«التنافسية»: مصر متأخرة في خدمات التعليم والصحة والمرافق والاقتصاد

كشف تقرير التنافسية العالمي 2013 – 2014 ، الصادر الأربعاء، عن تباين كبير في ترتيب مصر في مؤشرات التقرير الذي يقيس تنافسية نحو 148 دولة بالعالم حيث اشار التقرير تأخر ترتيب في مصر في عدد كبير من مؤشراته وتحسن الترتيب في مؤشرات اخري.
و جاء ترتيب مصر وفقا للتقرير بعد المركز 100 في مؤشرات التعامل مع المال العام وحماية حقوق الملكية الفكرية التبذير في الانفاق الحكومي ومستوي كفاءة الاطار القانونى لتسوية المنازعات وحماية المستثمرين و تكلفة اعمال العنف والارهاب والجريمة والجريمة المنظمة وتأثيراتها والاعتماد علي خدمات الشرطة والبنية الاساسية (المركز 125 )وكفائتها وخدمات الكهرباء ( 121 ) والاتصالات والتعليم والمسائلة والمحاسبة التى جاء ترتيب مصر فيها في المركز 129 فيما جاءت في ترتيب متاخر في التعليم الابتدائي، 103.
وفيما يتعلق بنوعية هذا التعليم جاءت في المركز 141، كما كشف التقرير عن ترتيب مصر فيما يتعلق بمعدل الالتحاق بالتعليم الثانوي جاء في المركز 86 مقابل المركز 80 في معدل الالتحاق بالتعليم العالي وفيما يتعلق بجودة النظام التعليمي جاءت مصر في المركز 141 فيما تدهور ترتيبها الي المركز 144 من حيث جودة ادارة المدرسة والمركز 131 فيما يتعلق بالقدرة علي الوصول الي الانترنت داخل المدرسة كما جاء في مراكز متأخرة فيما يتعلق بمدي تدريب الموظفين , وجاءت في المركز 118 فيم يتعلق بكفاءة سوق السلع حيث ومستوي المنافسة في السوق وجاءت في المركز 111 من حيث فعالية سياسة مكافحة الاحتكار.
واشار التقرير الي مصر تراجعت الي المركز 141 فيما يتعلق ببيئة الاقتصاد الكلي كاشفا عن ان موازنة الحكومة اصبحت تعادل نحو 142 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي كما ان نسبة الادخار الوطنى لاتتجاوز 12.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، الامر الذي دفع ترتيب البلاد الي المركز 122 بين الدول المشاركة وهو مركز متأخر كما جا ترتيبها في المركز 118 عالمي فيما يتعلق بمستوي التغير السنوي في معدلات التضخم وفيما يتعلق بمستوي تصنيفها الائتماني فقد حلت مصر في المركز 100 بين الدول المشاركة.
في المقابل جاء ترتيب مصر في مستويات معقولة فيما يتعلق بمستوي الضرائب والمسؤلية الاجتماعية للشركات واخلاقياتها وكفاءة الحكومة عبء الأنظمة الحكومية وبعض المؤشرات الصحية الخاصة بالامراض الوبائية مثل السل والايدز والملاريا والوفيات والمواليد وعدد الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط التجاري و الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري ومدي توافر العلماء والمهندسين لكنها عادت للترتيب المتأخر فيما يتعلق بقدرة الدولة علي الاحتفظ بالمواهب او تنميتها وجذبها وايضا الخدمات المالية وجذبه والمشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة،
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة