«الدستورية»: تنحي عدلي منصور عن نظر «إسقاط التظاهر» سابق لأوانه

قال المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسمها، إن أي حديث حول تنحي المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة، عن نظر دعوى عدم دستورية قانون التظاهر، والمقامة من المحامين خالد علي، وطارق العوضي، سابق لأوانه.
وأكد في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن الدعوى تنظر حاليًا أمام هيئة المفوضين لإعداد التقرير الخاص بها، والذي سيعرض على المحكمة، بعد تحديد جلسة لنظره بها، وكان عدلي منصور أصدر قانون التظاهر إبان رئاسته الانتقالية للبلاد، ودفع المحامان بضرورة تنحي الرئيس السابق عن نظر الدعوى حتى لا يصبح خصمًا وحكمًا في نفس الوقت.
والتقى المستشار منصور، الأحد، بفضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، في زيارة امتدت لأكثر من ساعة، قدّموا خلالها التحية والتقدير ل«منصور» على الفترة العصيبة التي تولى فيها رئاسة البلاد.
كما التقى «منصور»، السبت، بالعالم المصري الدكتور أحمد زويل، في زيارة خاصة، استغرقت نحو ساعة، ناقشا خلالها مستقبل مصر والظروف التي تمر بها البلاد، وعبّر خلالها الأخير عن تقديره للقاضي الجليل لقيادته البلاد في مرحلة دقيقة وحرجة من تاريخها، لافتًا إلى حالة التفاؤل بمستقبل مصر.
وأكد «الشناوي» أن اللقاءين لم يتطرقا من قريب أو من بعيد لفكرة ترشح المستشار عدلي منصور، لمجلس النواب لترؤسه فيما بعد، مشددًا على أن هذا الأمر لم يحدث مطلقًا، وأن الزيارتين كانتا في إطار المجاملة والشكر ليس أكثر، مشيرًا إلى أنه لا يملك معلومة حول إذا ما كان الرئيس السابق ينتوي الترشح للانتخابات مجلس النواب المقبلة من عدمه.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة