قال وزير الخارجية، سامح شكري، إنه تم التأكيد خلال زيارته لاثيوبيا أمس على مبدأ «الكل رابح» فيما يخص ملف مياه النيل بحيث يكون كل من الطرفين رابحًا ولا يتم التأثير على مصالحه واحتياجاته . وأوضح شكرى أن مبدأ «الكل رابح» هو مبدأ أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء اثيوبيا هايلى ماريام دسالين خلال اجتماع القمة الذى عقد بينهما مؤخرا فى “مالابو” على هامش القمة الافريقية فى أواخر شهر يونيو الماضى . وقال وزير الخارجية ” هناك تفهم تام من الجانب الاثيوبي لما تشكلة هذه القضية من ثقل وأنها جوهرية خاصة وانها تتعلق بحياة المصريين , فاعتماد مصر علي مياه النيل شئ معروف ومعلوم للجانب الاثيوبي وكان أساس الحديث والحوار هو الإقرار بأن مصر لها حقوق مائية وهذا الاحتياج لمصر لا يمكن المساس به لارتباطه بحياة الشعب المصري , فهناك وسائل كثيرة للتعامل مع هذه الامور بما لا يؤثر سلبا علي ايا من الطرفين , سواء فيما يتعلق باحتياج أثيوبيا للتنمية وتوليد الطاقة وإحتياج مصر للمياة لتلبية احتياجات الشعب المصري في مياه الشرب والزراعة . وأكد وزير الخارجية أن هناك مجالات متعددة للتعاون بين مصر وأثيوبيا يجب تنميتها حتي يتم استخلاص مصلحة الشعبين ويتم تحقيق التنمية . جاء ذلك فى تصريحات لوزير الخارجية سامح شكرى الذى عاد إلى القاهرة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة قادمًا من أديس أبابا وذلك تعليقًا على نتائج زيارته الهامة لاثيوبيا، وكان شكرى يرد بذلك على سؤال لموفد انباء الشرق الاوسط حول ما كان يتردد سابقا عن انه في ملف مياه النيل بين مصر واثيوبيا سيكون هناك طرف رابح وطرف خاسر , والأن بدأ يتردد مصطلح الكل رابح , فهل أصبح هذا المصطلح واقعيًا الآن . وكان شكرى قد التقى منتصف الليلة الماضية – للمرة الرابعة خلال يوم واحد – مع وزير خارجية اثيوبيا تيودروس ادهانوم الذى حرص على ان يكون فى وداع وزير الخارجية المصرى بمطار اديس ابابا قبيل مغادرته والوفد المرافق .
