وزير الخارجية: أديس أبابا تعتبر مصر وإثيوبيا دولة واحدة

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إنه لمس خلال زيارته للعاصمة الإثيوبية، الخميس، حفاوة وكرماً وأخوة ورغبة حقيقية من المسؤولين الإثيوبيين في إيجاد أفضل السبل لتدعيم العلاقات «المصرية – الإثيوبية»، والتشاور المستمر حول مختلف القضايا الأفريقية.
وأكد «شكرى»، في تصريحات صحفية، في ختام زيارته ل«أديس أبابا»، أن مصر وإثيوبيا دولتان كبيرتان في القارة الأفريقية، وتقع على عاتقهما مسؤوليات خاصة في حفظ السلم والأمن في أفريقيا، مضيفاً أن «الزيارة كانت فرصة طيبة للتشاور في مختلف القضايا التي تهم القارة السمراء، والمشاكل التي تهم البلدين، ومحاولة احتوائها والتوصل إلى حلول تؤدى للاستقرار وتنهى حالات الصراع في القارة».
وأوضح «شكرى» أن مباحثاته مع المسؤولين الإثيوبيين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء هالى ماريام ديسالين، تركزت حول العلاقات الثنائية بين القاهرة وأديس أبابا، والتطور الكبير الذي شهدته منذ لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى، مشيراً إلى أنه عقد لقاءً خلال الزيارة مع السفير الإثيوبى في القاهرة محمود درير، حيث تم تناول بعض الأفكار الخاصة بدعم العلاقات على مستوى الشعبين المصرى والإثيوبى.
وأشار «شكرى» إلى أن وزير الخارجية الإثيوبى، تودروس أدهانوم، أحاطه علماً بأن وفداً شعبياً إثيوبياً سيزور القاهرة خلال الأيام المقبلة، مضيفاً أن هذا أمر طيب، والوفد سيضم قطاعات مختلفة من المجتمع الإثيوبى في مجالات الفكر والفن والسياسة، وهذا يؤدى إلى التواصل والتعارف المباشر ويجعل هناك روابط.
ونوه وزير الخارجية بأن هناك مجالات متعددة للتعاون بين مصر وإثيوبيا يجب تنميتها حتى يتم استخلاص مصلحة الشعبين وتحقيق التنمية.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك مؤشرات إيجابية لقرب التوصل لحلول فيما يتعلق بالمسائل الخلافية حول سد النهضة، قال «شكرى»: نحن لا نريد أن نقول إنها مسائل خلافية، فعلى مدى سنوات طويلة كانت هناك صعوبة في تناول قضايا تهم البلدين، لكن تجاوزنا هذا، ونحن الآن نتحدث عن قضايا ذات أهمية للجانبين، وكيفية توحيد الرؤى تجاهها من خلال الإطار العام الذي وضعه الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى، خاصة فيما يتعلق بعدم الإضرار بمصالح مصر المائية، وتفهم مصر للاحتياجات الإثيوبية للتنمية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى تفاهم وتعاون وحوار مستمر، سواء في الإطار الفنى من خلال اللجنة الثلاثية حول سد النهضة، أو من خلال تناول هذا الموضوع من خلال المشاورات السياسية.
وشدد وزير الخارجية على أن هناك الآن مرحلة لبناء الثقة لاستكشاف المواقف ولتحديد الأمور فيما يتعلق بوضع المصالح، كما أن هناك روحاً إيجابية من الجانبين المصرى والإثيوبى، ونوعاً من المرونة للوصول إلى نقطة توافق والتعامل مع هذه الأمور على أنه لابد أن نصل إلى تفاهم يؤدى إلى تحقيق مصلحة مشتركة.
وأضاف «شكرى» أنه يجب أن تكون هناك رعاية متبادلة من كل منا لمصلحة للآخر، وتفاهم متبادل، فأنا ليست لدى غضاضة في أن يصل الأمر إلى أن يكون الوزير الإثيوبى متفهماً لمصالح مصر والعكس صحيح، يكون وزير الخارجية المصرى متفهماً للرؤية الإثيوبية، ونصل إلى النقطة التي تحقق مصالح البلدين.
وتابع: أمامنا خطوات ولقاءات متواصلة ومراحل مختلفة، كلها ستكون مهمة في أن نظل نعمل في ظل هذه الروح، ونتناول هذه القضايا بشكل موضوعى وبشكل فيه التناول الواقعى دون الإفراط في التشبث بأى مواقف سابقة أو معطيات تجاوزتها معطيات العلاقة الجديدة التي نحاول الآن ترسيخها.
ورداً على سؤال حول أبرز نقاط التقرير الذي سيقدمه للرئيس السيسى عقب عودته للقاهرة قال وزير الخارجية: بالطبع الرسالة التي نقلتها من الرئيس إلى رئيس الوزراء الإثيوبى، والأجواء الإيجابية التي كانت متمثلة في كل مراحل الزيارة، فرئيس الوزراء الاثيوبى خلال لقائى معه كان حديثه قاطعاً وواضحاً، وهو الذي صاغ ما تحدثت عنه من قبل، عندما قال: يجب أن نعتبر مصر وإثيوبيا دولة واحدة، لا يفصلهما إلا واقع جغرافى، وهذا الواقع يتلاشى أمام الرغبة المشتركة في تدعيم العلاقات.
وأكد «شكرى» أن هذه روح طيبة وإيجابية نثمّنها كثيراً، وقال: وبالتأكيد سيكون عندنا نفس التوجهات ونسير معاً إلى تحقيق مصالحنا المشتركة.
وفى رده على سؤال حول ما كان يتردد سابقاً عن أنه في قضايا المياه يجب أن يكون هناك طرف رابح وآخر خاسر، والآن بدأ يتردد مصطلح الكل رابح، فهل أصبح هذا المصطلح واقعياً الآن، قال «شكرى»: بالتأكيد هو مبدأ أكده الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى في لقائهما المشترك في مالابو، حيث تم التأكيد على أن يكون كلا الطرفين رابحاً، وألا يتم التأثير على مصالحهما واحتياجاتهما.
وأضاف: هناك تفهم تام من الجانب الإثيوبى لما تشكله هذه القضية من ثقل، وأنها جوهرية، خاصة أنها تتعلق بحياة المصريين، فاعتماد مصر على مياه النيل شىء معروف ومعلوم للجانب الإثيوبى، وكان أساس الحديث والحوار هو الإقرار بأن مصر لها حقوق مائية، وهذا الاحتياج لمصر لا يمكن المساس به لارتباطه بحياة الشعب المصرى، فهناك وسائل كثيرة للتعامل مع هذه الأمور بما لا يؤثر سلباً على أي من الطرفين، سواء فيما يتعلق باحتياج إثيوبيا للتنمية وتوليد الطاقة، واحتياج مصر للمياه لتلبية احتياجات الشعب المصرى من مياه الشرب والزراعة.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت القاهرة ستجرى مشاورات مع الجانب السودانى لإبلاغه بما دار في زيارة إثيوبيا، أكد وزير الخارجية أن السودان شريك رئيسى، وكان متفاعلاً في إطار اللجنة الثلاثية، كما كان عنصراً إيجابياً وتم التوصل إلى توافق ثلاثى وكانت المساهمة السودانية في هذا الأمر لها أهميتها ونقدرها كثيراً ونستمر في التعاون الثلاثى في هذا الإطار.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة