الشحن النفسى

إن عملية الشحن النفسى و الاعلامى من قبل الاعلام الرسمى بغرض الترويج لتأييد التعديلات الدستورية وافراد مساحة كبيرة من وقته لشخصيات عسكرية قانونية مرموقة وشخصيات قانونية كانت من ضمن اعضاء اللجنة المكلفة بمهمة القيام بتلك التعديلات يعبر عن حملة من الشحن هدفها حمل الشعب المصرى على الموافقة على تلك التعديلات وهى حملة غير محايدة لان المؤسسة العسكرية أصبحت هى المتولية لشئون البلاد فى تلك المرحلة الانتقالية فهى المؤسسة الحاكمة التى تحمى شرعية الثورة و يجب ان تكون معبرة عن ارادة الشعب المصرى كله وان تقف على الحياد و يعنى ذلك الحياد على انه استقلال الحكم يعنى استقلال الحق بالنسبة للاطراف المتعارضة وانها لا تنحاز لفكرة او لاحد وان الحكم يقع فى معزل عن الاطراف المتقابلة اى انه خارجها و معنى ذلك انه يمثل النظام كله و المجتمع بأسره و المجتمع هو الذى يتكلم على لسانه و لذلك على المؤسسة العسكرية بصفتها الحاكمة لتلك الفترة الانتقالية رعاية كافة القوى السياسية التى توافق او تعترض على تلك التعديلات وتقف موقف الحياد فى هذه القضية و لا تظهر شخصية عسكرية قانونية مرموقة فى التليفزيون الرسمى ليقوم بمهمة الترويج لتلك التعديلات الدستورية لحث الناس على الموافقة على تلك التعديلات فمؤسسة الحكم عليها ان تقف على الحياد فى مثل تلك المرحلة الدقيقة ونعطى للناس فرصة الاختيار بين الآراء المطروحة على الساحة دون محاولة التأثير على ارادة الجماهير من قبل المؤسسة العسكرية حتى تنأى بنفسها بعيدا عن الآراء السياسية المختلفة و المتعارضة و اما الحياد الثانى لكافة اعضاء القوات المسلحة ينبع من مادة من مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 76 لسنة 1976 المعدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 المعدلة بقانون رقم 173 لسنة 2005 والتى على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية : أولاً : إبداء الرأى في كل استفتاء ينص عليه الدستور . ثانياً : انتخاب كل من : 1- رئيس الجمهورية . 2- أعضاء مجلس الشعب .
3- أعضاء مجلس الشورى . 4- أعضاء المجالس الشعبية المحلية . ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية ، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون . ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة .
فهنا القانون كفل حياد القوات المسلحة والشرطة من اتخاذ اى موقف سياسى متحيز سواء بابداء الرأى فى اى استفتاء على الدستور او حتى الانتخابات و الشعب المصرى كله يثمن العطاء بلا حدود من قبل القوات المسلحة و الجهد المبذول لحماية الشرعية الثورية و امن الوطن
اما اللجنة المكلفة بتعديل الدستور فالشعب المصرى يحيها على هذا الجهد من اجل خدمة الوطن فتلك مهمة جليلة ولكن عليها ألا تخرج عن صمتها للادلاء بتصريحات صحفية او حتى الظهور فى وسائل الاعلام الرسمية او غير الرسمية لتحث الشعب على الموافقة على تلك التعديلات فعليها ان تقف على الحياد أيضا فى مثل تلك المسألة مثلها مثل القوات المسلحة
اما عملية الترويج سواء لتأييد او عدم تأييد تلك التعديلات فهى تنبع اساسا من القوى السياسية الموجودة على الساحة سواء بالموافقة او عدم الموافقة او حتى انشاء دستور جديد و تلك القوى السياسية كافة التيارات و الطوائف السياسية الفاعلة فى الشارع المصرى مثل الاحزاب السياسية من تيارات او فصائل سياسية قامت بالثورة المصرية واننا الان بين موقفين غالبية القوى و التيارات السياسية رافضة للتعديلات الدستورية و تريد انشاء دستور جديد للبلاد خاصة وانه من رأيها ان الدستور المعطل سقطت شرعيته نتيجة الثورة المصرية اما القوى الاخرى المتمثلة فى بقايا اعضاء الحزب الوطنى والاخوان المسلمين يؤيدون تلك التعديلات الدستورية و يحثون الشعب على الموافقة على تلك التعديلات فعلى الاعلام الرسمى ان يفرد مساحة كافية و متساوية لوجهتى النظر ويقف أيضا على الحياد وألا يروج لرأى دون آخر حتى يشعر المواطن أنه أصبح اعلام الشعب وليس اعلام منحاز لفئة دون أخرى و لا يقصى او يصادر اى رأى من الاراء
بالنسبة لتأييد الحزب الوطنى المرفوض شعبيا خاصة فى تلك المرحلة الثورية له مبرره اولا فهو كعادته يتملق السلطة فاذا كانت السلطة مؤيدة وموافقة على تلك التعديلات فهو موافق و مؤيد لتلك التعديلات كنوع من انواع المساومة السياسية حتى لا تقوم السلطة التى تحكم البلاد الان بحله استنادا الى المطالب التى تنادى بحله ثانيا هم ما زالوا يعيشون فى مرحلة ما قبل الثورة لان تلك التعديلات هى التى طالب بها الرئيس السابق قبل تخليه عن منصبه و ذلك بناءا على توصيات اعضاء المكتب السياسى للحزب الوطنى لحل المأزق الذى وصلته السلطة من موقف لا تحسد عليه من قبل الرفض الشعبى لها الغير المسبوق فهى تؤيد ما اوصت به من قبل لانه صناعة المطبخ السياسى للحزب الوطنى قبل خلع الرئيس السابق ثالثا تلك التعديلات ايضا تمنحها مكاسب سياسية كثيرة منها بقاء النظام الانتخابى الفردى كما هو و نسبة الفلاحين و العمال كما هى والتى يفهم الحزب كيف يتلاعب بهذا النظام ليحصد مقاعد فى البرلمان لان الحزب لم تكن فى يوم من الايام له وجهة سياسية يعتمد عليها فى الشارع بمعنى برنامج سياسى متكامل يمكنه بالفوز فى الانتخابات لو تحول النظم الانتخابى الى القائمة
اما جماعة الاخوان المسلمين فتأييدها للتعديلات الدستورية نابع من ان عضو بارز من اعضائها اشترك فى عملية صياغة التعديلات الدستورية لانه كان من ضمن اعضاء اللجنة المكلفة للقيام بتلك المهمة مما يجعل رأيها غير محايد أيضا
واخيرا فلنترك الشعب المصرى يعبر عن رأيه فى هذا الاستفتاء الذى يأتى فى مرحلة تاريخية خطيرة و نقطة تحول فاصلة ستغير المنطقة بأسرها