة لسد النهضة (صور)

اتفق وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا، على هامش انعقاد اللجنة الوطنية الثلاثية، على نطاق عمل الدراستين الموصى بهما في تقرير اللجنة الدولية للخبراء، والانتهاء من مهام عمل اللجنة الخاصة باختيار الشركة الاستشارية التي ستتم الدراستين، ومتابعة تنفيذهما، ومراجعة التقارير الدورية التي ستصدر عن المكتب الاستشاري، مع اعتماد البيانات التي ستقدم من الدول الثلاث، لإتمام تلك الدراسات.
وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم الرد تفصيليا على كل الاستفسارات الفنية من الخبراء المصريين، وإن الجانب الإثيوبي سلَّم التصميمات المعدلة الخاصة بأمان سد النهضة الرئيسي، طبقًا لتوصيات اللجنة الدولية للخبراء، بالإضافة إلى تصميمات السد المساعد، والتي لم يسبق لمصر الحصول عليها.
وأضاف مغازي، في تصريحات صحفية، الاثنين، أنه تم الاتفاق على القواعد الإجرائية الخاصة بأعمال اللجنة والمتضمنة تشكيل الفريق الوطني المساعد لأعضاء اللجنة من كل دولة، والحد الأدنى من كل دولة لضمان قانونية عقد الاجتماعات، وآلية رئاسة الدول للاجتماعات، ودورية عقد اجتماعات الدول، وآلية تبادل البيانات والمعلومات والمستندات بين أعضاء اللجنة، ولغة عمل اللجنة، كما تم البدء في عملية اختيار القائمة المختصرة للشركات الاستشارية التي سيتم مخاطبتها لتقديم عروضها الفنية والمالية للمشاركة في الدراستين، ووضع معايير تقييم واختيار تلك الشركات.
وأوضح أن زيارته لأديس أبابا تأتي في إطار عملية بناء الثقة مع الجانب الإثيوبي، مشددا على أنها تأتي بعين فنية هندسية وليست بعين سياسية وزارية، وأن الزيارة لا تعني بأي حال من الأحوال موافقة مصر على السد بأبعاده أو قواعد الملء والتشغيل المعلنة، مشيرا إلى أن قرار مصر فيما يتعلق بالسد سيكون مبنيًا على الدراسات الموصى بهما في التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء، والجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمامها عن طريق إحدى الشركات الاستشارية العالمية، تحت إشراف اللجنة الوطنية الثلاثية.
ولفت إلى أن الأعمال الإنشائية الحالية بالسد تعتبر أولية، تتراوح بين 15 و20%، من حجم الأعمال في جسم السد، ولا تسمح بأي أعمال تخزين أو إيقاف للنهر دون ظهور أي معالم إنشائية في جسم محطة الكهرباء، أو توريد أجزاء التوربينات الخاصة بتوليد الكهرباء.
وأكد الوزير أنه يستحيل من الناحية الفنية تحقيق عملية التخزين وتوليد الكهرباء كمرحلة أولى، والتي كان من المعلن أن تبدأ في سبتمبر 2015، مضيفا أن الطبيعة الطوبوغرافية بمنطقة السد لا تسمح تحت أي ظرف من الظروف بالزراعة.
وأشار إلى أن بعض الأعمال الجارية فيما يتعلق بالسد المساعد، تتمثل في حقن الستارة العازلة أسفل السد، دون البدء في جسمه.
يأتي ذلك فيما قال وزير الري، في لقاء له مع التليفزيون الإثيوبي الرسمي، عقب زيارته السد، مساء الأحد، «هذا تطور مهم وإيجابي»، بينما أكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي، المايهو تجنو، أن زيارة السد كانت فرصة للجانب المصري حتى يتعرف ويشاهد السد على الطبيعة، ويستمع إلى الشرح والاستفسارات من الفنيين والمهندسين المتخصصين.