استئناف إعادة محاكمة علاء عبدالفتاح و25 آخرين في أحداث الشورى اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد على الفقى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسى علاء عبدالفتاح و25 متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث مجلس الشورى» والتى وقعت في نوفمبر الماضى.
وحضر في الجلسة السابقة، المتهمون الثلاثة المحبوسين علاء عبدالفتاح، محمد عبدالرحمن (نوبى)، ووائل متولى، بالإضافة إلى سبعة عشر متهمًا آخرين مخلى سبيلهم.
وبدأت الجلسة السابقة، بتلاوة ممثل النيابة العامة للاتهامات، وهى الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، بجانب تنظيم مظاهرة بدون ترخيص، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. وهى الاتهامات التي أنكرها المتهمين.
بعد ذلك بدأت هيئة الدفاع في تقديم طلباتها، التي بدأها المحامى طاهر أبوالنصر بالتحفظ على وضع المتهمين في قفص زجاجى، معتبرًا أن ذلك يبطل اجراءات المحاكمة لإخلاله بحق المتهمين في متابعة اجراءات المحاكمة، كما دفع بعدم صلاحية هيئة المحكمة للفصل في الدعوى وطلب ردها لكونها غير مختصة، وسبق لها الحكم في القضية. كما طالب أبوالنصر المحكمة بتفريغ كاميرات مراقبة مجلس الشورى ومجلس الوزراء من الساعة الرابعة عصرًا حتى السابعة مساء يوم الواقعة، وطالب بإخلاء سبيل علاء عبدالفتاح وتقدم بالتماس بنقل المحاكمة إلى مكانها الطبيعي بدلًا عن معهد أمناء الشرطة.
و ترافع محمد عبدالعزيز محامى أحمد عبدالرحمن، وبدأ بالحديث عن عشوائية القبض على موكله الذي لم يكن مشتركًا في الوقفة في الأساس، كما طلب بإستدعاء عدد من شهود النفى.
بعدها ترافع المحامى خالد على الذي أعاد القضية لسياقها مؤكدًا أنه لا يدافع عن بلطجية اعتدوا وسرقوا، بل عن أناس كانوا في مهمة وطنية لرفض محاكمة المدنيين عسكريًا، حيث كانت وقفتهم تزامنًا مع مناقشة لجنة كتابة الدستور لمادة المحاكمات العسكرية للمدنيين.
ثم طلب على استدعاء كل من عمرو موسى، خالد يوسف، ضياء رشوان، سامح عاشور، أحمد عيد، وعمرو صلاح، رئيس وبعض أعضاء اللجنة التأسيسة للدستور، لسؤالهم كشهود عن حقيقة مناقشتهم للمادة التي تجيز المحاكمات العسكرية للمدنيين مع المتهمين، وعما إذا كان لديهم علم بموعد الوقفة الإحتجاجية.
كما طالب على بإخلاء سبيل المحبوسين لكون اجراءات القبض عليهم غير قانونية، وهو ما اعتبره جزء من انهيار ضمانات المحاكمة العادلة، وانتهاكًا لحقوق المتهمين والدفاع.
في تلك اللحظة حدث عطل بالميكروفون مما منع المعتقلين داخل القفص من سماع ما يدور بالقاعة، وأصر خالد على على عدم استكمال مرافعته إلا بعد إصلاح العطل.
واستكمل على طلباته بالتأكيد على طلب إخلاء سبيل المعتقلين، معتبرًا أن الحبس الاحتياطى أصبح عقوبة في حد ذاته، وذلك بعد ان تحدث عن بطلان اجراءات الحكم على المعتقلين (علاء عبدالفتاح، محمد عبدالرحمن، وائل متولى) غيابيًا رغم حضورهم، كما تحدث عن مشاكل كون المحكمة في معهد أمناء الشرطة، وطلب من هيئة المحكمة نقل المحاكمة إلى مكانها الطبيعى في قاعات المحاكم، و«إعادة ثقة المصريين في نظامهم القضائى».
وبعد انتهاء هيئة الدفاع من تقديم طلباتها، بدأ القاضى في فض الأحراز، التي كانت عبارة عن: سى دى، قطعة معدنية، ومنديل به آثار دماء، وبعدها تم رفع الجلسة انتظارا لقرار هيئة المحكمة ،وأصدر قرار التأجيل لجلسة اليوم «الاربعاء».
تعود أحداث القضية ليوم 26 نوفمبر 2013، عندما نظم عدد من النشطاء وقفة لرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين أمام مجلس الشورى، الذي كان يشهد اجتماعات اللجنة التأسيسة للدستور، وهى الوقفة التي فضتها الشرطة بالقوة وألقت القبض على عدد من المشاركين بها، وآخرين. وفى اليوم التالى لتلك الوقفة تم إضافة اسم علاء عبدالفتاح للقضية، ثم تم إصدار أمر بضبطه وإحضاره، ورغم إعلانه عن ذهابه لتسليم نفسه أمام النيابة، إلا أنه تم اقتحام منزله وإلقاء القبض عليه.
تلك القضية تعد هي أول قضية يتم فيها تطبيق قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس السابق عدلى منصور يوم 24 نوفمبر 2013.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة