وزير المالية: تشكيل 60 لجنة طعن على تقديرات الضريبة العقارية

وافق وزير المالية د.هاني قدري دميان على تشكيل 60 لجنة من لجان الطعن المنصوص عليها بقانون الضريبة على العقارات المبنية المعدل رقم 117 لسنة 2014 .
ويأتي قرار تشكيل اللجان للنظر في أية طعون يقدمها مالكو الوحدات العقارية على تقديرات الضريبة العقارية على وحداتهم العقارية .
وتقوم حاليا مصلحة الضرائب العقارية بتحديد عدد لجان الطعن مع تحديد اختصاصاتها في المحافظات المختلفة طبقا لحجم العمل بكل محافظة حتى تستطيع اللجان اصدار قراراتها في أية طعون خلال الفترة التي حددها القانون ب 30 يوما من تلقي الطعن.
وتم تخفيض عدد أعضاء لجنة الطعن من خمسة أعضاء إلى ثلاثة فقط طبقا لتعديلات قانون الضرائب العقارية على ألا يترأس اللجنة أي من العاملين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب العقارية ضمانا لتمتعها بأقصى درجات الحياد والشفافية.
وتضمن قرار وزير المالية إسناد لجان الطعن على تقديرات الضريبة العقارية لأحد المستشارين العاملين بالهيئات القضائية المختلفة أسوة بالمتبع في لجان طعن الضريبة العامة وفي إطار حرص والوزير على تمتع هذه اللجان بالحياد الكامل.
ويأتي قرار وزير المالية بعد تلقي الوزارة ترشيحات لأعضاء لجان الطعن من نقابة المهندسين والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي من بين خبراء التقييم العقاري المقيدين في سجلات هذه الجهات حيث اشترط القانون لتشكيل هذه اللجان أن يمثل بها عضوا عن مصلحة الضرائب العقارية وأخر من ذوي الخبرة في المجال الإنشائي وتقييم العقارات وثالث عن الجهات القضائية.
كما قرر الوزير إنشاء مكتب فني للجان بمقر مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة بهدف توحيد المبادئ القانونية والفنية التي ستعتمد عليها لجان الطعن في عملها منعا للتضارب في قراراتها على مستوى الجمهورية وسيضم المكتب 4 من كبار المستشارين من رجال القضاء بجانب عدد من ذوي الخبرة في مجال التقييم العقاري.
من ناحية أخرى أكد مستشار وزير المالية طارق فراج أن الوحدات العقارية المستغلة في غير الأغراض السكنية تتمتع بإعفاء تم استحداثه بالتعديل الأخير بقانون الضريبة العقارية رقم 117 لسنة 2014 حيث نصت على وضع حد إعفاء من الضريبة للوحدات العقارية المستغلة في غير الأغراض السكنية بقيمة 1200 جنيه كقيمة إيجارية أي ما يعادل 100 ألف جنيه كقيمة سوقية على ان يخضع للضريبة ما يزيد علي هذا المبلغ ، وهو ما يسمح بإعفاء معظم الوحدات المستغلة تجاريا أو صناعيا أو خدميا في مصر ، وبصفة خاصة في القرى والنجوع وهو ما يصب في مصلحة الطبقات الفقيرة الاولي بالرعاية اسوة بالإعفاء الممنوح لسكن الاسرة.
وحول معاملة الأراضي الفضاء ضريبيا أوضح فراج أن الأراضي الفضاء غير المستغلة لا تخضع للضريبة العقارية ، فإذا ما شغلت هذه الأرض بأي نوع من انواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بمبنى أو مستقلة عنه أو مسورة أو غير مسورة.
وافق وزير المالية د.هاني قدري دميان على تشكيل 60 لجنة من لجان الطعن المنصوص عليها بقانون الضريبة على العقارات المبنية المعدل رقم 117 لسنة 2014 .
ويأتي قرار تشكيل اللجان للنظر في أية طعون يقدمها مالكو الوحدات العقارية على تقديرات الضريبة العقارية على وحداتهم العقارية .
وتقوم حاليا مصلحة الضرائب العقارية بتحديد عدد لجان الطعن مع تحديد اختصاصاتها في المحافظات المختلفة طبقا لحجم العمل بكل محافظة حتى تستطيع اللجان اصدار قراراتها في أية طعون خلال الفترة التي حددها القانون ب 30 يوما من تلقي الطعن.
وتم تخفيض عدد أعضاء لجنة الطعن من خمسة أعضاء إلى ثلاثة فقط طبقا لتعديلات قانون الضرائب العقارية على ألا يترأس اللجنة أي من العاملين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب العقارية ضمانا لتمتعها بأقصى درجات الحياد والشفافية.
وتضمن قرار وزير المالية إسناد لجان الطعن على تقديرات الضريبة العقارية لأحد المستشارين العاملين بالهيئات القضائية المختلفة أسوة بالمتبع في لجان طعن الضريبة العامة وفي إطار حرص والوزير على تمتع هذه اللجان بالحياد الكامل.
ويأتي قرار وزير المالية بعد تلقي الوزارة ترشيحات لأعضاء لجان الطعن من نقابة المهندسين والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي من بين خبراء التقييم العقاري المقيدين في سجلات هذه الجهات حيث اشترط القانون لتشكيل هذه اللجان أن يمثل بها عضوا عن مصلحة الضرائب العقارية وأخر من ذوي الخبرة في المجال الإنشائي وتقييم العقارات وثالث عن الجهات القضائية.
كما قرر الوزير إنشاء مكتب فني للجان بمقر مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة بهدف توحيد المبادئ القانونية والفنية التي ستعتمد عليها لجان الطعن في عملها منعا للتضارب في قراراتها على مستوى الجمهورية وسيضم المكتب 4 من كبار المستشارين من رجال القضاء بجانب عدد من ذوي الخبرة في مجال التقييم العقاري.
من ناحية أخرى أكد مستشار وزير المالية طارق فراج أن الوحدات العقارية المستغلة في غير الأغراض السكنية تتمتع بإعفاء تم استحداثه بالتعديل الأخير بقانون الضريبة العقارية رقم 117 لسنة 2014 حيث نصت على وضع حد إعفاء من الضريبة للوحدات العقارية المستغلة في غير الأغراض السكنية بقيمة 1200 جنيه كقيمة إيجارية أي ما يعادل 100 ألف جنيه كقيمة سوقية على ان يخضع للضريبة ما يزيد علي هذا المبلغ ، وهو ما يسمح بإعفاء معظم الوحدات المستغلة تجاريا أو صناعيا أو خدميا في مصر ، وبصفة خاصة في القرى والنجوع وهو ما يصب في مصلحة الطبقات الفقيرة الاولي بالرعاية اسوة بالإعفاء الممنوح لسكن الاسرة.
وحول معاملة الأراضي الفضاء ضريبيا أوضح فراج أن الأراضي الفضاء غير المستغلة لا تخضع للضريبة العقارية ، فإذا ما شغلت هذه الأرض بأي نوع من انواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بمبنى أو مستقلة عنه أو مسورة أو غير مسورة.