«المالية»: 60 لجنة طعن على تقديرات الضريبة العقارية وإسناد رئاستها لرجال القضاء

أصدر هاني قدري، وزير المالية، قرارًا بتشكيل 60 لجنة من لجان الطعن المنصوص عليها بقانون الضريبة على العقارات المبنية، للنظر في أى طعون يقدمها مالكو الوحدات العقارية، على تقديرات الضريبة العقارية على وحداتهم العقارية.
وقال «قدري» إن مصلحة الضرائب العقارية تقوم حاليا بتحديد عدد لجان الطعن مع تحديد اختصاصتها في المحافظات المختلفة، طبقا لحجم العمل بكل محافظة، حتى تستطيع اللجان إصدار قراراتها في أى طعون خلال الفترة التي حددها القانون ب30 يوما من تلقي الطعن.
وطبقا لتعديلات قانون الضرائب العقارية، أضاف أنه تم تخفيض عدد أعضاء لجنة الطعن من خمسة أعضاء إلى ثلاثة فقط، على ألا يترأس اللجنة أى من العاملين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب العقارية، ضمانا لتمتعها بأقصى درجات الحياد والشفافية.
وأشار إلى حرصه على تمتع هذه اللجان بالحياد الكامل، فقد تضمن قراره إسناد لجان الطعن على تقديرات الضريبة العقارية لأحد المستشارين العاملين بالهيئات القضائية المختلفة، أسوة بالمتبع في لجان طعن الضريبة العامة.
ويأتي قرار وزير المالية بعد تلقي الوزارة ترشيحات لأعضاء لجان الطعن، من نقابة المهندسين والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، من بين خبراء التقييم العقاري المقيدين في سجلات هذه الجهات، حيث اشترط القانون لتشكيل هذه اللجان أن يمثل بها عضو عن مصلحة الضرائب العقارية، وآخر من ذوي الخبرة في المجال الإنشائي وتقييم العقارات وثالث عن الجهات القضائية.
وقرر الوزير إنشاء مكتب فني للجان بمقر مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة، بهدف توحيد المبادئ القانونية والفنية التي ستعتمد عليها لجان الطعن في عملها، منعا للتضارب في قراراتها على مستوى الجمهورية، وسيضم المكتب 4 من كبار المستشارين من رجال القضاء، بجانب عدد من ذوي الخبرة في مجال التقييم العقاري.
ومن جانبه، قال طارق فراج، مستشار وزير المالية، إن الوحدات العقارية المستغلة في غير الأغراض السكنية تتمتع بإعفاء تم استحداثه بالتعديل الأخير بقانون الضريبة العقارية رقم 117 لسنة 2014، حيث نصت على وضع حد إعفاء من الضريبة للوحدات العقارية المستغلة في غير الأغراض السكنية، بقيمة 1200 جنيه كقيمة إيجارية، أى ما يعادل 100 ألف جنيه كقيمة سوقية، على أن يخضع للضريبة ما يزيد على هذا المبلغ، وهو ما يسمح بإعفاء معظم الوحدات المستغلة تجاريا أو صناعيا أو خدميا في مصر، وبصفة خاصة فى القرى والنجوع، وهو ما يصب في مصلحة الطبقات الفقيرة الأولى بالرعاية، أسوة بالإعفاء الممنوح لسكن الأسرة.
وحول معاملة الأراضي الفضاء ضريبيا، أوضح فراج أن الأراضي الفضاء غير المستغلة لا تخضع للضريبة العقارية، فإذا ما شغلت هذه الأرض بأى نوع من أنواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة، سواء كانت ملحقة بمبنى أو مستقلة عنه أو مسورة أو غير مسورة.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار