جاء حكم دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بإلزام الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، بغلق و قطع إرسال قناة الجزيرة مباشر مصر و قناة رابعة، وعدم إذاعة أي من برامجها داخل البلاد مسانداً لحكم الجمهور المسبق في مقاطعته لقناة الجزيرة و أخواتها. و كان الحكم متماشياً مع القرار المسبق للنايل سات بمنع إذاعة تلك القناتين ، لما تم أنتهاكه من معايير و أصول للمهنة. انتهكت قناة الجزيرة مباشر مصر أخلاقيات المهنة خاصاً في تغطية أحداث فض إعتصام ميداني النهضة ورابعة العدوية. و منذ بدء ثورة الشعب المصري على الرئيس السابق محمد مرسي، وأخذت هذه القناة منهجًا واضحًا شديد التحيز لحكومة مرسي وسياستها رافضة نقل الرأي الآخر مما تسبب في استنفار الشارع المصري. و بالرغم من إستمرارية نفاذ و مشاهدة قناة الجزيرة بسبب تداخل مناطق التغطية للأقمار الصناعية في المدار الثابت و المتزامن في منطقة الشرق الأوسط مما يتسبب في إلتقاط أطباق لإشارات الأقمار الصناعية الأخري، إلا و ان القناة قد فشلت في كسب أو إستعاده جمهورها نتيجة لتغطيتها الفجة و إنحيازها السافر و الإصرار علي تضليل المشاهدين سواء بإذاعة صور أرشيفية أو من خلال إعطاء أرقام مغلوطة و في بعض الأحيان مفزعة عن عدد ضحايا أو جرحي. و التساؤل الأكبر هو ما هدف وجود قناة غير مصرية تهتم بالأحداث السياسية التي تحدث داخل مصرفقط؟ لا يمكن ترك ما تبثه الجزيرة مباشر مصر و رابعة و غيرهما من معلومات مغلوطة وخطب تحريضية تحت مسمى حرية الرأي والتعبير. فما يقوموا به من تضليل و تزييف للحقائق يعتبر فوضي إعلامية بعيدة تماماً عن المهنية أو الحرية المسئولة, و لا يؤدي الإستمرار في بثهم إلا لمزيد من الفتنة وإشعال الموقف سوءًا، خاصة في مثل هذه الأوقات الحرجة فيجب أن تنحي الأجندات الخاصة جانباً ويقوم الإعلام بدوره بشكل منصف وعادل. مكانة مصر و أهميتها السياسية و الإستراتيجية في الشرق الاوسط هما السببين الرئيسين لإنشاء كثير من القنوات و البرامج لتغطية أخبارها و لكن مع الفارق في أجندات و أهداف كلا منهم. فعلي سبيل المثال قناة العربية من مجموعة mbc ، قناة تعرض الأخبار بمختلف أنواعها و لكنها تتوخي الدقة و التوازن في عرض وجهات النظر المختلفة بدون التدخل في الشأن الداخلي، أما الجزيرة مباشر مصر، فهي قناة اخبارية تريد أن تؤثر في ظروف مصر الداخلية أثناء المرحلة الانتقالية لخدمة أهداف سياسية محددة. خضوع العمل الإعلامي للضوابط التي تحافظ علي دوره في تقديم تغطية متوازنة للأحداث من خلال عرض لمختلف وجهات النظر بموضوعية و عدم التخلي عن المهنية أو الإعتماد علي الإثارة و نشر الأكاذيب و المعلومات المغلوطة أمر لا بد منه. و مثلنا مثل دول أوروربا التي تلتزم بالتوجيه الأوروبي" لتنظيم خدمات الإعلام المرئية و المسموعة" و الذي يحذر فيه من إذاعة خطب الكراهية و التحريض علي العنف، كما ينص علي مباديء أخري هامة مثل عدم التعرض لخصوصية الأخرين و ضرورة حماية القصر و حق الوصول للمعلومات. إنتهاك تلك الضوابط يؤدي إلي فرض عقوبات تدريجية تبدأ بإنذار و تنتهي بسحب ترخيص البث. كما تحذر مفوضية الإتصالات الفيدرالية في الولاياتالمتحدةالأمريكية، المسؤلة عن تنظيم الإعلام المرئي و المسموع و وضع ضوابط لمختلف القنوات من إستخدام الخطب التحريضية التي تشجع علي السلوك الإجرامي و تؤثر علي أمن و سلامة المجتمع. فقد فشلت قناة الجزيرة قبل الحكم القضائي عندما نصبت من نفسها قيمه علي مصر. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة