منصور يتنحي عن طعن دستورية قانون التظاهر

بعد عودة المستشار عدلي منصور لرئاسة المحكمة الدستورية العليا .. قررت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة التصريح للمحامي الحقوقي خالد علي بالطعن امام المحكمة الدستورية العليا علي المادتين 8، 10 من قانون التظاهر .
ويعتبر قانون التظاهر هو ثاني تشريع اصدره الرئيس السابق المستشار عدلي منصور خلال فترة امتلاكه سلطة تشريع مؤقتة..اما الان المستشار عدلي منصور أصبح رئيسا للمحكمة الدستورية فكيف يصدر قراراً بقانون ثم ينظر طعناً مقاماً امام المحكمة لالغاء القانون الذي اصدره .
ومن جانبة قال مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا ان المستشار عدلي منصور ذات دراية وخبرة وكفاءة عالية من الناحية القانونية وانه سيتنحي بشخصه عن نظر الطعن إذا تقدم احد من المحامين بالطعن امام الدستورية علي اي قرار اصدره المستشار عدلي منصور اثناء توليه رئاسة الجمهورية فبذلك التنحي لم يحضر جلسات المداولة نهائيا .. وعلي الجانب الاخر قال المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الاداري ان المحكمة كانت صريحة وواضحة في قرارها الذي اتخذته اثناء نظر دعوي الغاء قانون التظاهر.