المصرى اليوم

تسعى بعض دول اميركا اللاتينية الى جذب الشركات الاجنبية لاستغلال النفط في منطقة تمتلك 20 بالمئة من الاحتياطيات العالمية، لكنها تحرص في الوقت نفسه على عدم فقدان الدولة سيطرتها على هذا القطاع الاستراتيجي.
وفي طليعة هذه الدول المكسيك والبرازيل والارجنتين التي تعتبر اهدافا مميزة لما تحويه من احتياطيات غير مستغلة وامكانيات لتطوير تلك الموجودة.
وقد وافقت المكسيك قبل بضعة ايام على اصلاح تاريخي يضع حدا ل76 سنة من احتكار الشركة العامة بيميكس لعمليات التنقيب عن النفط واستثماره.
وفي السياق نفسه اطلق ثاني اقتصاد في اميركا اللاتينية استدراجات عروض ل16 مشروعا في البنى التحتية الكهربائية وانابيب الغاز بقيمة اجمالية تقدر ب4,9 مليار دولار (3,7 مليار يورو).
وتأمل الحكومة المكسيكية بوجه عام الحصول على استثمارات بقيمة 50 مليار دولار بهدف تحفيز الانتاج النفطي الذي لم يكف عن التدهور بسبب غياب التمويل الكافي بحيث تراجع من 3,4 مليون برميل يوميا في العام 2004 الى اقل من 2,5 مليون يوميا في الوقت الحاضر.
والفكرة تكمن ايضا في جذب شركات تملك قدرة تكنولوجية ضرورية لاستغلال النفط في المياه العميقة في خليج المكسيك الذي لم تتمكن بيميكس من الوصول اليه.
الا ان هذه الاخيرة تبقى في موقع مريح جدا بعد ان اسند اليها بعد الاصلاح 83% من الاحتياطي المرجح والمؤكد من النفط في البلاد والمقدر ب20،6 مليار برميل.
لكن قبل المجيء للاستثمار ستطلب الشركات الاجنبية اولا معرفة شروط العقود بوضوح.
وقال ريموندو تينوريو اغيلار مدير قسم الاقتصاد في معهد مونتيري التكنولوجي لوكالة فرانس برس "ان الاهم في هذا الانفتاح (للسوق) هو ان تتمكن (الشركات) من شراء واستخراج النفط بشروط قانونية مؤكدة بعدم نزع الملكية".
وثمة عقبة اخرى من شأنها ان تنفر الشركات وهي الجانب الضريبي. وقال تينوريو اغيلار في هذا الصدد "ان الضرائب المحلية مرتفعة جدا، وسيتعين رؤية ما اذا كان ذلك يجذب فعلا المستثمرين".
وفي البرازيل تعتبر الحقول الهائلة التي تملكها البلاد قبالة سواحلها تحت طبقة من الملح وسيلة مناسبة لجذب رؤوس الاموال الاجنبية.
لكن كي تتمكن من العمل على المجموعات غير البرازيلية ان تتشارك مع الشركة العامة بتروبراس التي تستحوذ على 30% على الاقل من الحصص في كل مشروع وتحتكر الجانب العملاني.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي منحت البلاد امتيازا لاكبر حقولها النفطية ليبرا الى الشركة الفرنسية توتال والمجموعة الانكليزية الهولندية شل وشركتين صينيتين تابعتين للدولة .. محتفظة ب40% من اجمالي الحصص لبتروبراس.
وفي ما يتعلق بالمستقبل فكل شيء يرتكز على نتيجة الانتخابات المرتقب اجراؤها في تشرين الاول/اكتوبر المقبل. فان لم يعد انتخاب الرئيسة ديلما روسيف المؤيدة لسيطرة الدولة بشكل كبير على القطاع الطاقوي فسيكون ذلك مؤشرا جيدا بالنسبة للمجموعات الاجنبية.
وان تقدمت عليها مارينا سيلفا رغم التزامها في الدفاع عن البيئة "فذلك قد يكون عامل جذب اكبر للشركات الخاصة" لانها "قد لا تحمي كثيرا احتكار بتروبراس" براي ادريانو بيرس الخبير في القطاع.
فهو يرى ان فوز ايسيو نيفيس الذي يحتل المرتبة الثالثة في استطلاعات الراي يشكل "افضل سيناريو للشركات الخاصة لانه يقترح جدولا زمنيا للامتيازات ويريد اعادة طرح البند المتعلق بتحديد 30% لبتروبراس على بساط البحث".
اما في ما يتعلق بالارجنتين فان حقل فاكا مويرتا العملاق في باتاغونيا واحتياطياته من المحروقات غير التقليدية هو الذي يعتبر محط جذب.
فالمشروع ليس سوى في بداياته لكن مجموعات نفطية عملاقة عدة مثل توتال والشركات الاميركية شيفرون وداون كيميكال واكسون والالمانية فينتر شيل وشل وقعت فعلا اتفاقات مع الشركة العامة واي بي اف.
لكن من الصعب نسيان ما حصل لشركة ريبسول الاسبانية التي تم تأميم معظم حصتها في واي بي اف في العام 2012 ، ما ادى الى معركة قضائية انتهت بفرض تعويض كبير.
وتحتفظ الارجنتين ايضا بسيطرة مشددة على هذا الحوض البالغة مساحته 30 الف كلم مربع، فمن اصل 180 بئرا قيد التنمية يعود اكثر من 70% الى واي بي اف.
ولفت اوراسيو لازارتي الاخصائي في شؤون الطاقة لدى مكتب الاستشارات ابيسيب الى "ان فاكا موريرتا هام جدا من النواحي الاستراتيجية".
"فكل التوقعات حتى الان تشير الى ان الحقل سيصل الى استغلال تام بعد العام 2020" مع قدرة انتاجية تقدر ب27 مليار برميل، اي اكثر بعشر مرات من الاحتياطيات الحالية لدى الارجنتين.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار