محكمة «أحداث الشورى» تعرض فيديوهات شخصية ل«علاء».. والدفاع يعترض

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد على الفقى، الأربعاء، إعادة محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح، و24 آخرين، فى قضية «أحداث مجلس الشورى».
وعرضت المحكمة عددا من مقاطع الفيديوهات الخاصة بالمتهمين، عن طريق الأسطوانات المدمجة، واحتوت على مسيرة نظمها المتهمون بها هتافات، فيما يظهر المشهد الأول بميدان طلعت حرب، بينما يظهر الثانى أمام نقابة الصحفيين. وورد فى فيديو آخر مشاهد خاصة بالمتهم الأول فى القضية علاء عبدالفتاح، وزوجته ولم يتم عرضه.
وقبل عرض الفيديوهات، بدأت المحكمة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين والمخلى سبيلهم، بمحضر الجلسة.
وقال خالد على، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن هذه الفيديوهات بها مونتاج، مؤكدا أن المشهد الأول من الفيديو كان فى ميدان طلعت حرب لإحياء ذكرى وفاة «جيكا»، والثانى لمسيرة أخرى أمام نقابة الصحفيين.
وأكد «على» أن هذه الفيديوهات التى تم عرضها، تم أخذها من جهاز اللاب توب الخاص بالمتهم الأول، وأن هذه المشاهد خاصة لزوجته منال بهاء الدين، لافتا إلى أن هذه الفيديوهات تم الحصول عليها من موكله على خلاف القانون.
واستجابت المحكمة لطلب الدفاع، بعدم عرض الأسطوانة الثانية، نظرا لكونها شخصية وخاصة بالناشط السياسى، بينما أمرت بعرض الأسطوانة الثالثة، واعترض الدفاع على عرضها، موضحا أنها شخصية أيضا، فأكد رئيس المحكمة أنه فى حالة ظهور أى مشاهد شخصية خاصة بالمتهم، سيتم وقف عرض الفيديو.
واشتكى علاء عبدالفتاح، والمتهمون فى القضية، من ارتفاع درجة برودة القفص الزجاجى، وطلبوا من القيادات الشرطية المكلفة بتأمين القاعة، بإغلاق المكيفات أو رفع درجة حرارتها، وهو ما رفضته القيادات الشرطية شكلا وموضوعا، نظرا لأنه إذا تم تنفيذ طلب المتهمين سترتفع درجة حرارة القاعة بشكل ملحوظ.
وسمحت المحكمة بدخول وفد الاتحاد الأوروبى، والدكتورة ليلى سويف، والدة علاء، وشقيقته، وعدد من النشطاء السياسيين، لحضور جلسة إعادة إجراءات المحاكمة. فيما أطلق أمن معهد أمناء الشرطة بطرة سراح مصور جريدة «المصرى اليوم»، عقب احتجازه بسبب محاولته تصوير المحامين قبل دخول جلسة المحاكمة.
تعود أحداث القضية، ل26 نوفمبر 2013، عندما نظم عدد من النشطاء وقفة لرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين أمام مجلس الشورى، الذى كان يشهد اجتماعات اللجنة التأسيسية للدستور، وهى الوقفة التى فضتها الشرطة بالقوة وألقت القبض على عدد من المشاركين بها، وآخرين.
وفى اليوم التالى لتلك الوقفة، تمت إضافة اسم علاء عبدالفتاح للقضية، ثم تم إصدار أمر بضبطه وإحضاره، ورغم إعلانه عن ذهابه لتسليم نفسه أمام النيابة، إلا أنه تم اقتحام منزله وإلقاء القبض عليه.
وتعد تلك القضية أول قضية يتم فيها تطبيق قانون التظاهر، الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور، 24 نوفمبر 2013.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة